أعلنت الهيئة العليا للانتخابات بتركيا، اليوم الأربعاء، أن عدد الأحزاب التي يحق لها المشاركة في الانتخابات المقبلة عام 2023 زاد من 24 حزباً إلى 27 بعدما نالت 3 أحزاب جديدة أحقية المشاركة فيها.
وبحسب ما نشرته الجريدة الرسمية فقد انضمت إلى القائمة المستوفية لشروط المشاركة في الانتخابات التركية 2023، أحزاب "البلد" الذي يتزعمه المرشح الرئاسي السابق، محرم إنجة، و"التغيير" و"العدالة".
ومن الشروط الناظمة لمشاركة الأحزاب في الانتخابات، استكمالها التنظيم في أكثر من نصف الولايات، وإكمال عقد مؤتمرها العام، ومشاركتها في كتلة برلمانية.
وتستعد تركيا لمحطة الانتخابات البرلمانية والرئاسية في العام المقبل، والتي وصفها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان في كلمة له اليوم الأربعاء بأنها "هامة لتركيا وليس لحزب العدالة والتنمية"، فيما تكثف المعارضة جهودها لرص الصفوف من أجل الفوز بالانتخابات.
وفي إطار الاستعداد للانتخابات، دشن حزب "الشعب الجمهوري" المعارض مرحلة الاستعداد بتكليف زعيم الحزب كمال كلجدار أوغلو لـ102 نائب من الحزب بالتجول في 51 ولاية تركية خلال يونيو/ حزيران المقبل، وإعداد تقارير ميدانية عن تلك الجولات.
ونقلت وسائل إعلام تركية أن الحزب أطلق حملته هذه استعدادا للانتخابات بعنوان "نعرف المشاكل وسنحلها" وتستهدف الاستماع للناخبين وهمومهم ومشاكلهم وبحث وسائل حلها.
وبحسب خطة "الشعب الجمهوري"، وهو أكبر أحزاب المعارضة، فإن كلجدار أوغلو طلب من النواب القيام بهذه المهمة وجس نبض الشارع في 51 ولاية من أصل 81، وهي الولايات التي لا تصنف بلديات كبرى، حيث يبلغ عدد البلديات الكبرى 30 بلدية.
وتم تكليف نائبين برلمانيين بزيارة كل ولاية للقاء الأعيان والتجار والمحامين وأصحاب المهن والحرف ومنظمات المجتمع المدني، وستكون الزيارات بين 3 و6 يونيو/ حزيران المقبل، على أن يرفعوا تقارير في العاشر منه.
وحتى قبل سنة من انطلاقها تحتد المنافسة على الانتخابات، ووصف الرئيس التركي الاستحقاق سابقا بأنه "مفترق طرق"، فيما تعمل المعارضة على توحيد صفوفها لأول مرة بعد تشكيلها تحالفا كبيرا يضم 6 أحزاب ووضع رؤية مشتركة لمبادئ الحكم الجديد.
وشهدت السنوات السابقة انشقاقات في حزب "العدالة والتنمية" الحاكم بتأسيس حزبي "دواء" و"المستقبل"، وأخرى مماثلة بصفوف المعارضة، ما قد يؤدي إلى تشكل خارطة سياسية جديدة في تركيا بعد الانتخابات المقبلة.
ويعول الرئيس التركي على الانتخابات المقبلة في تركيا، حيث ستكون الفرصة الأخيرة له دستوريا لتولي الحكم، في ظل أوضاع اقتصادية وسياسية واستطلاعات رأي تظهر تراجع شعبيته وشعبية "العدالة والتنمية".
في المقابل تطالب المعارضة بإجراء الانتخابات بشكل مبكر محاولة الاستفادة من ارتفاع التضخم وزيادة الأسعار وتذبذب سعر صرف الليرة التركية أمام العملات الأجنبية، ما ينعكس على الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد.
ورغم أن المعارضة عملت على وضع رؤية واحدة أخيرا عبر 6 أحزاب، لتشكيل تكتل بمواجهة أردوغان إلا أنها حتى الآن لم تستطع اختيار مرشحها لرئاسة الجمهورية ومنافسة أردوغان، ولا تمتلك الأغلبية البرلمانية من أجل تنفيذ رغبتها بتنظيم انتخابات مبكرة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
