ترجيح تأجيل انطلاق الحوار الأفغاني بسبب قضية الأسرى

رجحت مصادر في حركة "طالبان" أن يجري إرجاء الحوار الأفغاني-الأفغاني، الذي كان مقررا أن ينطلق بتاريخ 10 مارس/آذار الجاري، كما نص عليه "اتفاق الدوحة لإحلال السلام في أفغانستان"، الذي وقع نهاية شهر فبراير/ شباط الماضي.

وقال المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة "طالبان"، سهيل شاهين، لـ"العربي الجديد"، إن "الطرف الآخر يتحمل المسؤولية، لعدم الالتزام بالإفراج عن الأسرى، كما نص عليه الاتفاق".

والتزمت الولايات المتحدة، بموجب الاتفاق، "البدء فورًا بالعمل مع كل الأطراف المعنية على خطةٍ للإفراج بسرعة عن المقاتلين والسجناء السياسيين، كأحد تدابير بناء الثقة"، ووفقا للاتفاق، يتم إطلاق سراح ما يصل إلى 5000 أسير من "طالبان" تعتقلهم الحكومة الأفغانية، وتطلق "طالبان" ما يصل إلى 1000 أسير للحكومة بحلول 10 مارس/آذار 2020، والذي يفترض أن يكون يوم انطلاق المفاوضات الأفغانية -الأفغانية، على أن يتم الإفراج عن كل السجناء المتبقين خلال الأشهر الثلاثة التالية.

وقال شاهين إن الوساطة لم تبلغ حركة "طالبان" بتأجيل الحوار الأفغاني –الأفغاني، أو تحديد موعد جديد له، لكنه قال "إن ضغوطا تمارس على الطرف الآخر لإطلاق سراح المعتقلين، تمهيدا لبدء الحوار.

وكشف شاهين أن حركة "طالبان" سلمت قبل أشهر قائمة بأسماء معتقليها وأسراها في سجون الحكومة الأفغانية، وقال "ننتظر الإفراج عنهم"

وجدد شاهين التأكيد على أن حركة "طالبان، لن تشارك في الحوار الأفغاني-الأفغاني، ما لم يتم إطلاق سراح الأسرى، تنفيذا للاتفاق".

وكان الرئيس الأفغاني أشرف غني قد قال، الأحد الماضي، إن "الحكومة لم تقطع تعهداً بالإفراج عن خمسة آلاف سجين من حركة طالبان"، كما جاء في الاتفاق الذي وقعته الولايات المتحدة مع الحركة في الدوحة.

وأضاف في مؤتمر صحافي بالعاصمة كابول أن "مطالبة طالبان بالإفراج عن سجنائها لا يمكن أن يكون شرطاً مسبقاً لإجراء محادثات مباشرة مع الجماعة".

لكن غني عاد وأعلن أمس السبت، خلال كلمة في مراسم افتتاح الدورة التشريعية الجديدة بالجمعية الوطنية (البرلمان)، أن حكومته "لا ترغب في إبقاء سجناء طالبان، ولكن شعبه يطالب بضمانات بأنهم لن يعودوا إلى ساحات القتال"، وقال: "يجب الإفراج عن السجناء بناء على عملية شفافة وآلية قانونية واضحة"، مضيفا أن فريقه التفاوضي "سوف يكون مستعدا بحلول العاشر من مارس الحالي"