أحزاب مصرية: المأزق الاقتصادي يُنذر بعواقب وخيمة ويذكّر بنهاية عصر الخديوي إسماعيل

دشّن رؤساء ثلاثة أحزاب مصرية، هي المحافظين والإصلاح والتنمية والدستور، وبعض الشخصيات العامة، اليوم الأحد، تحالفاً "ليبرالياً" باسم "التيار الحر"، بعد أشهر من المشاورات، بهدف تقديم توصيات سياسية واقتصادية للسلطة الحاكمة، من دون أن يطرح نفسه تياراً "معارضاً" لها.

واختار "التيار الحر" الناشر هشام قاسم متحدثاً رسمياً باسمه، والذي قال في تصريح إن التحالف "فكري" في الأساس، إلا أنه أكد إمكانية تطويره لاحقاً إلى تحالف حزبي لخوض الانتخابات البرلمانية.

وبحسب المتحدث، فإن التحالف يهدف إلى "تقديم أداء سياسي ليبرالي حقيقي، من دون أن يشكل تهديداً للحركة المدنية الديمقراطية، أو يؤدي إلى تفكيكها".

والأحزاب المؤسسة للتيار منضوية تحت لواء "الحركة المدنية"، المحسوبة على ما يُعرف بـ"معسكر 30 يونيو" في مصر، وتضم أيضاً أحزاب التحالف الشعبي، والمصري الديمقراطي، والكرامة، والعدل، والاشتراكي المصري والعربي، والوفاق، والعيش والحرية (تحت التأسيس).

وقال البيان التأسيسي لـ"التيار الحر" إن "إعلان الحكومة مؤخراً عن وثيقة سياسة ملكية الدولة ذكّر بصدور القانون رقم 117 لسنة 1961، الخاص بتأميم بعض الشركات والمنشآت ونزع ملكيتها من أصحابها بدعوى تحويلها إلى ملكية عامة، من دون أي أساس قانوني أو دستوري؛ وهو ما كان نقطة البداية في تحول هيكلي لسيطرة السلطة الحاكمة على الاقتصاد، إثر إلغاء الأحزاب، وفرض التنظيم السياسي الواحد"، بحسب البيان.

وأضاف: "استأثرت فئة واحدة من الدولة المصرية بالسلطة، وكان يستلزم هذا التحول إسناد إدارة تلك الشركات، التي كانت قوام الاقتصاد المصري، وأساس ثروة المجتمع والدولة، إلى أهل الثقة والمحاسيب، وأصبحت القاعدة في الترقي هي الولاء للحاكم، وباقي القصة ليست خافية عن أي مراقب للشأن المصري".

أخبار

التحديثات الحية

تغييرات محدودة في الجيش المصري ورئيس الأركان في منصبه

وتابع: "ما آل إليه حال الدولة عقب ذلك من تراجع في المؤشرات التنموية والسياسية كافة، كان نتيجة لتحويل العمل السياسي والنشاط الاقتصادي من محرك لدفع الدولة إلى الأمام، إلى مطية للطبقة الحاكمة؛ فبدأت رحلة انحدار الاقتصاد المصري. ولعل أشهر القياسات على هذا التدهور هو التطابق أو التقارب بين اقتصادي مصر وكوريا الجنوبية في ذلك العام (1961)، وما صار عليه حال الدولتين اليوم".

وزاد: "شاهدنا انتخابات نيابية، تلتها أخرى رئاسية، من دون طرح برامج اقتصادية تضع حداً لمعاناة الشعب، وتزايد معدلات الفقر والجهل والمرض. واختفت دراسات الجدوى، ومعها القطاع الخاص، وفرضت الضرائب تجبراً، وتوالت القروض بموافقة أسوأ المجالس النيابية في تاريخ مصر، وأسندت المشاريع القومية بالأمر المباشر، وتضاعفت الاعتداءات على الملكية الخاصة خارج نطاق القانون؛ إلى درجة تضاءلت أمامها موجة تأميمات ستينيات القرن الماضي".

واستطرد البيان: "نتيجة لذلك، وصلنا إلى المأزق الاقتصادي الحالي، الذي يُنذر بعواقب وخيمة تذكرنا بما كابدته الدولة المصرية إبان نهاية عصر الخديوي إسماعيل، لا سيما مع توقف دول الخليج عن تقديم المعونات الاقتصادية، أو ضخ استثماراتها في الشركات العامة المطروحة للبيع سداداً للديون المصرية، على خلفية الفساد الذي يشوب تلك الشركات، وسوء إدارة عمليات البيع".

وأضاف: "لقد استنزفت هذه الحقبة الممتدة منذ ما يزيد عن 70 عاماً (في إشارة إلى الحكم العسكري) أبسط أسس ومقومات الحياة الآدمية الكريمة، والأمر مرشح لمزيد من التدهور. واليوم نعلن عن نشأة تحالفنا الذي تأسس لوضع خريطة طريق لتحرير المسار الاقتصادي".

وختم البيان: "لا مناص من إنهاء احتكار الثروة الاقتصادية للبلاد من أيادي الطبقة الحاكمة. نؤمن بأن الإصلاح السياسي والدستوري هو الأساس، ولا إصلاح اقتصادي من دون إصلاح سياسي يفرض الحكم الصالح بمؤسساته كما يعرفها العالم المتمدن؛ من إعلام حر قادر على فرض الشفافية، ومجتمع مدني يحميه القانون بدلاً من أن يكبله، يساهم في المجالات المهمة مثل التعليم والصحة، ورفع يد الدولة عن العمل النقابي".