الأمم المتحدة تحذر من تصاعد الانتهاكات ضد الأطفال

قالت الممثلة الخاصة المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة، فرجينيا غامبا، إن عدد الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال في مناطق النزاعات ما زال عاليا جدا، على الرغم من انخفاضه مقارنة بالسنوات الماضية. وجاءت أقوال غامبا خلال إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك، قدمت فيها تقريرها السنوي لعام 2019 حول الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال في مناطق الصراعات والنزاعات المسلحة.

هذا وتمكنت الأمم المتحدة من التحقق من وجود أكثر من 25 ألف انتهاك بحق الأطفال في مناطق الصراعات حول العالم. ومن أبرز تلك المناطق، أفغانستان، اليمن، فلسطين، سورية، ليبيا، الصومال، جنوب السودان، ميانمار وغيرها. كما تمكنت من التحقق من تجنيد 7747 طفلا خلال العام الماضي حول العام، تُعزى الغالبية العظمى منها إلى جهات من غير الدول. وعلى الرغم من انخفاض عدد الأطفال الذين قتلوا أو جرحوا العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه، إلا أن الرقم ما زال عاليا جدا، حيث سجلت الأمم المتحدة مقتل وجرح أكثر من عشرة آلاف طفل حول العالم في عام 2019، مقابل أكثر من 12 ألفا عام 2018. ووصل عدد الأطفال الذين خطفوا من قبل جماعات مسلحة في الغالب، إلى أكثر من 1600 طفل.

وتقدر الأمم المتحدة أن يكون عدد الأطفال الذين تعرضوا للعنف الجنسي، بما فيه الاغتصاب، أعلى بكثير مما تمكنت من التحقق منه والإبلاغ عنه والذي وصل إلى 730 حالة. وتقدر أن ذلك يعود إلى الخوف من وصمة العار والانتقام، ونقص الخدمات النفسية والاجتماعية الداعمة للناجين، مما يثني الأطفال وأسرهم عن الإبلاغ عن الانتهاكات والسعي إلى تحقيق العدالة، وخاصة إذا كان مرتكبو الجرائم أشخاصا أقوياء وذوي نفوذ.

وعبرت غامبا عن قلقها الشديد بسبب ارتفاع عدد الهجمات على المدارس والمستشفيات. وأشارت إلى أن فريقها تمكن من التحقق من 930 هجمة. كما عبرت عن قلقها العميق من تضاعف عدد الهجمات التي شنتها الدول. ثم قالت إن فريقها يبحث الرابط بين الهجمات على المرافق الصحية وحالات الإغلاق المتعلقة بانتشار فيروس كورونا الجديد. لافتة الانتباه إلى أن تطورا في هذا الاتجاه قد يكون مقلقا للغاية. وفي سياق المساعدات الإنسانية كذلك، أشارت غامبا إلى ظاهرة إضافية مقلقة وهي منع وصول المساعدات الإنسانية. وقالت: "لقد تمكنا من التحقق من منع وصول المساعدات الإنسانية حول العالم إلى الأطفال في 4400 حادثة. وهذا يشكل زيادة بأربعة أضعاف مقارنة بالعام الذي سبقه، أي عام 2018". ولفتت غامبا الانتباه إلى أن العنف ضد العاملين في المجال الإنساني، بما في ذلك القتل والاختطاف والاعتداء والاحتجاز التعسفي قد زاد كذلك. وسلطت غامبا الضوء كذلك على قضية احتجاز الأطفال بسبب ارتباطهم الفعلي أو المزعوم بالجماعات المسلحة. وقالت إن نحو 2500 طفل هم محتجزون حول العام.

إلى ذلك، لقي التقرير انتقادات حادة من قبل منظمات دولية غير حكومية بسبب "قائمة العار" المرفقة في آخره وعدم إدراج الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرس، دولاً ذات نفوذ في القائمة على الرغم من ارتكابها انتهاكات جسيمة أو اشتراكها فيها، وهو ما يشير إليه التقرير بوضوح. ومن بين تلك الدول، إسرائيل لجرائمها ضد أطفال فلسطين، الائتلاف بقيادة الولايات المتحدة في أفغانستان والحكومة الأفغانية، روسيا لمشاركتها في الانتهاكات في سورية، والائتلاف بقيادة السعودية والإمارات لانتهاكاته ضد أطفال اليمن. وأزال غوتيريس اسم السعودية بشكل كامل من القائمة، بحجة أن عدد الانتهاكات المرتكبة انخفض مقارنة ببداية النزاع.
ووصف عدد من المنظمات الحقوقية، من بينها "هيومان رايتس واتش"، ذلك بالعار. وفي هذا السياق، كانت جو بيكر، مديرة الدفاع عن حقوق الطفل في منظمة "هيومان رايتس واتش"، قد وصفت، في لقاء خاص بـ "العربي الجديد" في نيويورك، قرار غوتيريس بأنه يخلق معايير مزدوجة ويبعث رسالة للأطفال حول العالم مفادها أن الدول ذات النفوذ يمكنها الإفلات حتى من أن تكون على "قائمة العار" دون أن تكون لذلك تبعات فعلية.

وأكدت أن الوضع هذا العام وصل إلى درجة غير مسبوقة عندما أزيلت السعودية بشكل كامل من القائمة، على الرغم من أن التقرير ينص على أن التحالف مسؤول عن مقتل وجرح 222 طفلا يمنيا على الأقل إضافة إلى انتهاكات أخرى. كما أن عدم إدراج تلك الدول في القائمة يجعل محاسبتها من قبل مجلس الأمن أصعب.