لبنان يُعلن التعبئة العامة لمواجهة كورونا
وتهدف حالة التأهب إلى الحد من تعرض السكان والمنشآت الحيوية للخطر، وإلى تأمين عمليات التعبئة واستخدام القوى المسلحة. كذلك تهدف حالة التعبئة إلى تنفيذ جميع الخطط المقررة، أو بعضها.
وبحسب المادة الـ2، تعلن التدابير المذكورة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء، ويمكن أن تتضمن هذه المراسيم أحكاماً خاصة تهدف إلى: "فرض الرقابة على مصادر الطاقة وتنظيم توزيعها، فرض الرقابة على المواد الأولية والإنتاج الصناعي والمواد التموينية وتنظيم استيرادها وخزنها وتصديرها وتوزيعها، تنظيم ومراقبة النقل والانتقال والمواصلات والاتصالات، مصادرة الأشخاص والأموال وفرض الخدمات على الأشخاص المعنويين والحقيقيين، وفي هذه الحالة تُراعى الأحكام الدستورية والقانونية المتعلقة بإعلان حالة الطوارئ".
وبحسب مصدر وزاري تحدث لـ"العربي الجديد"، فإنّ التوجه اليوم يذهب باتجاه إقفال الإدارات العامة والمؤسسات الخاصة كافة، وتشديد الرقابة على المخالفين لملاحقتهم قانونياً، وذلك من أسبوع إلى أسبوعين قابلين للتجديد بحسب التطورات، بالإضافة إلى إقفال الحدود البرية والبحرية، وإيقاف الرحلات تماماً من الدول الموبوءة وإليها، وكذلك التشدّد مع الدول المدرجة على لائحة الدول الموبوءة بحسب منظمة الصحة العالمية، على أن تترك محالّ البقالة "السوبرماركت" مفتوحة مع تقليص ساعات فتحها وتنظيمها ضماناً لصحة المواطنين، بالإضافة إلى ترك الصيدليات مفتوحة وتنظيم طريقة عملها. وسيصار إلى مناقشة موضوع المصارف في جلسة مجلس الوزراء لاتخاذ القرار بفتحها مع تخفيف عدد الموظفين واعتماد مبدأ المناوبة، أو إقفالها بشكل تام لأسبوع قابل للتجديد.
ووفق المصدر، سينتشر الجيش اللبناني والأجهزة اللبنانية بالتعاون مع شرطة البلديات في المناطق لمراقبة مدى التزام المواطنين التدابير والإجراءات الملزمة وكذلك المؤسسات والمحال التجارية والأسواق والمطاعم والمؤسسات كافة، وذلك على مدار الساعة.
وقبيل بدء جلسة مجلس الوزراء، توجه الرئيس ميشال عون إلى اللبنانيين بكلمة قال فيها: "لبنان يواجه اليوم وباء الكورونا الذي صنفته منظمة الصحة العالمية منذ بضعة أيام وباءً عالمياً. وهو ينتقل بطرق شتى، عابراً حدود الأنظمة الدول، ولم يتمكن العلم حتى الآن من إيجاد الوقاية أو العلاج الناجع له، لهذا فإنه يتطلب اتخاذ أقصى درجات الوقاية والحماية للحد من سرعة انتشاره".
وأكد الرئيس اللبناني أنّ "التدابير المتخذة وسرعة إنجازها على المستويين العام والخاص، وسط ظروف اقتصادية ومالية هي في غاية التعقيد، كانت محطّ تقدير من قبل مرجعيات دولية، ولا سيما أنّ لبنان كان سبّاقاً في اتخاذها بالمقارنة مع دول شقيقة وصديقة، عدد سكانها أكبر كما نسبة الإصابات فيها".
وأشار إلى أنه "أمام سرعة انتشار وباء كورونا وعدم القدرة على احتوائه، وارتفاع عدد المصابين، يجتمع مجلس الوزراء بجلسةٍ استثنائية لإقرار سلسلة من التدابير الاستثنائية والوقائية التي سيتم الإعلان عنها في نهاية الجلسة، ولا سيما أنّ الحالة الراهنة تؤلف حالة طوارئ صحية تستدعي إعلان التعبئة العامة".
وقال: "أيها اللبنانيات واللبنانيون، أمام صحة كل مواطن تسقط الاعتبارات السياسية كافة؛ فالوقت ليس لتسجيل النقاط وتبادل الاتهامات، كما أنه ليس الأوان للاستثمار السياسي؛ فهذا الوباء لا يميز بين موالٍ أو معارض، بين مطالب بحق أو لا مبالٍ".
Twitter Post
|
وتابع عون: "إنّها ساعة التضامن الوطني بالنسبة إلينا جميعاً، وتضامننا هذا يجب أن نترجمه معاً، ببعديه الإنساني والمجتمعي، وبطرق مبتكرة وجديدة. فجميعنا واحد أمام أي خطر يهدد سلامة حياة أيّ من اللبنانيين، وفي أي منطقة لبنانية".
ولم يكن كلام عون واضحاً لناحية اتخاذ قرار بالاستمرار بإغلاق المدارس والإدارات العامة، إذ قال: "ليست هذه الأيام الصعبة مهما طالت، سجناً ولا هي عقاباً، كما أنّها ليست فرصة للتوقف عن دورة الحياة والاستسلام للفراغ... فكلٌّ منّا مدعو إلى أن يواصل عمله، من منزله، بالطريقة التي يراها مناسبة، فتستمر عجلة التحصيل للطالب، والعمل للعامل، وتبقى المؤسسات حية وفاعلة قدر المستطاع".
Twitter Post
|
وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أنه حتى تاريخ 15 مارس/آذار 2020، بلغ مجموع الحالات المثبتة مخبرياً بفيروس كورونا 99 حالة، بما فيها الحالات التي شُخِّصَت في مستشفى "رفيق الحريري الحكومي الجامعي" في بيروت، وتلك المبلَّغ عنها من المستشفيات الجامعية الأخرى.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
