ووفقاً لمسؤول عراقي في مستشارية الأمن الوطني، التي أسست أخيراً وحدة رصد ومتابعة، تستهدف الصفحات الأكثر جذباً من الجمهور العراقي، بعد نجاح العديد منها وتفوقها على كثير من المؤسسات الإعلامية المحلية كالفضائيات ووكالات الأخبار، هناك ما لا يقلّ عن 40 صفحة عراقية متفرقة على منصة "فيسبوك"، يتابعها أكثر من 20 مليون عراقي، تتلقى دعماً مباشراً أو غير مباشر من جهات خارجية، أغلبها أميركية وإيرانية، من خلال واجهات مختلفة وبطرق متعددة.
وكشف المسؤول في حديث لـ"العربي الجديد"، أن متابعي صفحة واحدة على "فيسبوك" في اليوم الواحد، قد تعادل متابعي محطتين فضائيتين عراقيتين وأكثر من 3 مواقع إخبارية تُصرف عليها مبالغ كبيرة من قبل القائمين عليها، وهو ما تنبّهت له أيضاً قوى سياسية وأحزاب صارت تتنافس على مخاطبة قواعدها أو الجمهور المستهدف من خلال تلك الصفحات. وأضاف أن "الكباش الأميركي ـ الإيراني في العراق، انتقل من المحطات الفضائية والصحف والمواقع الإخبارية المحلية، التي كانت تنفق عليها مبالغ كبيرة، إلى منصات التواصل الاجتماعي، وتحديداً فيسبوك. والمنصة لم تعد عفوية تماماً، كما كانت بالسابق، وهذا واضح، فهناك عملية صناعة محتوى في تلك الصفحات تؤكد أن القائمين عليها ليسوا مجرد هواة أو ناشطين، بل موظفون". وعلّل ذلك بالانتباه نحو موقع "فيسبوك" كمحرّك في التظاهرات العراقية وصانع ضغط، دفع الحكومة والأحزاب في مرات كثيرة إلى الدفاع عن نفسها، بسبب الأخبار والمحتويات التي نُشرت على صفحات عدة في المنصة الأكبر والأوسع بالعراق.
من جهته، أوضح عضو هيئة الإعلام والاتصالات في العراق، المؤسسة الحكومية الرسمية المعنية بقطاع الإعلام والمعلومات، سالم مشكور، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "موقع "فيسبوك بات منذ أشهر عدة ساحة لصراع سياسي بالإنابة، والمحوران الرئيسيان هما الإيراني والأميركي، لأن التطبيق بات أداة بيد جهات متعددة. لذلك، تعمل لجنة الحجب الإلكتروني على التكفل بمهمة إغلاق بعض الصفحات عبر وزارة الاتصالات والهيئة. كذلك تتواصل السلطات مع شركة فيسبوك".
وأضاف أنه "في العراق لا يوجد قانون للجرائم الإلكترونية يمنع التحريض، وإقراره أمر مهم لمنع المسّ بخصوصية الناس، أو التشهير بالعقائد ومعاقبة منتهكي حرية الإعلام ومستغليها، وإيجاد مثل هذه القوانين لا يعني تحجيم حرية الرأي، بل حمايتها وتنظيمها، ولا سيما مع تطور محتوى مواقع التواصل الاجتماعي، إلى الحد الذي كشف مستوى مرتفعاً من الإقصائية في التفكير والوعي والخطاب".
بدوره، أكد النائب عن تحالف "الفتح" (الجناح السياسي للحشد الشعبي) كريم عليوي لـ"العربي الجديد"، أن "قنوات فضائية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي ممولة من الخارج، تسبب التوتر والفوضى التي تحدث في العراق، عبر بثّ السموم بصورة متواصلة من خلال نقل أخبار زائفة واستضافة محللين وباحثين طائفيين وغير حياديين، وقد طالبنا الحكومة بحجبها ومنع استمرار عملها". ورداً على سؤال عما إذا كان للسفارة الأميركية علاقة بدعم صحافيين لتأسيس جبهات ضد "الأحزاب الموالية لإيران"، أكد عليوي أن "السفارة تسعى إلى خراب العراق، فهي تستهدف كل الأحزاب الوطنية، وليس فقط القوى الصديقة لإيران".
من جانبه، أشار عضو لجنة الاتصالات والإعلام في مجلس النواب، علاء سكر، إلى أن "الساحة الإعلامية في العراق تنعم بفضاء عالٍ من الحرية، وبالتالي هناك وجهات نظر متعددة، ونحن ندعم مفهوم حرية التعبير في البلاد، على ألا تتحول أراضينا إلى ساحة للتقاتل بين الأقطاب الدولية المتصارعة". وأوضح في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، أن "مسوّدة قانون جرائم المعلوماتية الذي ناقشه البرلمان العراقي أكثر من مرة، والمفترض أن يحكم عمل وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية، لم تكن مرضية لبعض الأطراف السياسية، وكان هناك عرقلة على إقرارها ومن ثم على عملية تحسينها وإقرارها، بسبب الخوف على ملف تكميم الأفواه، ولكن بطبيعة الحال نحتاج إلى ضبط الفضاء الإلكتروني بما يتناسب مع مصلحة العراقيين".