وحددت بغداد أسماء الوفد التفاوضي العراقي، ويتكون من 21 مفاوضاً، بينهم من هم خارج الحكومة ولا يحملون صفة رسمية، لكنهم أكاديميون وباحثون، بعضهم في جامعات ومراكز بحوث غربية، مختصون بشؤون السياسة والعلاقات الدولية والعسكرية والمالية والتعليم.
وبحسب هشام الهاشمي، وهو خبير بالشأن الأمني، ويُعتبر مقرباً من الكاظمي وفريقه الإعلامي والحكومي، فإن "مفاوضات بغداد مع واشنطن تبدأ في العاشر من يونيو/ حزيران، ويضم الوفد العراقي عبد الكريم هاشم رئيساً، وحارث حسن مساعداً له، ولقمان الفيلي وفريد ياسين وحامد خلف"، مبيناً لـ"العربي الجديد" أن "تبديل الإجراء من لقاء في بغداد إلى دائرة تلفزيونية مغلقة جاء بسبب ظروف وإجراءات جائحة كورونا، والأسبوع المقبل ستكون(جلسات) تحضيرية، وستعقبها عدة جلسات، وقد تصل إلى سبع أو ثماني جلسات، بعدها سيكون هناك احتمالان: إما أن يسافر الوفد العراقي إلى واشنطن، أو أن يزور الأميركيون العراق لاستكمال المباحثات".
وكان الأميركيون قد حددوا مسبقاً تسمية وفدهم التفاوضي، الذي كان من المفترض أن يصل إلى بغداد، على رأسه مساعد وزير الخارجية الأميركي ديفيد هايل، وفقاً لتصريح سابق أدلى به وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو خلال مؤتمر صحافي له منتصف إبريل/ نيسان الماضي.
أشار بومبيو إلى أن الحوار المرتقب سيكون أول مراجعة من نوعها لكافة المواضيع المتعلقة بالعلاقات الأميركية العراقية، وأن يتعاون البلدان كي لا تذهب الانتصارات على "داعش" والجهود المبذولة في استقرار العراق سدى، في ظل انتشار وباء كورونا وتراجع إيرادات النفط.
في غضون ذلك، قالت مصادر سياسية عراقية، لـ"العربي الجديد"، إن الوجود الأميركي في العراق والنفوذ الإيراني يتصدران المباحثات بين بغداد وواشنطن، إضافة إلى ملفات ترتبط بالأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية، والأهم من بينها هو ملف الوجود الأميركي في العراق والنفوذ الإيراني فيه، مبينة أن "الولايات المتحدة تعتبر أن العراق بات عكازا رئيسا لإيران في الإفلات من العقوبات الدولية على النظام الإيراني، كما تعتبره معبراً للنفوذ الإيراني وتدخله بدول مثل سورية ولبنان واليمن، ومصدر تهديد لدول خليجية تعتبرها واشنطن حلفاء لها".
وأكدت المصادر أن "الأوضاع في الولايات المتحدة قد تلقي بظلالها على الحوار أو تسهم في تأخيره، لكن بكل الأحوال يمكن أن يخرج العراقيون منه بعلاقة أفضل مع الأميركيين، وفي أضعف الحالات ترميم مرحلة حكومة عبد المهدي التي شابها الكثير من التوتر مع واشنطن".
من جهته، قال عضو تحالف "الفتح" (ممثل فصائل "الحشد الشعبي" في البرلمان العراقي) حامد عباس، إن "الحوار الأميركي العراقي لا بد منه، لترسيم حدود العلاقة بين البلدين، بما يخدم العراق والعراقيين ويحترم قراراتهم وتوجهاتهم، ولذلك سيكون البرلمان العراقي مراقباً لهذه المباحثات"، مستكملاً حديثه لـ"العربي الجديد"، بأن "أهم الشروط الواجبة على الوفد التفاوضي العراقي، ولا سيما أنهم من المختصين، ألا تكسر إرادة المتظاهرين العراقيين ومجلس النواب، وقرار إخراج القوات الأجنبية من البلد وحفظ السيادة، لأن الأميركيين سيحاولون بأكثر من طريقة الالتفاف على هذا الملف من أجل الإبقاء على قواتهم داخل الأراضي العراقية، بحجة محاربة الإرهاب، وهو أمر لا نقبله".
ومطلع العام الحالي، صوّت البرلمان العراقي في جلسة استثنائية، قاطعتها الكتل الكردية وغالبية القوى العربية السنّية، وكتل ونواب المكوّن التركماني والمسيحي، ونواب مستقلون آخرون، على قرار يُلزم الحكومة بإخراج القوات الأجنبية من البلاد، إثر عملية اغتيال قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس "هيئة الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندس، بضربة جوية أميركية قرب مطار بغداد الدولي.
من جهته، أشار عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي ظافر العاني، إلى أنه "من الصعب على العراق أن يقطع علاقته بالولايات المتحدة، كما تظن بعض الأطراف السياسية في البلاد، لأننا بحاجة إلى مساندة دولية في كثير من مشاكلنا، وأقول هنا مساندة وليس تدخلات وتأثيرات على القرارات العراقية"، مؤكداً لـ"العربي الجديد" أن "إيران ستراقب الحوار المرتقب، لأنها تسعى من إعلان دعمها للكاظمي إلى جعله في صفها، ولكن هذا الأمر صعب أيضاً، لأن الحالة العراقية تعتبر استثنائية، وعلى العراق أن يحافظ على علاقة متوازنة مع الجميع، وألا يميل إلى محور ويترك الآخر".