الغنوشي يقرر حل المكتب التنفيذي لحركة النهضة
تونس
صحافي تونسي. مدير مكتب تونس لموقع وصحيفة "العربي الجديد".
فتح قرار الغنوشي باب التأويلات بسبب الأزمات الحالية (Getty)
أكدت مصادر متطابقة من "حركة النهضة" في تونس أن رئيسها راشد الغنوشي قرر حل المكتب التنفيذي للحركة، في انتظار اقتراح مكتب جديد على مجلس الشورى.
وأكدت أن الغنوشي أعلن خلال اجتماع المكتب التنفيذي، الأربعاء الماضي، عزمه إدخال تحويرات على تركيبة المكتب التنفيذي استجابة لمتطلبات واستحقاقات المرحلة، ودعا جميع أعضاء المكتب إلى مواصلة أعمالهم إلى حين إنجاز هذه التغييرات ودخولها حيز التنفيذ، بعد عرض الموضوع على مجلس الشورى والمصادقة على الأعضاء المقترحين.
وذكر أحد المصادر لـ"العربي الجديد" أن القرار لا يحتمل تهويلا كثيرا مثلما حدث في الإعلام التونسي، واصفا إياه بالحدث العادي، وأنه كان يُفترض أن يتم بعد الانتخابات الماضية بسبب تقلد شخصيات من الحركة لمسؤوليات جديدة في الحكومة أو البرلمان، ولكنه تأجل أكثر من مرة بسبب الأحداث التي تشهدها البلاد.
ورجح المصدر ألا يتعدى الأمر مجرد تعديل محدود بخصوص القيادات المغادرة أو الجديدة، ولكن هناك رغبة في إعادة هيكلة المكتب التنفيذي بما يتلاءم مع فكرة التناظر مع الاختصاصات وفضاء الحكم.
وقال المصدر إن هناك تصورات مختلفة لإعادة الهيكلة مطروحة أمام النهضة، مؤكدا أن عرضها على أنظار مجلس الشورى لن يتأخر كثيرا.
وينص النظام الداخلي للنهضة على أن يقترح رئيس الحزب على مجلس الشورى أعضاء المكتب التنفيذي، بما في ذلك أمين عام ونائب أو نواب له، من بين الأعضاء الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها من هذا النظام.
ويعتبر عضوا في المكتب التنفيذي كل مرشح تمت تزكيته بأغلبية أعضاء مجلس الشورى الحاضرين، على ألا تقل هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء المجلس، وتتم تزكية أعضاء المكتب التنفيذي فرادى وحسب المهام.
ويمكّن هذا النظام الداخلي لرئيس الحزب "إعفاء أو قبول استقالة أي عضو من أعضاء المكتب التنفيذي من مهامه، وعلى رئيس الحزب إخبار مجلس الشورى بذلك".
وأكدت أن الغنوشي أعلن خلال اجتماع المكتب التنفيذي، الأربعاء الماضي، عزمه إدخال تحويرات على تركيبة المكتب التنفيذي استجابة لمتطلبات واستحقاقات المرحلة، ودعا جميع أعضاء المكتب إلى مواصلة أعمالهم إلى حين إنجاز هذه التغييرات ودخولها حيز التنفيذ، بعد عرض الموضوع على مجلس الشورى والمصادقة على الأعضاء المقترحين.
وذكر أحد المصادر لـ"العربي الجديد" أن القرار لا يحتمل تهويلا كثيرا مثلما حدث في الإعلام التونسي، واصفا إياه بالحدث العادي، وأنه كان يُفترض أن يتم بعد الانتخابات الماضية بسبب تقلد شخصيات من الحركة لمسؤوليات جديدة في الحكومة أو البرلمان، ولكنه تأجل أكثر من مرة بسبب الأحداث التي تشهدها البلاد.
ورجح المصدر ألا يتعدى الأمر مجرد تعديل محدود بخصوص القيادات المغادرة أو الجديدة، ولكن هناك رغبة في إعادة هيكلة المكتب التنفيذي بما يتلاءم مع فكرة التناظر مع الاختصاصات وفضاء الحكم.
وقال المصدر إن هناك تصورات مختلفة لإعادة الهيكلة مطروحة أمام النهضة، مؤكدا أن عرضها على أنظار مجلس الشورى لن يتأخر كثيرا.
وينص النظام الداخلي للنهضة على أن يقترح رئيس الحزب على مجلس الشورى أعضاء المكتب التنفيذي، بما في ذلك أمين عام ونائب أو نواب له، من بين الأعضاء الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها من هذا النظام.
ويعتبر عضوا في المكتب التنفيذي كل مرشح تمت تزكيته بأغلبية أعضاء مجلس الشورى الحاضرين، على ألا تقل هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء المجلس، وتتم تزكية أعضاء المكتب التنفيذي فرادى وحسب المهام.
ويمكّن هذا النظام الداخلي لرئيس الحزب "إعفاء أو قبول استقالة أي عضو من أعضاء المكتب التنفيذي من مهامه، وعلى رئيس الحزب إخبار مجلس الشورى بذلك".
وأحدث هذا القرار مفاجأة للمتابعين في تونس، برغم أنه شأن حزبي عادي، إلا أن توقيته في هذه الظروف السياسية المتوترة في تونس، وخلافات النهضة المتعددة مع أكثر من طرف، خصوصا داخل الإئتلاف الحكومي، حوّل الخبر إلى حدث كبير ودفع إلى تأويلات عديدة، من بينها ربطه بالاستعداد للمؤتمر القادم للنهضة الذي تأجل بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا.