خطة إسرائيلية جديدة لإجهاض انتفاضة القدس

في مؤشر على الضائقة الأمنية التي يعيشها الاسرائيليون، بسبب تصاعد المواجهات وأعمال الاحتجاج التي يقوم بها المواطنون المقدسيون، وما يتخللها من هجمات فردية جريئة باتت توقع مزيداً من الإصابات في صفوف الجنود الإسرائيليين والمستوطنين على حد سواء، كشفت الصحافة العبرية أمس الأول عن خطة أمنية من ثلاث مراحل، كان قد وضعها وزير الأمن الداخلي الاسرائيلي اسحق اهرونوفيتش قبل أكثر من شهرين، وصادق عليها نهاية الأسبوع الماضي رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وذكرت مصادر إسرائيلية عبر الصحف العبرية، أن الخطة تستهدف تعزيز قوات الاحتلال المنتشرة حالياً في القدس المحتلة بأعداد إضافية من وحدات المحققين والمستعربين وجنود حرس الحدود المعروفين بقسوتهم البالغة في قمع الاحتجاجات، وقد تتجاوز كلفة تنفيذها الـ180 مليون دولار.

ويُتوقع أن يتم في غضون الأيام والأسابيع القليلة المقبلة الدفع بعدد يتراوح ما بين 700 و1200 من هذه العناصر الأمنية، على أن يتم تنفيذ كامل الخطة وفق عدة مراحل، تشمل افتتاح مراكز عسكرية داخل بعض الأحياء الفلسطينية المعروفة بشدة المواجهات مثل العيسوية، سلوان، ومخيم شعفاط، إضافة إلى تعزيز المراقبة الإلكترونية في كافة أرجاء البلدة القديمة ومحيطها، وتكثيف عمليات مراقبة النشطاء الميدانيين، ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وهي مرحلة كانت قد بدأت قوات الاحتلال بتطبيقها فعلياً الشهر الماضي، إذ يُحاكم حالياً ثمانية من النشطاء الميدانيين، فيما تم تحويل عدد من النشطاء إلى الاعتقال الاداري، وأُبعد آخرون عن أماكن سكنهم إلى خارج القدس والضفة الغربية.

وبينما يشكك كثيرون بجدوى هذه الخطة الجديدة، توقّعت مصادر فلسطينية واسرائيلية فشل الاحتلال في قمع انتفاضة المقدسيين التي لم تتوقف منذ اختطاف وقتل الطفل الشهيد محمد أبو خضير من بلدة شعفاط مطلع يوليو/تموز الماضي. وجرى الربط بين الإعلان عن الخطة وما يصفه الاسرائيليون بالهجمات التي تتم بقرار فردي لا قدرة على مواجهتها، بخلاف ما كان سائداً من هجمات تقف وراءها تنظيمات محددة كان يسهل اختراقها وملاحقة خلاياها الميدانية واعتقالها.

وتقول مصادر لـ"العربي الجديد" إن جميع الهجمات التي نفّذها شبان مقدسيون خلال الشهور القليلة الماضية وأوقعت قتلى ومصابين في صفوف جنود الاحتلال ومستوطنيه، كانت هجمات فردية على الرغم من تبني بعض التنظيمات لها، وقد جاءت كرد فعل على تصاعد عمليات القمع والتنكيل التي يتعرض لها المقدسيون من قِبل الاحتلال والمستوطنين وارتفاع وتيرة الاعتداء على المسجد الأقصى وتدنيسه من المتطرفين اليهود.

ويعلّق مسؤول ملف القدس في حركة "فتح" حاتم عبد القادر في حديث لـ"العربي الجديد" على خطة شرطة الاحتلال، معتبراً أن ما يحقق الأمن هو زوال الاحتلال من الأراضي الفلسطينية المحتلة، خصوصاً من القدس، ومن دون ذلك لن يتحقق للإسرائيليين أي أمن، حتى ولو دفعوا بجيشهم كاملاً إلى المدينة المقدسة.

ويتوقع عبد القادر أن تدفع التطورات السياسية الأخيرة في مجلس الأمن، وفشل السلطة في استصدار قرار يضع حداً للاحتلال، إلى مزيد من التصعيد، يواكبه مزيد من القمع، وهو ما كان توعّد به نتنياهو بعد الفيتو الأميركي ضد مشروع القرار الفلسطيني حين أعلن بأن الفلسطينيين سيدفعون ثمناً باهظاً.