السيسي يعلن حالة الطوارئ بمصر للمرة الثالثة عشرة توالياً

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قراراً حمل رقم 168 لسنة 2020، بشأن إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر جديدة، اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح اليوم الثلاثاء، وحتى الساعة الواحدة من صباح الثامن والعشرين من شهر يوليو/ تموز المقبل، وذلك للمرة الثالثة عشرة توالياً تحت ذريعة "الظروف الصحية والأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد".

ونص القرار على أن "تتولى القوات المسلحة، وهيئة الشرطة، اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب، وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين، وتفويض رئيس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون الطوارئ، على أن يُعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية تطبيقاً لأحكام القانون".

ونشرت الجريدة الرسمية في مصر قراراً لرئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، حمل رقم 940 لسنة 2020، بشأن حظر التجول في محافظة شمال سيناء، في المنطقة المُحددة شرقاً من تل رفح، مروراً بخط الحدود الدولية، وحتى العوجة غرباً، ومن غرب العريش، وحتى جبل الحلال، وشمالاً من غرب العريش، مروراً بساحل البحر الأحمر، وحتى خط الحدود الدولية في رفح، وجنوباً من جبل الحلال، وحتى العوجة على خط الحدود الدولية.

كما نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 941 لسنة 2020، بشأن إحالة النيابة العامة بعض الجرائم المترتبة على إعلان حالة الطوارئ إلى محاكم "أمن الدولة طوارئ"، والمشكلة طبقاً للقانون رقم 162 لسنة 1958.

ويشترط دستور مصر عدم إعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد، إلا لستة أشهر متصلة بحد أقصى، غير أن حالة الطوارئ مستمرة في مصر منذ إبريل/ نيسان 2017، إذ يعمد الرئيس المصري إلى ترك يوم واحد بعد انتهاء حالة الطوارئ للإعلان عن التمديد، لكي يعد قرار فرض الطوارئ مجدداً بمثابة إعلان جديد.

ويتزامن قرار استمرار حالة الطوارئ مع مواجهة مصر جائحة فيروس كورونا، والتي خلفت تداعيات كارثية على أوضاعها الاقتصادية، وهو ما دفع رئيس الوزراء إلى إعلان تفاوض بلاده مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد بقيمة 4 مليارات دولار، على خلفية انخفاض صافي الاحتياطي الأجنبي للبلاد من 45.51 مليار دولار إلى 40.1 مليار دولار خلال شهر مارس/ آذار الماضي.