برلمان مصر يتجاهل مناقشات الموازنة ويعلّق أعماله

وأشار مجلس النواب في بيان، اليوم الاثنين، إلى تواصل عبد العال الدائم مع كلّ الجهات ذات الصلة، لوضع آليات سريعة للحدّ من انتشار الفيروس، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للقضاء عليه، مستطرداً أنه وجه رؤساء اللجان النوعية، كلا في ما يخصه، بعدم عقد الاجتماعات خلال هذه الفترة، عملاً بالإرشادات والإجراءات الاحترازية المطبقة لمنع انتشار فيروس كورونا.

" ستكون الأولوية لمتابعة تطورات الأوضاع، ودراسة ما يُحال إلى رؤساء اللجان النوعية من شكاوى "

وأفاد البرلمان بأن "الأولوية ستكون لمتابعة تطورات الأوضاع، ودراسة ما يُحال إلى رؤساء اللجان النوعية من شكاوى مقدمة من النواب والمواطنين، وكذلك المقترحات ذات الصلة، والإجراءات المقترح اتخاذها لمساعدة الفئات الأكثر ضرراً من تطبيق الإجراءات الوقائية المتبعة في مواجهة فيروس كورونا، لا سيما العمالة غير المنتظمة".
ونوه كذلك إلى عرض تقارير دورية أسبوعية من رئيس كل لجنة نوعية على رئيس المجلس، بشأن الموضوعات المُحالة إليهم، وما انتهت إليه اللجان من توصيات، داعياً جميع رؤساء اللجان، كلّ في حدود اختصاص لجنته، إلى الاتصال المباشر مع وزير شؤون المجالس النيابية، وغيره من أعضاء الحكومة، لبحث تنفيذ التوصيات والإجراءات اللازمة للقضاء على انتشار العدوى، وذلك بعد التنسيق مع مجلس الوزراء.
ويتزامن قرار تعليق أعمال البرلمان مع موافقة مجلس الوزراء أخيراً على مشروع موازنة العام المالي الجديد 2020-2021، بعد تعديل بعض مؤشراته وبنوده على خلفية تداعيات انتشار فيروس كورونا، تمهيداً لإرسال المشروع إلى مجلس النواب قبل تسعين يوماً من بدء السنة المالية، بما يُنذر بتمرير الموازنة الجديدة من دون مناقشة مستفيضة داخل لجان البرلمان، بحسب ما تقتضيه أحكام الدستور واللائحة المنظمة للمجلس.
واشترطت لائحة البرلمان حضور وزيري المالية والتخطيط، لإلقاء البيان المالي ومشروع الخطة للموازنة العامة أمام مجلس النواب، وكذلك مشاركة الوزراء المختصين في مناقشات لجانه حول بنود الموازنة، وفقاً للمادة 124 من الدستور، والتي نصّت على أن "تشمل الموازنة العامة للدولة كلّ إيراداتها ومصروفاتها من دون استثناء، وعدم نفاذها إلا بموافقة مجلس النواب عليها، من خلال التصويت على مشروع الموزانة باباً باباً".