3 طعون بشأن الانتخابات الرئاسية التونسية أمام المحكمة الإدارية

أكد المتحدث باسم المحكمة الإدارية في تونس، فيصل بوقرة، لـ"العربي الجديد" أن عدد الطعون المقدمة إلى المحكمة بشأن الانتخابات الرئاسية التونسية بلغ سبعة طعون. وأضاف أن المحكمة بدأت، اليوم الخميس، النظر في ثلاثة ملفات، وانطلقت صباحاً جلسات المرافعات، مبيناً أنه جرى أمس الأربعاء النظر في ملفين وسيجري غداً الجمعة النظر في ملف آخر، وهناك ملف قُدم، الأربعاء، وحُددت له جلسة مرافعة غداً. وأضاف بوقرة أن "التصريح بمنطوق الأحكام ومآلات الملفات سيكون بداية من الغد الجمعة إلى حدود الاثنين، حيث سيصدر آخر حكم ابتدائي في الملفات المقدمة"، وسيُفتح في 22 أغسطس/آب الجاري باب الطعن في قرارات المحكمة الإدارية أمام كل من هيئة الانتخابات والمترشحين المرفوضين، الذين قدموا طعناً في نتائج الهيئة.

ونظرت المحكمة، صباح اليوم الخميس، في الطعن الذي قدمه الحزب الحر الدستوري. وقال المحامي نافع العريبي، عضو هيئة الدّفاع عن عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنهم "ترافعوا صباح اليوم في المحكمة الإدارية وتقدموا بالطعن يوم 13 أغسطس، وقد حُجزت القضية للتصريح بالحكم يوم 18 أغسطس"، وبين أنهم "طعنوا في قرار رفض ترشح موسي في الانتخابات الرئاسية التونسية"، مضيفاً أنها "موجودة في السجن، وأن مسألة البطاقة عدد ثلاثة كشرط جديد شكلت حاجزاً للترشح، وكذلك بقية الشروط الأخرى ".

وتابع العريبي أن "المحكمة تنظر الآن في الطعن الذي تقدم به فريق المرشح منذر الزنايدي"، مؤكداً أن "لا خيار سوى القضاء الإداري، وهو قضاء الحقوق والحريات، والحكم الذي سيصدر الأحد هو حكم ابتدائي قابل للطعن أمام الجلسة العامة في المحكمة الادارية، فإن منحتهم المحكمة حقهم فإن هيئة الانتخابات ستطعن، وإن كان لا فإنهم سيطعنون بدورهم".

أخبار

التحديثات الحية

مترشحون للرئاسة التونسية يطعنون في رفض ملفاتهم

وتقدم المترشح عماد الدايمي (الذي رُفض ترشحه) بطعن لدى المحكمة الإدارية، مؤكداً في فيديو له عبر صفحته على فيسبوك، مساء أمس الأربعاء، أنه "تقدم بملف متكامل لدى المحكمة الإدارية حول الطعون الشكلية التي تقدمت بها هيئة الانتخابات لتبرير رفض ترشحه"، مبيناً أن "التبريرات تغطية على القرار السياسي لرفض الترشح عبر وزارة الداخلية، ومن خلال حجب البطاقة عدد ثلاثة"، مبيناً أن لديهم ثقة في المحكمة الادارية التي ستحكم وفق القانون، خاصة أنها تعتبر "ركيزة من ركائز السلطة القضائية، وستكون في مستوى اللحظة التاريخية"، ولفت إلى أنهم "سينطلقون بداية من اليوم في مرحلة الاستعداد المكثف للحملة الانتخابية، بعد أن كسروا حاجز الخوف وجمعوا التزكيات"، ودعا إلى "التطوع لفرض رقابة مواطنية صارمة على جميع مراحل العملية الانتخابية، لمنع تزوير الانتخابات، ولكي تكون لها مصداقية".