المشري: أموال الإمارات تدفع بسخاء للمجرم حفتر (الأناضول)
أعلن المجلس الأعلى للدولة الليبية، اليوم السبت، تعليق مشاركته في محادثات جنيف السياسية المقررة في 26 فبراير/ شباط الجاري.
وقال عضو المجلس أبو القاسم دبرز، لـ"قناة فبراير" (خاصة)، إنّ المجلس صوّت، السبت، بالأغلبية على عدم الذهاب لجنيف، إلى حين تحقيق تقدم في المسار العسكري "5+5".
ووفقا لوكالة الأناضول، وصف عضو المجلس محمد معزب شروط اللواء المتقاعد خليفة حفتر لوقف إطلاق النار ومطالبته بانسحاب القوات التركية بـ"التعجيزية".
واعتبر معزب، في تصريح لقناة "ليبيا بانوراما" (خاصة)، تلك الشروط أنها "مجرد مناورات".
وشدّد على أنّ الاتفاقية الموقعة بين حكومة "الوفاق الوطني" الليبية وتركيا تتعلّق بالدفاع عن العاصمة طرابلس.
وفي وقت سابق السبت، قال رئيس المجلس الأعلى خالد المشري إنّ "أموال الإمارات تدفع بسخاء للمجرم حفتر، لقصف أهداف مدنية في العاصمة".
وأضاف المشري أن "موقف المجلس من الحوار السياسي ينتظر رد البعثة الأممية على طلباتهم"، مشيراً إلى أنهم قدموا طلبات للبعثة لتوضيح بعض المسائل.
وأضاف المشري، خلال جلسة عقدها المجلس الأعلى اليوم السبت، أن وفد المجلس "لا يستطيع الذهاب إلى جنيف حتى تتضح الرؤية التي ما زالت ضبابية"، بحسب المكتب الإعلامي للمجلس.
وأوضح المشري أن طلباته من البعثة تتمثل في "معرفة من سيشارك في الحوار، والآليات المزمع مناقشتها"، مشيرا إلى أن اعتداءات الجنرال المتقاعد خليفة حفتر على العاصمة لم تتوقف، والإمارات لا تزال تدفع بسخاء لحفتر من أجل قصف أهداف مدنية في العاصمة.
من جانب آخر، قال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، إن رئيس المجلس، فائز السراج، سيلقي كلمة في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان الدولي التي تعقد في جنيف، الاثنين المقبل، لــ"عرض مستجدات الأزمة الليبية".
وأوضح المكتب أن السراج يوضح في كلمته "الانتهاكات الجسيمة الموثقة ضد المدنيين" من قبل قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
| Facebook Post |
وكانت مصادر برلمانية ليبية مقربة من حفتر، وأخرى مقربة من حكومة "الوفاق"، قد قالت إنّ ممثلي حفتر في جنيف اشترطوا فك الحكومة حلفها مع الحكومة التركية لمواصلة المحادثات، مشيرين أيضاً إلى وجود ضغوط من أطراف دولية لدفعهم إلى تليين موقفهم وإرجاء الحديث عن موضوع تحالف حكومة "الوفاق" مع تركيا.
وفي مستجدات ما يجري في جنيف، قالت المصادر إنّ البعثة الأممية توقفت عن قبول مقترحات من الطرفين، وفضّلت أن تقدّم مقترحاً من جانبها يتضمن بنوداً عدة وافق على أغلبها الطرفان، منها تبادل الأسرى وجثث القتلى.
وأفادت بأنّ بنوداً أخرى، مثل عودة النازحين إلى مساكنهم في أحياء جنوبي طرابلس، لا تزال محل جدل، إذ طالب وفد الحكومة بخلو تلك الأحياء من مظاهر التسلح وانسحاب قوات حفتر إلى مراكز عسكرية خلفية، وهو ما يرفضه ممثلو حفتر.
وفي هذا الإطار، نقل مصدر برلماني عن رئيس الوفد العسكري الممثل لحفتر، اللواء المدني الفاخري، قوله إن المقترح الأممي "يناقش مسائل جانبية"، وإن "الشرط الأساسي لاستمرار المحادثات هو خروج القوات التركية والمقاتلين السوريين"، وهو شرط يتماهى تماماً مع تصريحات حفتر، لوكالة "سبوتنيك" الروسية، بمناسبة زيارته المفاجئة إلى موسكو.
وفي 3 فبراير/ شباط، انطلقت الجولة الأولى لاجتماعات اللجنة العسكرية في جنيف، التي تضم 5 أعضاء من الحكومة و5 آخرين من طرف قوات حفتر، وانتهت في الثامن من الشهر.
ويشكل عمل هذه اللجنة أحد المسارات الثلاثة، التي تعمل عليها الأمم المتحدة، إلى جانب المسارين الاقتصادي والسياسي لحل الأزمة الليبية.
وتشنّ قوات حفتر، منذ 4 إبريل/ نيسان 2019، هجوماً للسيطرة على طرابلس (غرب)، مقر حكومة "الوفاق" المعترف بها دولياً، التي ينازعها حفتر على الشرعية والسلطة.