300 جندي احتياط في مجال "السايبر" الإسرائيلي يعلقون تطوعهم احتجاجاً على "تقويض القضاء"

أعلن 300 جندي احتياط إسرائيلي في منظومة الأمن الإلكتروني (تحديداً قوات "السايبر" الهجومي)، اليوم الثلاثاء، تعليق تطوعهم احتجاجاً على المصادقة بالقراءة الأولى على مشروع قانون إلغاء حجة "المعقولية" الذي يحد من صلاحيات المحكمة العليا.

ووجه جنود الاحتياط رسالة للمسؤولين الإسرائيليين، قالوا فيها إنّ "حكومة نتنياهو أثبتت اليوم أنها تتجه لتدمير دولة إسرائيل. ويمثّل تمرير قانون إلغاء حجة المعقولية اللبنة الأولى في تحوّل إسرائيل إلى دولة فاسدة، ظلامية وضعيفة".

وأضافوا: "الإساءة المعلنة للمستشارة القضائية للحكومة (غالي بهراف ميارا، التي يطالب أعضاء في الائتلاف الحكومي بإقالتها) تؤكد نوايا الحكومة، وهي سحق سيادة القانون ووقف الاحتجاج الشعبي ضد الانقلاب (على القضاء) باللجوء إلى عنف غير قانوني"، معتبرين أن إلغاء حجة "المعقولية" ستخلق ثقافة تعيينات فاسدة تؤدي إلى تدمير مؤسسات دولة الاحتلال، بما في ذلك المؤسسات الأمنية.

وينص القانون في حال تمريره بالقراءتين الثانية والثالثة، على تقويض صلاحية المحكمة العليا بإلغاء وشطب قرارات يتخذها مسؤولون حكوميون، بما فيها تعيين أشخاص في مناصب معيّنة.  

وأوضحت الرسالة أن "القدرات السيبرانية حساسة ويمكن إساءة استخدامها، وممنوع وضعها في يد حكومة مجرمة تقوّض أسس الديمقراطية".

وتابعوا: "لا يمكن أن تستمر أعمال التطوير (السيبرانية) التي نقوم بها، في ظل غمامة قانونية وأخلاقية شديدة الخطورة كهذه. في الأيام الأخيرة، نسمع أصواتاً من رفاقنا في الخدمة (المقصد ضد التعديلات القضائية). الضرر يتغلغل في عمق المنظومة (منظومة السايبر)، كما أن الثقة في قدرة الحكومة على توجيه العمل السيبراني الهجومي تصدّعت بشدة. هذا خطر واضح ومباشر".

أخبار

التحديثات الحية

الكنيست الإسرائيلي يصادق على قانون يقيد صلاحيات المحكمة العليا

واختتمت الرسالة: "نحن الموقّعين الـ300 على عريضة السايبر الهجومي، نسحب على الفور تطوّعنا في الخدمة الاحتياطية (...) لن نطوّر إمكانيات نظام إجرامي، ولن نساعد في تدريب جيل المستقبل في مجال السايبر الهجومي. كلما مرّ الوقت سيزداد الضرر اللاحق بالمنظومة والقدرات السيبرانية العملياتية لدولة إسرائيل. سنفعل كل ما في وسعنا بطريقة غير عنيفة وأخلاقية لضمان بقاء إسرائيل ديمقراطية وقوية ومزدهرة".

الجيش يحدد الخط الأحمر في رفض الجنود خطة تعديلات القضاء

ويسود تخوف عند جيش الاحتلال الإسرائيلي من تأثير خطة التعديلات القضائية التي تقودها الحكومة على قدراته، فقد حددت المؤسسة الأمنية "الخط الأحمر"، الذي سيُفقد الجيش كفاءته في حال تجاوزه.

وأفاد موقع القناة 12 الإسرائيلية، الليلة الماضية، بأن الجيش يحاول عدم اتخاذ موقف سياسي من قضية إضعاف القضاء، لكن ليس من المؤكد أنه يحقق نجاحاً كبيراً في ذلك.

وحدد مسؤولون أمنيون "الخط الأحمر" الذي من شأنه التأثير على الجيش، وهو رقم لم يُسمح بنشره حتى الآن لكنه يشير إلى بضع مئات من جنود الاحتياط في التشكيلات الأكثر أهمية، مثل المخابرات والطيارين، والذين في حال عدم امتثالهم للخدمة، سيتسببون بفقدان الجيش كفاءته العملياتية، وبكلمات أخرى فقدانه جزءاً من قدراته.

وكشف الموقع أن وزير الأمن يوآف غالانت حدد الرقم "الحرج" في اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت)، الذي عُقد يوم الأحد، مشيراً إلى أنه إذا وصلت إسرائيل إليه، فإن المؤسسة العسكرية لن تكون قادرة على احتماله. وبحسب مصادر أمنية، فإن الجيش يتفقد الوضع باستمرار ليرى أنه لا يوجد تغيير فعلي، وأنه يحتفظ بكفاءته.

وأوضح المسؤولون الأمنيون هذه الأمور لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقالوا إنه إذا تحققت التوقعات، فسيتعين عليه التصرف أمام التشريعات التي تقوض القضاء ولن يكون قادرًا على تحمّل المسؤولية على عاتقه. بالمقابل، قال مقرّبون من نتنياهو وغالانت إن التهديد برفض الامتثال للخدمة لن يجمّد التشريعات وإن الاستسلام للضغوطات المطالبة بوقف التشريعات سيعني أنه لم تعد هناك ديمقراطية.

رصد

التحديثات الحية

عناصر في "الشاباك" و"السايبر": لن نخدم نظاماً يدوس أسس الديمقراطية

وتجدر الإشارة إلى أنه لا توجد حالات عصيان في الجيش، لكن المؤسسة العسكرية لا تستطيع التنبؤ بما ستحمله الأيام المقبلة على مستوى قوات الاحتياط، في ظل تهديدات بعدم الامتثال للخدمة.

وتفصل قيادة الجيش بين توجيه رسائل والتوقيع على عرائض وإطلاق دعوات وبين عدم الامتثال الفعلي. وبحسب موقع القناة 12، لا تنوي قيادة الجيش التعامل مع إطلاق المواقف والتصريحات، لكنها ستتعامل مع كل جندي، بما في ذلك جنود الاحتياط، الذين يرفضون الخدمة حين تتم دعوتهم إليها.

وفي حال رفض جندي تلبية الدعوة للخدمة الفعلية، فقد يواجه ردوداً وعقوبات مختلفة من قبل الجيش، تراوح بين التوبيخ وصولاً إلى الفصل، وحتى تقديمه للمحاكمة التي قد تنتهي به في السجن.