السودان مستعد لتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية

وكان كوشيب قد سلم نفسه، أمس الثلاثاء، في أفريقيا الوسطى، طبقاً لبيان المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بمساعدة بعثة الأمم المتحدة هناك.

ومن المطلوبين كذلك للمحكمة الجنائية الدولية الرئيس المعزول عمر البشير، ووزير دفاعه عبد الرحيم محم حسين، وأحمد هارون، إضافة إلى عبد الله بندا، وهو أحد قيادات الحركات المتمردة، والذي يتهم بواقعة الاعتداء على جنود حفظ السلام وقتل 12 منهم في 2007.

وقال بيان للناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية وزير الإعلام، فيصل محمد صالح، إن كوشيب متهم لدى السلطات السودانية بارتكاب عدد من الجرائم، "مثلما هناك أمر قبض صادر ضده من المحكمة الجنائية الدولية"، مشيراً إلى أن "الحكومة السودانية تعلن ترحيبها بهذه الخطوة، وتنتهز الفرصة لتأكيد موقفها المعلن سابقا باستعدادها لمناقشة أمر مثول بقية المتهمين المطلوبين من المحكمة الجنائية الدولية، وذلك كجزء من سعي السلطات السودانية لتحقيق العدالة لضحايا الحرب في دارفور كشرط لازم لتحقيق السلام".

وظلت حكومة البشير، طوال السنوات الماضية، ترفض التعامل مع المحكمة باعتبارها محكمة سياسية، وبعد سقوطها توصلت الحكومة الانتقالية الحالية، قبل شهرين، لاتفاق مع المتمردين في دارفور، يقضي بمثول المطلوبين أمام المحكمة الجنائية كشرط لتحقيق العدالة الانتقالية وإنصاف الضحايا.

إلى ذلك، كشفت مصادر لـ"العربي الجديد" عن أن الحكومة السودانية لعبت دوراً كبيراً في القبض على علي كوشيب، وذلك حينما أصدر النائب العام السوداني أمراً بمطاردته والقبض عليه منذ فترة، وهو ما دفع المتهم للهروب إلى أفريقيا الوسطى.

وذكرت المصادر أن أوامر القبض التي أصدرها النائب العام تشمل قيادات أخرى مشتبهاً في تورطها في الجرائم التي وقعت في دارفور، مشيرة إلى أن الأوامر صدرت بصورة سرية تامة وأوكلت المهمة لمجموعة منتقاة من القوات الأمنية المشتركة، وتمت متابعه كوشيب ومجموعته المسلحة ورصدهم في منطقة بابنوسة حين كانوا يخططون لبعض الأعمال العسكرية لصالح النظام السابق.

وأوضحت المصادر أنه بمجرد إحساس كوشيب بالملاحقة هرب إلى دولة أفريقيا الوسطى، تفادياً للقبض عليه، مبينة أنه وبعد إجراء عدد من الاتصالات من النيابة العامة تم القبض عليه بواسطة بعثة الأمم المتحدة.