أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الأحد، تصفية 18 مواطناً في محافظة شمال سيناء، بدعوى حدوث تبادل لإطلاق النار بين الضحايا وقوات الأمن بمحيط مدينة بئر العبد، وذلك عقب يومين من مقتل 10 عسكريين، بينهم ضابطان، إثر تفجير عبوة ناسفة في مدرعة تابعة للجيش جنوبي المدينة.
واعتادت وزارة الداخلية على توصيف عمليات التصفية الجسدية للمعارضين في شمال سيناء، وغيرها من المحافظات المصرية، بأنها "نتيجة حدوث تبادل لإطلاق النار عند مداهمة أحد الأوكار الإرهابية"، وهو ما أسفر عن مقتل المئات من الضحايا خلال الأعوام الأخيرة، والذين يظهر لاحقاً أن أغلبهم من المخفيين قسرياً، حسب توثيق منظمات حقوقية محلية ودولية.
وقالت الوزارة في بيان إن "عملية المداهمة جاءت في إطار جهود الوزارة بمجال تتبع وملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة في تنفيذ العمليات الإرهابية، التي تستهدف عناصر القوات المسلحة والشرطة، ومقدرات الدولة الاقتصادية"، مدعية اتخاذها الإجراءات القانونية حيال الواقعة، من خلال تولي نيابة أمن الدولة التحقيق فيها.
وحسب البيان، فإن "معلومات توافرت لقطاع الأمن الوطني في الوزارة، حول اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية أحد المنازل بمحيط مدينة بئر العبد في شمال سيناء، وكراً، ومرتكزاً، للانطلاق لتنفيذ عملياتهم العدائية"، مشيراً إلى "استهداف منطقة اختبائهم، وقتل 18 عنصراً منهم، والعثور بحوزتهم على 13 سلاحاً آلياً، و3 عبوات معدة للتفجير، وحزامين ناسفين".
وكان الطيران الحربي المصري قد شن مساء السبت، غارات جوية على مدينتي رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، في أعقاب تبني تنظيم "ولاية سيناء"، الموالي لتنظيم "داعش" الإرهابي، الهجوم الدموي الذي وقع في مدينة بئر العبد مؤخراً، ونتج عنه مقتل ضابطين في الجيش، و8 جنود.
فيما أعلن الجيش المصري قتله لعنصرين تكفيريين "شديدي الخطورة" في شمال سيناء عقب الهجوم، في عملية نوعية للقوات المسلحة "بناءً على معلومات استخبارية".