وقال السراج أمام المجلس "القصف العشوائي للأحياء السكنية واستهداف المطارات المدنية وقصف المستشفيات وقصف وإغلاق المدارس يتحمل مسؤوليته المعتدي ومن يمده بالمال والسلاح، ويجب محاسبتهم وملاحقتهم قانونياً".
وأضاف أن حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً لطالما أبدت استعدادها للمضي قدماً على طريق السلام والاستقرار.
ومن المقرر إجراء محادثات سياسية بين الطرفين برعاية الأمم المتحدة في جنيف، يوم الأربعاء.
وفي السياق، قال وزير الخارجية في حكومة الوفاق، محمد الطاهر سيالة، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز"، إن حكومة طرابلس تصر على انسحاب قوات حفتر من مواقعها قرب العاصمة، في إطار محادثات جنيف العسكرية.
ويوم السبت الماضي، أعلن المجلس الأعلى للدولة الليبية، تعليق مشاركته في محادثات جنيف السياسية، المقررة في 26 فبراير/شباط الجاري.
وقال عضو المجلس أبو القاسم دبرز، لـ"قناة فبراير" (خاصة)، إنّ المجلس صوّت، السبت، بالأغلبية على عدم الذهاب إلى جنيف، إلى حين تحقيق تقدم في المسار العسكري "5+5".
وكان عضو المجلس محمد معزب وصف، في وقت سابق، شروط اللواء المتقاعد خليفة حفتر لوقف إطلاق النار ومطالبته بانسحاب القوات التركية بـ"التعجيزية".
واعتبر معزب، في تصريح لقناة "ليبيا بانوراما" (خاصة)، تلك الشروط أنها "مجرد مناورات".
وشدّد على أنّ الاتفاقية الموقعة بين حكومة "الوفاق الوطني" الليبية وتركيا تتعلّق بالدفاع عن العاصمة طرابلس.
وكانت مصادر برلمانية ليبية مقربة من حفتر، وأخرى مقربة من حكومة "الوفاق"، قد قالت إنّ ممثلي حفتر في جنيف اشترطوا فك الحكومة حلفها مع الحكومة التركية لمواصلة المحادثات، مشيرين أيضاً إلى وجود ضغوط من أطراف دولية لدفعهم إلى تليين موقفهم وإرجاء الحديث عن موضوع تحالف حكومة "الوفاق" مع تركيا.
في 3 فبراير/شباط، انطلقت الجولة الأولى لاجتماعات اللجنة العسكرية في جنيف، التي تضم 5 أعضاء من الحكومة و5 آخرين من طرف قوات حفتر، وانتهت في الثامن من الشهر.
ويشكل عمل هذه اللجنة أحد المسارات الثلاثة التي تعمل عليها الأمم المتحدة، إلى جانب المسارين الاقتصادي والسياسي لحل الأزمة الليبية.
وتشنّ قوات حفتر، منذ 4 إبريل/نيسان 2019، هجوماً للسيطرة على طرابلس (غرب)، مقر حكومة "الوفاق" المعترف بها دولياً، التي ينازعها حفتر على الشرعية والسلطة.
(العربي الجديد، رويترز)