احتجاجات في الخرطوم على تأخير إعلان نتائج التحقيق بمجزرة فض الاعتصام

وكانت لجنة التحقيق، برئاسة المحامي نبيل أديب، قد أعلنت رغبتها في تمديد عملها لمدة 3 أشهر أخرى لإكمال مهامها.

وتجمّع المئات في منطقة وسط الخرطوم، قبل أن يتوجهوا لمقر لجنة التحقيق، ورددوا هتافات تطالب بالتعجيل بالكشف عن النتائج، والجهات المتورطة في فض الاعتصام وقتل المئات.

وأشعل المحتجون إطارات السيارات القديمة، وأغلقوا بعض الشوارع الفرعية، في حين أقدم الجيش السوداني على إغلاق الشارع المؤدي لمقر قيادته العامة.

كما شهد حي الديم وسط الخرطوم، احتجاجات مماثلة، أغلق خلالها المحتجون شارع باشدار القريب من الحي، وحملوا لافتات تدعو للإسراع في الكشف عن المتورطين في قتل ضحايا الثورة. 

ووقعت مجزرة فض اعتصام محيط القيادة العامة، في الثالث من يونيو/ حزيران الماضي، ما أدى إلى مقتل أكثر من 100 من المعتصمين. ويتهم ناشطون قوات الدعم السريع وقوات الشرطة والأمن بالتورط فيها، لكن تلك الجهات ترمي المسؤولية على طرف ثالث.
وفي آخر تقرير لها حول حادثة فض الاعتصام، صدر، الثلاثاء الماضي، أعادت منظمة "العفو" الدولية، تأكيد تورط قوات الشرطة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني، وقوات الدعم السريع، في الهجمات المميتة ضد المحتجين في أوقات مختلفة، بما في ذلك فض اعتصام 3 يونيو/ حزيران. وأشارت المنظمة إلى أنها توصلت إلى تلك الحقائق بعد تحقيق لها أجرته في السودان في الفترة الماضية.

Twitter Post

ونفى نبيل أديب رئيس لجنة التحقيق السودانية، في تصريحات صحافية، ما تردد عن أنّ اللجنة ستسلم تقريرها بشأن نتائج التحقيق اليوم الثلاثاء، موضحاً أنّ التحقيقات لا تزال مستمرة وسوف تستمع اللجنة لمزيد من الإفادات. وأشار إلى أنّ عمل اللجنة من المفترض أن ينتهي في الـ22 من مارس/ آذار الحالي، حيث تكمل فترة الأشهر الثلاثة المقررة لها حسب منطوق قرار تكوين اللجنة بواسطة رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك. وأوضح أن اللجنة ستطلب تمديداً لثلاثة أشهر إضافية، حتى تتمكن من إكمال التحقيقات بصورة شاملة.

وفي تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، رفضت أسر الشهداء الذين قتلوا في عملية فض الاعتصام، الاعتراف باللجنة التي اتهموها بالسعي لطمس الحقيقة لصالح المكوّن العسكري في السلطة الانتقالية المعني أصلاً بفض الاعتصام، وطالبت بتحقيق دولي نزيه وشفاف.