"النهضة" تصعّد ضدّ الفخفاخ وتصرّ على توسيع الحكومة التونسيّة

وقال بيان عن الحركة، صدر مساء أمس الجمعة، إن المكتب التنفيذي لـ"النهضة" عقد اجتماعه الدوري برئاسة راشد الغنوشي، وخصّصه "لتدارس المستجدات السياسية والوضعين الاجتماعي والاقتصادي بالبلاد، وعدد من القضايا الحزبيّة الدّاخلية، وعبّر عن استيائه من بعض ما ورد في الحوار الأخير للسيد رئيس الحكومة من حديث عن مجلس نواب الشعب ورئيسه، رئيس الحزب الأكبر المزكي للحكومة". وأضاف البيان أن الحركة "إذ تتمسك بقناعتها التامة بحاجة البلاد الماسة إلى توسيع الحزام السياسي للحكم من أجل القيام بالإصلاحات الضرورية ومواجهة مطالب التنمية ضمن توافق وطني واسع، فإنها تهيب بكلّ القوى والفعاليات الوطنية دعم الحكومة وإعطاءها الفرصة للإنجاز، ومواجهة تحديات الإصلاح بروح البذل والعطاء، التي عبّر عنها شعبنا في مواجهة الجائحة".
ودعت "النهضة" إلى "انتهاج الحوار كسبيل أوحد لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لوباء كورونا، وذلك بإشراك الأحزاب البرلمانية والمنظمات الوطنية في وضع خطة إنعاش اقتصادي من أجل تعبئة الموارد، وتحقيق الوحدة الوطنية، والتضامن الوطني المطلوب".

وكان الفخفاخ قد ذكّر في حواره للتلفزيون الرسمي منذ أيام بأن الحكومة ليست حكومة "النهضة"، وإنما هي حزب من جملة الأحزاب التي تشكّل هذا الائتلاف، مجدداً تمسكه برفض مقترحها توسيع الائتلاف الحاكم، وضم حزب "قلب تونس".
ويمثّل هذا البيان خطوة تصعيدية في خطاب "النهضة" بهذا الخصوص، مع الإشارة إلى تمسكها بالحوار لحلّ هذه الأزمة، ما يعني عدم استعدادها لإسقاطها مبدئياً، خصوصاً أنها تنوّه بما حققته في حربها على كورونا.
وأمام تمسك الفخفاخ وبقية أحزاب الائتلاف، "الشعب" و"تحيا تونس" و"التيار الديمقراطي"، برفض مقترح التوسيع، لا يبدو أن "النهضة" تملك أوراقاً كثيرة بيدها لتفرض مقترحها، عدا الانسحاب من الحكومة أو إسقاطها في البرلمان، وكلفة هذا الأمر السياسية والاجتماعية كبيرة، لا يمكن للحركة أن تتحملها في هذا الظرف الدقيق.