الروائية المصرية أهداف سويف تفتح من أبوظبي سجل القمع بالإمارات ومصر

فقالت سويف، خلال مشاركتها في المهرجان الأربعاء الماضي، إنَّ "اثنين من نشطاء حقوق الإنسان الإماراتيين كانا سيحضران لولا أنهما مسجونان ظلماً". ولأنه "من السهل جدًا أن تصبح الأحداث الثقافية دخانًا" على حد تعبيرها، طالبت سويف بالحرية لابن شقيقتها، الناشط المصري البارز علاء عبد الفتاح، المعتقل حاليًا في السجون المصرية بتهم مرتبطة بنشاطه في مجال حقوق الإنسان، والحرية لجميع المعتقلين في الإمارات العربية المتحدة بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير، وخاصة الشاعر والناشط أحمد منصور والقاضي محمد الركن.

وقالت سويف: "سطور التعاطف مهمة جداً، وأنا أعلم أنه بالنسبة للأشخاص الذين أعرف أنهم في سجون مصر من المهم للغاية أن نتذكرهم.. ومن المهم جداً ألا تُستَغَل الفعاليات الثقافية للتعتيم على أوجه الظلم التي انتهت بهم إلى السجن، بل أن تُستخدم لتسليط الضوء على قضاياهم". 

وقالت الروائية، إنها تريد التحدث عن هؤلاء "الذين فقدوا حريتهم لمجرد إصرارهم على حقهم في حرية التعبير، ودعمهم لمبادئ حقوق الإنسان".

وقالت سويف إنها "ممنوعة من الكتابة في أي صحيفة مصرية، منذ أن توقفت جريدة الشروق المستقلة عن نشر مقالاتها في نهاية عام 2015"، مبينة أن قرار المنع من الكتابة ليس مشكلة خاصة بها، ولكنه في إطار حالة عامة من تقييد الحريات تحت حكم الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي.

وأضافت، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأميركية، اليوم الإثنين، أن كثيراً من أصدقائها يقبعون داخل السجون، ضمن ممارسات التضييق على الناشطين، بما يشمل ذلك قرارات بالمنع من السفر، والتحفظ على الحسابات البنكية، مستشهدة بنجل شقيقتها الناشط علاء عبد الفتاح، الذي قضى خمس سنوات في السجن بتهم واهية، وأعيد اعتقاله مجدداً في سبتمبر/ أيلول 2019.
وتابعت أن عبد الفتاح ممنوع من القراءة والكتب داخل محبسه، أو الاطلاع على ما يجري حوله من أحداث، فضلاً عن عدم السماح له بالتريض أو الحق في رؤية الشمس، منوهة إلى أن العديد من الناشطين المحسوبين على ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011 يقبعون حالياً في سجون النظام المصري، بخلاف الأشخاص الذين فقدوا حياتهم بمنأى عن القانون.

كما طالبت في رسالة مشتركة مع أكثر من 50 مثقفاً، ومنظمة غير حكومية، وشخصيات ومنظمات حقوقية دولية، دولة الإمارات بضمان دعم حرية التعبير في جميع الأوقات ليس فقط أثناء مهرجان "هاي" في أبوظبي.

ودعت الرسالة، السلطات الإماراتية لإظهار احترامها للحق في حرية التعبير، من خلال إطلاق سراح جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المقيدة حريتهم بسبب التعبير عن آرائهم بسلمية عبر الإنترنت، بمن فيهم الأكاديميون والكتاب والشعراء والمحامون.

وطالبت كذلك بدعم جهود المشاركين في المهرجان من أجل إعلاء أصواتهم دفاعًا عن "الموصدة أفواههم" في دولة الإمارات، والامتثال للمعايير الدولية لحماية حقوق السجناء، بما في ذلك السماح لسجناء الرأي بتلقي الكتب ومواد القراءة.

هذه الرسالة الجريئة والقوية التي قد تحمل تهديدًا مباشرًا لكل من تبناها داخل دولة الإمارات، الداعم الإقليمي الأكبر للنظام المصري منذ يوليو/ تموز 2013؛ جاءت بناءً على إحصائيات حقوقية موثقة، تشير إلى أن أكثر من 108 معتقلين بينهم 79 من النشطاء المطالبين بالإصلاحات السياسية، شنت ضدهم السلطات الإماراتية حملات متعاقبة منذ 2012. وجرى الحكم على 69 في أحكام سياسية فجّة تتعلق بحرية الرأي والتعبير في الإمارات، في حين ينتظر آخرون محاكمتهم.

وأشارت تقارير حقوقية موثقة أيضًا إلى شيوع حوادث الاختفاء القسري في الإمارات، واستمرار السلطات في تشديد قبضتها الأمنية على منتقدي الحكومة ومعارضيها، وتقديمهم لمحاكمات جائرة بتهم فضفاضة، وبموجب قوانين التشهير الجنائي ومكافحة الإرهاب، وبتهم الإساءة إلى قادة الدولة ومؤسساتها السياسية.

وبتغيير أسماء المعتقلين وأعدادهم، يمكن أن تنطبق تلك التقارير الحقوقية في الإمارات على الشأن المصري، الذي يسير على نهج داعمه الإقليمي في القبضة الأمنية الشرسة على المعارضين.

وبنظرة سريعة على أوضاع حقوق الإنسان خلال العام الماضي فقط، من خلال تقرير للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (منظمة مجتمع مدني مصرية)، عن المسار الديمقراطي للعام المنصرم، بعنوان "قليل من الأمل.. كثير من اليأس"، فإن "عام 2019 شهد إصراراً واضحاً من السلطات المصرية على إغلاق المناخ العام تمامًا وكأن هناك خشية ما من ترك مساحة لأصحاب الرأي المعارض".

كما أشار التقرير إلى الزيادة الكبيرة والملحوظة في المحاكمات وجلسات تجديد الحبس الاحتياطي ضد أصحاب الرأي والصحافيين بسبب آرائهم، وكذلك حالات القبض والاحتجاز تجاه الصحافيين والإعلاميين والتصاعد في الاستهداف الممنهج للمدافعين عن حقوق الإنسان الذين تعرضوا للتنكيل بشكل مستمر، وتنوعت ضدهم الانتهاكات ما بين القبض والاحتجاز والمحاكمات المستمرة.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم بناء 23 سجنًا جديدًا من 2013 حتى 2018 تماشياً مع منهجية التوسع في الاعتقالات وغلق المجال العام والمحاكمات غير العادلة في مصر، بالإضافة إلى 320 مقر احتجاز داخل أقسام ومراكز الشرطة وأماكن الاحتجاز غير المعروفة والسرية التي لا يُعرف عددها. ووصل عدد السجناء بمصر حالياً إلى ما يقرب من 60 ألف سجين وفق تقديرات حقوقية.