الاتفاق يخص تمثيل أبناء دارفور بالخدمة المدنية (ميناس هيلو/الأناضول)
قالت حركات مسلحة في إقليم دارفور، غرب السودان، إنها توصلت اليوم الثلاثاء مع الحكومة الانتقالية إلى اتفاق على معالجة الخلل في تمثيل أبناء دارفور في الخدمة المدنية.
وجاء الاتفاق خلال مفاوضات تجري بين الطرفين في مدينة جوبا، وترعاها حكومة جنوب السودان، والتي تناقش في أحد مساراتها إيجاد حلول جذرية للصراع في إقليم دارفور، الذي تقول الحركات المسلحة إنه تعرض للتهميش في التنمية والمشاركة في السلطة المركزية، مع ضعف في تعيين أبنائه في الخدمة المدنية.
وأوضح أحمد تقد، كبير مفاوضي حركة العدل والمساواة، في بيان اليوم، أن الاتفاق ينقسم لمرحلتين، المرحلة الأولى اتفق فيها الطرفان على "استيعاب أبناء وبنات دارفور بنسبة 20 في المئة في جميع مستويات الخدمة المدنية العليا والوسيطة في التعيينات الحالية، وفي جميع الوظائف الموجودة، ووظائف إزالة التمكين".
وأشار إلى أن ذلك "يشمل ولا يقتصر على وكلاء الوزارات، السفراء وأعضاء البعثات الدبلوماسية، المديرين العامين، الإدارات، والأقسام المختلفة في الوزارات، والمفوضيات القومية والجهاز القضائي، والنيابة العامة والهيئات والمؤسسات القومية وشبه القومية، والبنوك ومجالس الشركات العامة وشبه العامة".
وأضاف أن المرحلة الثانية تم الاتفاق فيها على "تكوين لجنة من ذوي الاختصاص والخبرة خلال 90 يوما من تاريخ التوقيع على اتفاق السلام".
وتتمثل مهمة اللجنة في "تحديد الخلل في الخدمة المدنية وفي تمثيل أبناء وبنات دارفور فيها بكل مستوياتها الوظيفية، وفي جميع مؤسسات الدولة، على أن تنجز مهامها خلال مدة لا تزيد عن 6 أشهر من بدء عملها، وتقوم برفع ما توصلت إليه وتوصياتها إلى مفوضية إصلاح الخدمة المدنية، وطرفي الاتفاق، على أن يقوم رئيس الوزراء بالإجراءات التصحيحية المطلوبة خلال 45 يوما من تاريخ استلام تقرير اللجنة، وذلك بإعمال معايير الثقل السكاني والتمييز الإيجابي، مع استصحاب إيجابيات وسلبيات التجارب السابقة وشروط التأهيل والكفاءة".
واشار البيان إلى اتفاق آخر تم التوصل إليه ينص على "استثناء الحركات المسلحة من شروط تسجيل الأحزاب والتنظيمات السياسية الواردة في قانون الأحزاب لسنة 2007، بعد التوقيع على اتفاق السلام والترتيبات الأمنية، مع الالتزام بمبدأ الممارسة السلمية المدنية، ونبذ جميع أشكال العنف في العمل السياسي".