وقال الزرفي في كلمة بثتها وسائل إعلام عراقية "إلى كل الشباب المتظاهرين المعتصمين في ساحات التظاهر المتحدين بوجه الظلم والجور، إلى كل الفقراء والضعفاء الذين وضعوا آمالهم وثقتهم بي لإنقاذهم من الفقر والأمراض التي تفتك بهم، أشعر بالأسف لما آل إليه التكليف وسط كل الدعم الذي تكلل به من جموع الخيرين والنشامى من أبناء شعبنا الصابر المحتسب".
وأضاف "أقدم اعتذاري أولاً لكل من وضع ثقته بنا منتظراً منا تحقيق ما يصبو إليه الجميع. لقد حرصت على المضي قدماً في تنفيذ مهمة التكليف المناطة بي بشرف كبير ومسؤولية عالية، واضعاً أمامي هدفاً أساسياً مقدساً هو إنقاذ العراق وعودته إلى مساره الصحيح، بلداً مستقراً ومؤثراً في محيطه العربي والإسلامي والعالمي".
وأشار إلى أنه "قد أسست في الأسابيع الماضية بداية حقيقية لسياسة عراقية مبنية على الشراكات الاقتصادية المنتجة والمثمرة مع دول العالم وتنظيم عمل قوات التحالف الدولي وجدولة انسحابها وبناء قدرات القوات المسلحة"، مبيناً أن "اعتذاري عن الاستمرار بالتكليف مرده الحفاظ على وحدة العراق ومصالحه العليا".
وأشار إلى أن "رسالتي الوطنية وصلت، وهي تحمل بين طياتها ما يشرف تاريخي السياسي والمهني، حينما عملت منذ اليوم الأول سواء ما ورد بخطاب التكليف أو المنهاج الحكومي على تقديم رؤية إنقاذ اقتصادية ترفع معاناة الشعب وتقضي على الفساد وتفتح آفاق العزلة الدولية وتحمي الاقتصاد الوطني من عقوبات دولية وتحاسب قتلة المتظاهرين والمجرمين".
وأضاف الزرفي، "أعبر عن تقديري للسيدات والسادة أعضاء مجلس النواب من الذين ساندوا ودعموا ترشيحي وتكليفي وبرنامجي الاقتصادي المعلن، وتحملوا كل التهديدات التي حملتها بيانات مشبوهة كانت تتوالى بين حين وآخر".
كما قدم شكره إلى "رئيس وأعضاء الفريق المساند من مستشارين وخبراء أكفاء ممن وصلوا الليل بالنهار وعملوا بدأب وإخلاص على معاونتي في إنجاز مهامي على نحو متميز والتي كانت موضع ثناء وتقدير كل الأوساط".
وعبّر عن تثمينه "لدور الأخوات والأخوة الإعلاميين الذين كانوا معنا على مدار الساعة لتوثيق ونشر مشاوراتنا ولقاءاتنا واتصالاتنا مع مختلف القوى السياسية والقطاعات المجتمعية" موضحا "سأغادر تجربة التكليف وأنا مرتاح الضمير والنفس لأنني ومن عمل معي سعينا بجد وبمؤازرة بعض القوى السياسية والجموع الشعبية الخيرة للانتقال ببلدنا إلى شاطئ الأمان والاستقرار والازدهار، وإن عدم نجاح تجربة التكليف لأسباب داخلية وخارجية لن تمنعني من المضي في خدمة الشعب عبر موقعي النيابي الحالي".
وأكد "سوف أواصل العمل والاستعداد معكم للانتخابات القادمة المبكرة لاستكمال المشروع الوطني وتطوير أسسه الاقتصادية لإعادة إعمار العراق أسوة بدول العالم المتقدمة، فالشعب العراقي يستحق أن يتنعم بخيرات بلده ويعيش بحرية ورفاهية".
وكلّف الزرفي رسمياً بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، في الـ17 من مارس/ آذار المنصرم، عقب فشل سلفه محمد علاوي بتشكيل حكومته، والذي أعلن انسحابه أيضاً بسبب الخلافات السياسية.
وفي وقت سابق، قال قيادي بارز في تحالف "الفتح"، لـ"العربي الجديد"، إنّ الزرفي وافق على الانسحاب بعد اجتماعات، ليل أمس الأربعاء، التي ضمت قوى سياسية مختلفة، كاشفاً عن تلقي الزرفي عرضاً بمنصب حكومي بارز في حكومة الكاظمي دون أن يؤكد موافقته على ذلك.
وأشار إلى أنّ الاتفاقات، التي أفضت إليها حوارات القوى السياسية الشيعية بشأن ترشيح مصطفى الكاظمي بديلاً من عدنان الزرفي لتشكيل الحكومة، شملت أغلب القوى السياسية الشيعية، وبمباركة القوى السُّنية والكردية.
وكان "ائتلاف الوطنية" بزعامة إياد علاوي، آخر القوى التي أعلنت دعمها لتكليف مصطفى الكاظمي تشكيل الحكومة، قد ذكر في بيان له فجر الخميس أنه يرى "في ترشيح مصطفى الكاظمي خياراً صحيحاً وحلاً أفضل في المرحلة المقبلة، وعلى هذا الأساس وبعد تقديم الحكومة الحالية استقالتها قدمنا دعمنا الكامل للسيد الكاظمي لما نلمسه فيه من وطنية والتزام واستقلالية".
وأصدر كل من تحالف "القوى العراقية"، بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ورئيس إقليم كردستان نيجرفان البارزاني، بيانَين منفصلَين أعلنا فيهما تأييدهما ترشيح مصطفى الكاظمي للمنصب بدلاً من عدنان الزرفي.
في المقابل، قال عضو تحالف "سائرون"، علاء الربيعي، إن رئيس الجمهورية سيعمد الخميس إلى تكليف مصطفى الكاظمي تشكيل الحكومة.
وأضاف الربيعي، في حديث للتلفزيون العراقي الرسمي، أنه "سيُكلَّف مصطفى الكاظمي رئاسة الوزراء من قبل رئيس الجمهورية وبحضور الكتل السياسية الشيعية".
وأشار الربيعي إلى أن "موقف (سائرون) منذ استقالة حكومة عبد المهدي وإلى اليوم كان واضحاً، بأنه يرغب في تمرير شخصية لرئاسة الوزراء تتفق عليها الكتل السياسية وترتضيها المرجعية الدينية والشارع العراقي".
وعلم "العربي الجديد"، من مصادر خاصة في ديوان الرئاسة، بأن الرئيس برهم صالح سيلقي كلمة في وقت لاحق من هذا اليوم حول الأزمة الحكومية.
ووفقاً للمصادر ذاتها، من المرجح إلقاء الكلمة المسجلة له بعد الانتهاء من تكليف مصطفى الكاظمي تشكيل الحكومة. وفي حال تمرير الاتفاق السياسي بين القوى والكتل البرلمانية المختلفة، تكون الأزمة العراقية قد اجتازت واحدة من أكثر المراحل تعقيداً.