وقفة في الرباط احتجاجاً على تشميع بيوت نشطاء في "العدل والإحسان"

وقالت اللجنة الوطنية للتضامن مع أصحاب البيوت المشمعة، في بيان وصل إلى "العربي الجديد"، إنها تعتزم تنظيم وقفة تضامنية بعد "مرور سنة على تشميع 11 بيتا جديدا (بالإضافة إلى 3 بيوت منذ 2006)، بعدد من مدن البلاد بدون سند قانوني، وما عرفه الملف من إصدار أحكام جائرة، وأمام رفض الدولة إنصاف المتضررين والعدول عن الاعتداء على ملكية المواطنين".

ودعت اللجنة الوطنية، التي تضم فعاليات وطنية حقوقية وسياسية ومدنية، إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية، مستحضرةً "الظلم، والحيف، الذي طاول مالكي هذه البيوت"، المنتمين جميعهم إلى "جماعة العدل والإحسان".

وقال عبد الرزاق بوغنبور، منسق اللجنة الوطنية للتضامن مع ضحايا البيوت المشمعة، لـ"العربي الجديد": "اخترنا إحياء الذكرى الأولى لإغلاق 11 بيتا في سنة 2019، للتذكير بالحيف الذي يطاول نشطاء العدل والإحسان خارج الضوابط القانونية، وفي إطار تصفية الحسابات معها خاصة نشطائها القياديين"، مشيرا إلى أن الوقفة "تدخل كذلك في سياق تذكير الدولة المغربية بأن عليها احترام التزاماتها القانونية، وأن تضمن الحق في الملكية".

وأوضح بوغنبور أن الجماعة "لا تعاني فقط من ظاهرة تشميع البيوت، وإنما من ظاهرة أخرى أكثر جسامة هي إعفاء المئات من مناضليها من مناصب المسؤولية، بل في الكثير من الحالات يتم حذف أسماء منتمين للجماعة أثناء عملية الانتقاء لمناصب المسؤولية أو التوظيف، بناء على تقارير استخباراتية"، مضيفا: "نحن داخل اللجنة لا نتبنى مواقف الجماعة، ولكن نؤكد أنها في صراعها غير المعلن مع مؤسسات الدولة تبقي ذلك في إطار حضاري وسلمي مثلها مثل باقي الهيئات الأخرى التي تنتقد الأوضاع في البلاد".

ويسود التوتر في العلاقة بين "العدل والإحسان" والسلطات المغربية، بالنظر إلى مواقف الجماعة المعارضة للدولة، كما أنه لم يسبق لها المشاركة في أي انتخابات من قبل، إذ تعتبر المشاركة فيها "عبثًا" بالنظر إلى معرفة النتائج مسبقًا، لكون "المخزن"، وفق أدبياتها، هو الذي يحكم وليس الحكومة.

وكانت السلطات الأمنية في المغرب قد أقدمت في فبراير/ شباط 2019، على إغلاق ووضع الأختام على محلات سكنية لأعضاء تابعين للجماعة، في مدن عدة (طنجة وفاس والجديدة، وتطوان، والمضيق، وفاس، والقنيطرة، وأكادير، ووجدة والدار البيضاء)، مبررة هذا الفعل بأن "أفراد الجماعة قاموا بتغيير معالم البيوت وتحويلها إلى مقرات للعبادة وعقد الاجتماعات غير القانونية".

وسوّغت السلطات المعنية إغلاق مبانٍ وبيوت لأعضاء في "الجماعة" بأن الأمر يتعلق بمنازل تم تحويلها إلى مساجد، وهو ما يعد "خرقًا تامًا للأحكام والمقتضيات القانونية المتعلقة بالأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي، وقانون التعمير وقانون التجمعات العمومية".

بالمقابل، تعتبر الجماعة أن "السلطات عمدت بعد اقتحامها للبيوت إلى إغلاقها وتشميعها، دون سلوك المساطر الإدارية والقانونية الجاري بها العمل، وفي اعتداء صارخ على حق الملكية الخاصة"، وأن قراراتها "تخالف القانون ولا تستند إلى أي حكم قضائي".

وسبق لنشطاء وقانونيين أن اعتبروا تشميع بيوت لأعضاء في "جماعة العدل والإحسان"، "قرارًا غير دستوري، باعتبار أن الدستور واضح بخصوص حق التملك وواجب الحفاظ على الملكية"، وأن "القرار تحكمه خلفية سياسية محضة"، بحسب تعبير المحامي محمد زيان، وزير حقوق الإنسان السابق.