بلدية مينيابوليس تعتزم "تفكيك" جهاز الشرطة عقب مقتل فلويد

وقالت رئيسة مجلس المدينة، ليزا بيندر، لشبكة "سي أن أن" الأميركية: "نحن ملتزمون بتفكيك الشرطة كما نعرفها في مدينة مينيابوليس، وأن نعيد بناء مجتمعنا نموذجاً جديداً للسلامة العامة يحافظ بالفعل على أمان مجتمعنا".

وأضافت بيندر أنه مع وجود تسعة أصوات (لصالح قرار تفكيك قسم الشرطة)، ستكون لمجلس المدينة أغلبية فائقة ضد الفيتو من أعضاء المجلس الـ13.

وتابعت رئيسة مجلس مدينة مينيابوليس أن تعهد يوم الأحد، كان بمثابة إقرار بأن النظام الحالي لا يعمل.

وأكدت ليزا بيندر، أننا "(نحتاج) للاستماع، خاصة لقادتنا السود، لمجتمعاتنا الملونة، ممن لا تعمل الشرطة من أجلهم، ولجعل الحلول تكمن في مجتمعنا".

وعند سؤالها عن تفاصيل عملية التفكيك، قالت بيندر للشبكة الأميركية، إنها تتطلع إلى تحويل تمويل الشرطة نحو الاستراتيجيات المجتمعية وأن مجلس المدينة سيناقش كيفية استبدال قسم الشرطة الحالي.

غير أنها لفتت إلى "أن فكرة عدم وجود إدارة شرطة بالتأكيد ليست على المدى القصير".

وأوضحت أنها وأعضاء المجلس الآخرين حللوا طبيعة مكالمات رقم الطوارئ 911، ووجدوا أن معظمها كان لخدمات الصحة العقلية والصحة وخدمات الإطفاء.

من جهتها، قالت عضو المجلس، ألوندرا كانو، على "تويتر"، إن قرار تفكيك الجهاز اتُّخذ "بالأغلبية الكافية" لأعضاء المجلس، وهو ما سمح بتجنّب "الفيتو". وأضافت أن المجلس خلُص إلى أن جهاز شرطة المدينة "غير قابل للإصلاح"، مؤكدة "أننا سننهي النظام الحالي" للشرطة.

وأعلن أعضاء مجلس مينيابوليس التسعة ذلك، في تجمع حاشد في المدينة.

ونمت الدعوات من قبل البعض لإلغاء إدارات الشرطة بشكل مباشر، في أعقاب وفاة فلويد والاحتجاجات على مستوى البلاد ضد وحشية الشرطة.

وكان أعضاء مجلس المدينة قد ذكروا من قبل أنهم سيتخذون خطوات لتفكيك قسم الشرطة، بمن فيهم بيندر، التي غردت في وقت سابق من هذا الأسبوع: "نعم. سنقوم بتفكيك قسم شرطة مينيابوليس واستبداله بنموذج جديد تحويلي للسلامة العامة".

في موازاة ذلك، تعهّد الديمقراطيّون بالدفع قدماً باتّجاه القضاء على العنصريّة المتأصّلة في صفوف قوّات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة، في مؤشّر إلى بداية انتقال معركة التغيير التي انطلقت على خلفيّة قضية فلويد من الشوارع إلى أروقة المعترك السياسي، وبعد أن أمر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بسحب الحرس الوطني من العاصمة واشنطن، معتبراً أنّ الوضع أصبح الآن "تحت السيطرة الكاملة".

وبحسب ما أوردته وكالة "فرانس برس"، فقد تواصلت التظاهرات في العديد من مدن أميركيّة، مع تركيز المحتجّين على ترجمة غضبهم على خلفيّة قضية فلويد إلى المطالبة بإصلاح الشرطة وبالعدالة الاجتماعية.

واقترح الديمقراطيون في الكونغرس تعديل الحماية القانونية للشرطة، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية لحالات استخدام القوة المفرطة من جانب الشرطة، وذلك في تشريع قادم رداً على وفاة الأميركيين من ذوي البشرة الداكنة على أيدي سلطات إنفاذ القانون، وفقاً لمسودة أوردتها وكالة "أسوشييتد برس".

وقالت النائبة كارين باس، عضو الحزب الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا، ورئيسة كتلة النواب السود في الكونغرس، أمس الأحد، في برنامج "حالة الاتحاد" على شبكة "سي أن أن"، إن الحزمة المقدمة من الديمقراطيين في مجلس النواب ومجلس الشيوخ ستكون أكثر جرأة من أي تغييرات في تطبيق القانون خلال العقد الماضي. وأضافت: "حان الوقت لتغيير ثقافة الشرطة في العديد من الإدارات. ونعتقد أن التشريع سيخطو خطوة كبيرة إلى الأمام في هذا الاتجاه".

ويواجه قانون "العدالة في عمل الشرطة" العديد من جوانب المساءلة والممارسات المتعلقة بإنفاذ القانون التي تعرضت للنقد، خاصة مع تزايد التقاط تسجيلات لعنف الشرطة بكاميرات الهواتف الخلوية ونشرها على نطاق واسع في أميركا والعالم أجمع.

وقال الرئيس دونالد ترامب إنه أعطى الأمر لقوات الحرس الوطني ببدء الانسحاب من عاصمة البلاد، مضيفاً أن كل شيء الآن "تحت السيطرة الكاملة".

وطلب مسؤولو العاصمة من بعض قوات الحرس الوطني، الأسبوع الماضي، المساعدة في إنفاذ القانون ضد احتجاجات على وفاة جورج فلويد وعنف الشرطة والعنصرية. لكن ترامب أمر آلاف القوات الإضافية وقوات إنفاذ القانون الفيدرالية، بالتوجه إلى المدينة "للسيطرة" على الشوارع بعد بعض حالات النهب والعنف.

لكن وزير العدل الأميركي، وليام بار، قال إنه يعارض أي خطوة تحدّ من حصانة عناصر الشرطة. وصرّح بار لشبكة "سي.بي.إس": "لا أعتقد أنّ هناك ضرورة لتقليص الحصانة من أجل ملاحقة أفراد شرطة سيّئين، لأنّ هذا الأمر سيؤدّي حتماً إلى تراجع الشرطة" عن أداء واجبات إنفاذ القانون اللازمة. واعتبر أنّ وظيفة الشرطة هي الأصعب في البلاد.