رياض منصور لـ"العربي الجديد": عباس سيلتقي أولمرت في نيويورك

ورفض منصور إعطاء تفاصيل عن الهدف من الاجتماع بين عباس وأولمرت. 
وسيعرض الرئيس عباس خطته أمام مجلس الأمن الدولي، والتي ستتضمن تصوراته وشروطه للعودة إلى طاولة المفاوضات، والدعوة إلى مؤتمر دولي، وفقا لما ذكرته مصادر دبلوماسية مطلعة لـ "العربي الجديد" في نيويورك.

وكان عباس قد دعا إلى عقد مؤتمر دولي قبل سنتين من دون نتيجة تذكر، خلال خطابه أمام مجلس الأمن الدولي، والذي قدم فيه آنذاك موقفه من التحركات الأميركية والجمود الذي شهدته المفاوضات.
ويعمل الجانب الفلسطيني، بالتعاون مع تونس وإندونيسيا، على صياغة مشروع قرار يؤكد مرجعية قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وحول تفاصيل مشروع القرار، قال السفير الفلسطيني في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد": "سنبذل جهداً كبيراً، من أجل الحصول على أقوى مشروع قرار ممكن وأكبر عدد من الأصوات الداعمة".

إلى ذلك، أكدت مصادر دبلوماسية عربية رفيعة المستوى أنه تم استدعاء السفير التونسي للأمم المتحدة، المنصف البعتي، للعودة إلى تونس وبشكل دائم، وجاء هذا القرار بشكل مفاجئ حيث تولى البعتي مهامه كسفير تونس للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول الماضي. 

وتعمل تونس على صياغة مسودة مشروع القرار مع إندونيسيا، بالتنسيق مع الجانب الفلسطيني. ولم يذكر السفير أسباب الاستدعاء، ورجحت مصادر دبلوماسية غربية أن يكون ذلك بسبب ضغوط أميركية.
وتقود تونس، البلد العربي العضو في المجلس حاليا، الجهود الدبلوماسية لصياغة مشروع القرار، ويخلق استدعاء السفير التونسي الفوري فراغاً دبلوماسياً لأنه من غير المتوقع أن ترسل تونس سفيراً بدلاً منه قبل الثلاثاء، وهو الموعد الذي يريد الجانب الفلسطيني طرح مشروع القرار للتصويت عليه.

من جانب آخر، عقد صهر ومستشار الرئيس الأميركي، جاريد كوشنر، ومسؤول الملف الإيراني في الإدارة الأميركية، براين هوك، في مقر السفارة الأميركية بالأمم المتحدة لقاء، استمر ساعتين، مع الدول الخمس عشرة الأعضاء في مجلس الأمن، بما فيها الولايات المتحدة، لمناقشة الخطة الأميركية.

وعُقد اللقاء في السفارة لأسباب عدة، من ضمنها أن الاجتماعات التي تعقد في مقر الأمم المتحدة، بما فيها مجلس الأمن، تخضع لبروتوكولات معينة حول من يقدم الإحاطة وصفته، كما أن الطرف الأميركي أراد أن يأخذ اللقاء طابعاً أقل رسمية ويفتح المجال للدول الأعضاء لطرح الأسئلة حول الخطة وإجراء نقاش مفتوح، وفقا لمصادر دبلوماسية غربية.
وتجمّع عشرات الصحافيين أمام مقر الممثلية الأميركية للأمم المتحدة للحصول على تصريحات حول اللقاء، إلا أن أغلب السفراء فضلوا الانتظار وعدم الحديث بشكل علني عن الاجتماعات باستثناء كل من سفراء بريطانيا وروسيا وجمهورية الدومينيكان.

ورحبت السفيرة البريطانية، كارن بيرس، بخطة كوشنر بحذر قائلة: "نحن نرى أن خطة السيد كوشنر تمثل جهوداً جدية لحل واحد من أطول الصراعات. ولم يتغير الموقف البريطاني، وندعم حل الدولتين ونعتقد أنه على الإسرائيليين والفلسطينيين التفاوض حول حل نهائي".
أما سفير جمهورية الدومينيكان، خوسي سنغير، فحاول تصوير الجانب الأميركي بالمحايد وتوقع أن تعقد لقاءات إضافية بين مجلس الأمن وكوشنر أو ممثلين عن الإدارة الأميركية.
وقال: "يتم انتقاد خطته (جاريد كوشنر)، لكنه على الأقل أعد خطة، إنه يريد إحضار الفلسطينيين إلى طاولة المفاوضات".  

وأضاف: "لقد كان اجتماعاً مهماً لأننا تحدثنا للشخص الذي عمل على الخطة، وشرح ذلك لمجلس الأمن، وكان لدينا الكثير من الأسئلة، وسنرى كيف يمكننا أن نُحضر الفلسطينيين إلى المحادثات.
من جانبه، قال السفير الروسي، فاسيلي نبنزيا، بعد خروجه من الاجتماع: "إن الشعور الغالب داخل الاجتماع تمثل في أنه إذا أردنا أن نناقش الخطة بشكل جدي، فعلى الفلسطينيين أن يقبلوا بنقاشها وإلا فلا جدوى من ذلك". 

ويركز مشروع القرار، الذي تتم مناقشته حاليا بين الدول الأعضاء في المجلس، على تعارض الخطة الأميركية مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي.
كما سيشير مشروع القرار، بحسب ما ذكرته مصادر دبلوماسية مطلعة لـ "العربي الجديد" في نيويورك، إلى أن الخطة الأميركية تقوض تطلعات الشعب الفلسطيني الوطنية، وإقامة دولة مستقلة ذات سيادة.
وسيؤكد مشروع القرار عدم شرعية المستوطنات وضم الأراضي، بما فيها شرقي القدس، كما تنص عليه قرارات الأمم المتحد ذات الصلة.
ومن المتوقع أن يستخدم الجانب الأميركي حق النقض الـ "فيتو" ضد مشروع القرار، ومن غير الواضح ما إذا كانت دول كبريطانيا وجمهورية الدومينيكان وإستونيا ستمتنع عن التصويت. ويحاول الفلسطينيون حشد أكبر عدد ممكن من الدول، للتصويت لصالح القرار حتى لو استخدم الجانب الأميركي الفيتو، لكي يكون ذلك بمثابة تأكيد لوقوف المجتمع الدولي موحداً وراء الفلسطينيين.