ويقوّض بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء آبي أحمد، اليوم السبت، التصريحات التي أصدرتها مصر والسودان مساء أمس الجمعة، والتي قال قادتهما إن إثيوبيا وافقت على تأخير ملء خزان السد حتى يتم التوصل إلى اتفاق.
وكانت أديس أبابا صريحة بشأن خططها لبدء ملء الخزان في يوليو/تموز، ويواجه آبي ضغوطًا سياسية داخلية قوية للالتزام بهذا الجدول الزمني.
وتحدث زعماء الدول الثلاث، مساء الجمعة، حول دعوة وجهها رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي.
لكن فيما قالت السودان ومصر بعد ذلك إن إثيوبيا وافقت على تأجيل ملء الخزان مع استمرار المفاوضات، لم يُشِرْ بيان إثيوبيا اليوم السبت إلى أي تأخير.
وقال البيان "من المقرر أن تبدأ إثيوبيا ملء سد النهضة خلال الأسبوعين المقبلين، حيث ستستمر أعمال البناء المتبقية. وفي هذه الفترة تتفاوض الدول الثلاث على التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن بعض المسائل العالقة".
وأكد مكتب رئيس الوزراء في بيان، اليوم السبتن أن "إثيوبيا ستبدأ ملء سد النهضة بعد أسبوعين، في الفترة التي سيتم خلالها استكمال أعمال البناء".
وأضاف "وهذه هي الفترة نفسها (الأسبوعان) التي ستستكمل فيها محادثات الدول الثلاث للوصول إلى اتفاق نهائي حول بعض الأمور العالقة".
وأوضح أن "اجتماع الاتحاد الأفريقي أبلغ مجلس الأمن بالأمم المتحدة بما تم التوصل إليه أمس. وأوصى الاجتماع أيضًا بأن تتوقف الدول الثلاث عن التصعيد الإعلامي".
وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية المصرية بسام راضي، أمس الجمعة، أنه تم التوافق في ختام القمة الأفريقية على تشكيل لجنة حكومية من الخبراء القانونيين والفنيين من الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، إلى جانب الدول الأفريقية الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي، وكذا ممثلي الجهات الدولية المراقبة للعملية التفاوضية، وذلك بهدف الانتهاء من بلورة اتفاق قانوني نهائي مُلزم لجميع الأطراف بخصوص قواعد ملء وتشغيل "سد النهضة"، مع الامتناع عن القيام بأية إجراءات أحادية، بما في ذلك ملء السد، قبل التوصل إلى هذا الاتفاق، وإرسال خطاب بهذا المضمون إلى مجلس الأمن باعتباره جهة الاختصاص لأخذه في الاعتبار عند انعقاد جلسته لمناقشة قضية سد النهضة، يوم الاثنين المقبل.
وأعلن عبد الله حمدوك، رئيس وزراء السودان، مساء أمس الجمعة، أنه تم الاتفاق على تأجيل ملء خزان "سد النهضة" الإثيوبي، إلى ما بعد توقيع الاتفاق.