الدولة الأوروبية التي رفضت طلب وقف النار هي المجر
إسبانيا تعتزم فرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين
أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الاثنين، أن 26 دولة أوروبية في الاتحاد من أصل 27 دولة عضو، طالبت بـ"هدنة إنسانية فورية" في قطاع غزة، في وقت أعلن فيه جيش الاحتلال أنه يستعد لشن هجوم على مدينة رفح في أقصى جنوب القطاع.
وقال بوريل في مؤتمر صحافي أعقب اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين، إنّ هذا الطلب الذي رفضته دولة المجر، يعني "وقفاً للمعارك" يمهد لاحقاً لوقف دائم لإطلاق النار.
وأضاف بوريل أن الدول الـ26 "قلقة جداً" لاحتمال شن هجوم على رفح، مؤكداً أن الوضع في غزة كارثي وقد "يزداد سوءاً" إذا أصرت إسرائيل على تنفيذ هذه العملية.
وأكدت وزيرة الخارجية البلجيكية حجة لحبيب، عبر منصة "إكس"، أن الدول الـ26 طالبت إسرائيل بالإحجام عن أي عمل عسكري في رفح.
وهدّدت إسرائيل بمواصلة هجومها في قطاع غزة بما فيه منطقة رفح في شهر رمضان الذي يحل في مارس/ آذار، إذا لم تطلق حركة حماس بحلول ذلك الوقت سراح المحتجزين، في وقت يتواصل القصف العنيف على القطاع المحاصر.
وسُئل بوريل عن رفض المجر الانضمام إلى طلب بقية الدول، فرفض الإدلاء بأي تعليق، مشدّداً على أن الاتحاد الاوروبي يعتزم "أداء دور" في المنطقة، ولا يمكنه القيام بذلك إلا إذا كان "موحداً".
إسبانيا تعتزم فرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين
وكان وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس قد قال، الاثنين، إنّ بلاده ستفرض من جانب واحد عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين يمارسون العنف في الضفة الغربية إذا لم تتوصل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق حول هذا الأمر.
وقال ألباريس للصحافيين: "إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فستمضي إسبانيا وحدها في فرض هذه العقوبات على المستوطنين الذين يمارسون العنف".
وعبّر وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن، في وقت سابق من يوم الاثنين، عن أمله في أن توافق دول الاتحاد الأوروبي بالإجماع على هذه العقوبات.
ومنعت السلطات الفرنسية، الأسبوع الماضي، 28 مستوطناً إسرائيلياً من دخول البلاد، واتّهمتهم بمهاجمة الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
واليوم الثلاثاء، أكد ألباريس أن مدريد تدعم الإجماع الأوروبي على تنفيذ حل الدولتين، مؤكداً ضرورة حماية المدنيين الفلسطينيين خلال الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة.
جاء ذلك في مقال كتبه ألباريس بعنوان "إسبانيا عنصر فاعل في الحوار والتفاهم والسلام"، لمجلة "بوليتيكا إكستريور" المحلية المعنية بالشؤون الخارجية.
وشدد ألباريس على أن هناك عناصر يجب مراعاتها في أنشطة إسبانيا الدولية وأوّلها السلام، وذكر أنه يجب ضمان السلام في الشرق الأوسط، قائلاً إنّ "شعبي إسرائيل وفلسطين لهما الحق نفسه في مستقبل يسوده السلام والأمن".
وأكد أن "إسبانيا تدعم الإجماع الأوروبي على تنفيذ حل الدولتين الذي سيضمن السلام، وأن الدبلوماسية التفاعلية ليست كافية، بل ثمة حاجة إلى دبلوماسية نشطة واستباقية ومتبصرة تدعم المبادرات الاقتصادية والسياسية والثقافية، ويجب أن يُنفّذ ذلك".
وأشار ألباريس إلى أنه يجب حماية السكان المدنيين وضمان حصولهم على الاحتياجات الأساسية جراء الهجمات الإسرائيلية على غزة، مبيناً أن إسبانيا ضاعفت تعاونها مع فلسطين ثلاث مرات خلال هذه الفترة.
وتابع وزير الخارجية الإسباني: "لذلك طالبنا بوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، واقترحنا عقد مؤتمر للسلام".