النظام السوري يفرض حراسة قضائية على كبرى شركات رامي مخلوف

ونشر حساب "مجلس الدولة السوري" في "فيسبوك" صوراً لقرار صادر عن المحكمة، وقال: "في سابقة قضائية، مجلس الدولة السوري ( محكمة القضاء الإداري) يصدر قراره بفرض الحراسة القضائية على شركة "سيريتل" ضماناً لحقوق الخزينة العامة وحقوق المساهمين في الشركة".

وأضافت محكمة القضاء الإداري في البيان أن هذا القرار "انتهج ما سار عليه مجلس الدولة المصري والعديد من الأنظمة القضائية في دول العالم التي تأخذ بنظام القضاء المزدوج في هذا الصدد، كلما تعلق أصل النزاع بعقد أو قرار إداري".

وبحسب ما نشر الخبير الاقتصادي السوري يونس كريم، على حسابه في موقع "يوتيوب"، فإن الحراسة القضائية تعني امتلاك صلاحيات استلام الأموال المقرر وضعها تحت الحراسة القضائية، بموجب القانون السوري، وكذلك من صلاحياته إدارة الأموال التي خضعت للحراسة القضائية، بالإضافة إلى مسك دفاتر الشركة.

ويأتي القرار بعد رفع دعوى من قبل وزارة الاتصالات على شركة "سيريتل"، الممثلة برئيس مجلس إدارتها، بسبب امتناع الشركة عن دفع نصيبها من المبلغ الذي سبق وطالب النظام بدفعه.

وفي آخر منشور له، في الأول من يونيو/ حزيران الحالي، قال مخلوف إن "هنالك جهة (لم يسمها) طلبت فرض حراسة قضائية على الشركة بالرغم من موافقتها على دفع المستحقات وتأكيد جاهزيتها الفورية لذلك قبل يوم واحد على ذلك الطلب الذي جاء خلافاً للقوانين والأنظمة"، على حد قوله.

وتساءل مخلوف عما إذا كان كل ما يجري من "تجاوزات وخروقات وتعدٍ على ملكيات وحريات خاصة يتم بمعزل عن المعنيين بالأمر أو حتى علمهم"، مشيراً إلى أنه "ذكر كل هذه التفاصيل لإعلام المعنيين بالأمر بهدف الإيعاز بوقف كل هذه التجاوزات والتعديات وإنصافي وفق القوانين والأنظمة النافذة".

وأكد أن "الأيام القليلة القادمة ستكون حاسمة، فإما تطبق القوانين والأنظمة لإنصاف المظلوم، أو لا يتم الاكتراث للحقوق والملكيات التي صانتها القوانين والأنظمة".

وكان النظام السوري قد أعلن الحجز على أموال مخلوف المنقولة وغير المنقولة، لضمان تسديد المبالغ المترتبة عليه لمصلحة الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، ليعلن في قرار مفاجئ نقل ممتلكاته إلى شركة "راماك للمشاريع التنموية والإنسانية"، في خطوة قد تعتبر استباقية لمنع النظام من الاستيلاء عليها.