نتنياهو يطلب الحصول على الحصانة ضد ملاحقته بقضايا فساد

وقال نتنياهو، في مؤتمر صحافي بثته قناة "كان" الرسمية: "سأطلب الحصانة كجزء من ممارسة حقي القانوني، وضمن واجبي ومهمتي من أجل الاستمرار في قيادة البلاد"، مضيفاً، وفق ما أوردته "الأناضول": "أرغب في قيادة إسرائيل لسنوات عديدة لتحقيق إنجازات تاريخية، خصومي ليس لديهم سوى التحريض ضدي. الحصانة ليست إلى الأبد بل هي مؤقتة".
واتهم نتنياهو معارضيه بالوقوف خلف حملة ضده إلى جانب أحزاب وجهات أخرى من اليسار وغيرهم.
وتساءل عن الأسباب التي تمنع التحقيق مع بيني غانتس ويائير لابيد (الاثنان من حزب أزرق- أبيض) بشأن استخدامهما لعشرات الملايين من الأموال العامة لصالح الدعاية الحزبية.
وتزامناً مع إعلان نتنياهو؛ صدر بيان عن مكتب الأخير جاء فيه أنّه "منذ اللحظة التي قدم فيها رئيس الوزراء طلب الحصانة إلى رئيس الكنيست سيتم تجميد لائحة الاتهام ضده، لحين تشكيل الحكومة، وتشكيل لجنة الكنيست المعنية بالبت في منحه الحصانة".
وينصّ القانون الإسرائيلي على أن يتم بحث طلب الحصانة في لجنة برلمانية خاصة هي "لجنة الكنيست"، ولكن بفعل نتائج الانتخابات الأخيرة لم يتم عملياً تفعيل الكنيست بشكل منتظم ولا تشكيل اللجان البرلمانية المختلفة، باستثناء لجنتي المالية ولجنة الخارجية والأمن، ويعني هذا أن بمقدور نتنياهو كسب مزيد من الوقت قبل بدء إجراءات محاكمته، ومحاولة تحقيق إنجاز انتخابي يمكن حزبه (الليكود) والمعسكر المؤيد له (أحزاب الحريديم وقائمتي التيار الديني الصهيوني) من الوصول إلى أغلبية 61 عضواً في الكنيست وضمان تشكيل لجان برلمانية يكون لمعسكره فيها أغلبية تضمن له قبول طلب الحصانة البرلمانية.

وكانت المحكمة الإسرائيلية العليا قد أرجأت، أمس الثلاثاء، البت في التماسات قدمها معارضون لنتنياهو طالبوا المحكمة بالبت في أهلية نتنياهو لتشكيل حكومة قادمة في حال فاز حزبه والمعسكر المؤيد له بعدد مقاعد (61 من أصل 120 مقعداً في الكنيست) يفرض على رئيس الدولة رؤوفين ريفلين تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة.

وبحسب المعارضين، فإنه ينبغي على المحكمة أن تقرر الآن، أي قبل الانتخابات، أن نتنياهو غير مؤهل للحصول على تكليف رسمي بفعل لوائح الاتهام الرسمية ضده.
وقررت المحكمة، أمس، إرجاء البت في الملف في المرحلة الحالية وعدم التدخل في صلاحيات رئيس الدولة.

وسبق للمحكمة الإسرائيلية العليا أن رفضت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي التماساً لجمعية "نزاهة الحكم"، التي طالبت المحكمة بإلزام نتنياهو الاستقالة من منصبه، بعد قرار المستشار القضائي للحكومة تقديم لائحة اتهام ضده. وقررت المحكمة رفض الالتماس لعدم استكمال كافة الإجراءات القضائية ضد نتنياهو.