مصر تعلن عن جولة تفاوض جديدة حول سدّ النهضة

أعلنت الحكومة المصرية مشاركتها في جولة جديدة من المفاوضات حول ملف سدّ النهضة الإثيوبي في واشنطن، بدعوة من وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، يومي 27 و28 فبراير/شباط الجاري، بمشاركة وزراء الخارجية والري بمصر والسودان وإثيوبيا، وممثل البنك الدولي.

وعقدت اللجنة العليا لمياه النيل بالحكومة المصرية، اليوم الإثنين، اجتماعاً برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ومشاركة وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي، وممثلي وزارتي الدفاع والخارجية، والمخابرات العامة. وتم خلال الاجتماع استعراض آخر تطورات ملف سدّ النهضة، تمهيداً للمشاركة المصرية في الاجتماع.
وقالت مصادر حكومية إن الاجتماع تم تخصيصه لمناقشة المسودة الأميركية للاتفاق، والتي تم إعدادها بواسطة وزارة الخزانة.

" ما زالت المقترحات الأميركية تواجه عراقيل بسبب رفض المصريين والإثيوبيين للعديد من تفاصيلها "

وسبق أن كشفت مصادر دبلوماسية مصرية لـ"العربي الجديد"، نهاية الأسبوع الماضي، عن أن الأفكار والمقترحات الأميركية للحل ما زالت تواجه عراقيل بسبب رفض المصريين والإثيوبيين للعديد من تفاصيلها، وأنها دارت تحديداً حول أمرين اثنين؛ أولهما: ضمان تمرير 37 مليار متر مكعب من المياه لمصر في أوقات الملء والجفاف، كرقم وسط بين ما تطالب به مصر وهو 40 مليار متر مكعب، وما تطالب به إثيوبيا وهو 35 مليار متر مكعب في فترات الملء، و32 مليار متر مكعب في فترات الجفاف.

أما الأمر الثاني، فهو ضبط آلية محددة للتنسيق بين مصر والسودان وإثيوبيا في إدارة فترة الملء الأول، بحيث يتم السماح لمصر بالمطالبة باتخاذ التدابير الاستثنائية بناء على مؤشرات مقياس فيضان النيل الأزرق، بدلاً من مؤشرات السد العالي، وهو الأمر الذي ما زالت إثيوبيا ترى أنه سيمنعها من تنفيذ جدول ملء محدود للغاية زمنياً، لا يزيد على 7 سنوات لملء السدّ بشكل كامل ومستديم، لإنتاج أكبر قدر من الكهرباء، والحفاظ على وتيرة الإنتاج في الفترة بين صيف 2021 وخريف 2026.
وترفض مصر هذا السيناريو وتتمسك بالقياس على مؤشرات السد العالي في أسوان، ليس فقط للحفاظ على مرونة المنظومة المائية لمواجهة الظروف القاسية التي قد تنشأ عن ملء وتشغيل سد النهضة، بل أيضاً لمنع الخروج المبكر لمساحات زراعية شاسعة من الخطة المحلية لزراعة المحاصيل الاستراتيجية، وخصوصاً أن نصيب مصر الصافي من المياه يقلّ بنحو 21 مليار متر مكعب في السنة عن حاجتها المثلى، الأمر الذي ترفضه إثيوبيا بحجة أن الحفاظ على منسوب المياه في بحيرة ناصر عند 165 أو 170 متراً قد يؤدي إلى حرمانها من إمكانية الملء لشهور عديدة متتابعة، نظراً لتدني مستوى الفيضان في بعض الأحيان إلى أقل من 30 مليار متر مكعب، وبالتالي ترى أن المحددات لا يمكن أن تقاس بأي مؤشر في دولة المصب.