القائد الجديد للجيش الجزائري يبعث طمأنات بشأن التزام الدستور

وطمأن القائد الجديد، اليوم الاثنين، بشأن استمرار الجيش في الابتعاد عن الشأن السياسي والتزام مهامه الدستورية. وقال شنقريحة في أول اجتماع له مع القيادة العليا للمؤسسة العسكرية: "لن نتخلى عن التزاماتنا الدستورية، مهما كانت الظروف والأحوال، وسنظل بالمرصاد في مواجهة أعداء الوطن، وكل من يحاول المساس بسيادتنا الوطنية".

وأبقى المسؤول العسكري الجزائري توجه الخطاب ضمن حدود وسياقات الحديث عن مؤامرة تحاك على الجزائر دون الكشف عن أطرافها، ورأى أن البلاد والجيش اجتازا جنباً إلى جنب مع الشعب "مرحلة حساسة تعرضت بلادنا خلالها لمؤامرة خطيرة، بهدف ضرب استقرار الجزائر وتقويض أركان الدولة وتحييد مؤسساتها الدستورية والدفع بها إلى مستنقع الفوضى والعنف"، بحسب بيان لوزارة الدفاع.

ولفت إلى أن "القيادة العليا للجيش تفطنت لخطورة هذه المؤامرة وسيرت هذه المرحلة بحكمة وتبصر، من خلال السهر على مرافقة المسيرات السلمية وحمايتها دون أن تراق قطرة دم واحدة، علاوة على مرافقة مؤسسات الدولة، وتمكينها من أداء مهامها في أحسن الظروف، والإصرار على البقاء في ظل الشرعية الدستورية والتصدي لكل من يحاول المساس بالوحدة الوطنية".

 وكان شنقريحة يشير إلى فرض قيادة الجيش لمسار حل للأزمة السياسية التي عصفت بالبلاد منذ بدء الحراك الشعبي في 22 فبراير/ شباط الماضي، انتهت إلى انتخابات رئاسية جرت في 12 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، برغم اعتراض كتلة كبيرة من القوى السياسية والمدنية التي كانت تطالب بحل سياسي توافقي وبدء مرحلة انتقالية تسمح بإطلاق انتقال ديمقراطي في الجزائر. وقدر شنقريحة أن الجيش ومصالح الأمن نجحت في تنظيم انتخابات رئاسية حرة ونزيهة وشفافة، وتأمين العملية الانتخابية.

وبرغم كونه قائد أركان بالنيابة عيّنه الرئيس الجزائري الجديد عبد المجيد تبون، دون ترسيمه في منصب قائد أركان، إلا أن شنقريحة أكد في خطابه أمام القيادة العسكرية، ومن خلالها إلى كوادر الجيش كافة أن "المعايير الأساسية عندي في تولي الوظائف والمناصب، أو أية مسؤولية مهما كان حجمها، هي معيار تقديس العمل والكفاءة والمقدرة والجدية والنزاهة، والإخلاص للجيش وللوطن".

وتولى شنقريحة منصبه الجديد، وهو أيضاً قائد القوات البرية، الاثنين الماضي بعد الوفاة المفاجئة لقائد أركان الجيش الراحل الفريق أحمد قايد صالح، ويعد اجتماع القيادة العسكرية الأول على هذا المستوى، لكن اللافت أن الاجتماع لم يتطرق، بحسب ما أشار إليه بيان وزارة الدفاع، إلى التداعيات الأمنية والعسكرية للأزمة المتصاعدة في ليبيا وفي شمال مالي، والخطوات الواجب اتخاذها لتأمين البلاد من أية تداعيات محتملة.