بوركينا فاسو: مليشيات مدنية برعاية السلطة

في الأسبوعين الأخيرين ارتفعت وتيرة الاعتداءات، فقد شهدت بوركينا فاسو مجزرة في سوق قرية سيلغادجي، شمالي البلاد، تم خلالها "إعدام" رجال بعد فصلهم عن النساء، وفق ما أشارت مصادر محلية يوم الثلاثاء الماضي. وأكدت السلطات مقتل 39 شخصاً، وأفادت بأن الاعتداء استهدف سيلغادجي، الواقعة في إقليم سوم، في شمال بوركينا فاسو، وهو الإقليم الذي تنشط فيه جماعات مرتبطة بـ"تنظيم القاعدة في بلاد المغرب". وكشف مسؤول محلي في بورزانغا، أيضاً في شمالي بوركينا فاسو، نقلاً عن سكان من البلدة أن "الإرهابيين طوّقوا السكان في السوق قبل فصلهم إلى مجموعتين". وأضاف "أُعدم الرجال وطُلب من النساء مغادرة القرية". ووفق السكان: "خرب هؤلاء شبكات الهاتف". وتأتي هذه المجزرة بعد أقل من أسبوع على هجوم استهدف قريتي نغراوغو وألامو الواقعتين جنوب محافظة سانمتنغا، أطلق خلاله المهاجمون النار في سوق، ما أدى إلى مقتل 36 شخصاً جميعهم مدنيون.

" توقعت الأمم المتحدة نزوح 900 ألف في بوركينا فاسو حتى شهر إبريل "

كما أعلنت السلطات في بوركينا فاسو مقتل ستة جنود وفقدان سبعة آخرين بعدما اصطدمت مركبتهم بقنبلة زُرعت على جانب الطريق شرقي البلاد، وفي هجوم آخر لقيت ممرضة حتفها وهي في رحلة مع ثلاث أخريات لموقعها في كيلبو، حين هاجم مسلح على متن دراجة نارية سيارتهن، حسبما أفاد بيان صدر عن حاكم إقليم الساحل، الكولونيل سالفو كابوري.

وأدت هجمات المتشددين في بوركينا فاسو، إلى سقوط حوالي 800 قتيل منذ 2015. وعجزت القوات الأمنية، التي تعاني من سوء التسليح والتدريب، عن وقف دوامة العنف على الرغم من دعم القوات الأجنبية، خصوصاً الفرنسية، التي خصصت 4500 فرد في إطار عملية "برخان" لمكافحة المتشددين في منطقة الساحل. وقد سقط في مالي والنيجر وبوركينا فاسو نحو 4 آلاف قتيل في العام الماضي وحده، وفق أرقام الأمم المتحدة، بسبب الاعتداءات. وفجّرت الهجمات أزمة إنسانية تتفاقم بوتيرة هي الأسرع في العالم، إذ إنه في فبراير/شباط 2019 كان يوجد 60 ألف نازح في بوركينا فاسو، ومن المفترض أن عددهم تزايد منذ ذلك الحين ليبلغ 600 ألف. وقال الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين يان إيغلاند، أثناء زيارته لمدينة بارسلوغو الصغيرة شمال بوركينا فاسو، إن "الناس خائفون". وقدّر ايغلاند، الذي شغل سابقاً منصب الأمين العام المساعد المكلف بالشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، إنه "ينتظر أن يبلغ الرقم 900 ألف شخص بحلول شهر إبريل/نيسان من هذا العام، مع إجبار العائلات على مغادرة منازلها".



وفي ظلّ وتيرة العنف المتصاعدة تبدو فرنسا شبه وحيدة في المعركة، بعد أن وضع الرئيس إيمانويل ماكرون ثقله في عملية الساحل، معتبراً أنها امتداد للأمن الفرنسي، حتى أنه يمضي عيد الميلاد كل عام في تلك المنطقة من أفريقيا، كما فعل في النيجر عام 2017 وتشاد عام 2018، وساحل العاج في العام الماضي 2019. مع العلم أن ماكرون تفرّغ لملف الساحل الأفريقي في الفترة الأخيرة مع عقده اجتماعاً في منطقة بو، في جنوبي غرب فرنسا لهذا الصدد الشهر الماضي، وحضره رؤساء دول مجموعة الساحل الخمس، التشادي إدريس ديبي، والنيجري محمد إيسوفو، والبوركيني روك مارك كابوريه، والمالي ابراهيم بو بكر كيتا، والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، فضلاً عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال.

" الجيش الأميركي ينشر في أفريقيا نحو 7000 من جنود القوات الخاصة "

وعلى الرغم من إعلان المجتمعين "تعزيز التعاون العسكري لمكافحة التمرّد الجهادي الذي يهدد المنطقة"، إلا أن الجميع ربط التعاون بـ"مواصلة الولايات المتحدة دعمها البالغ الأهمية لمكافحة المتشددين". وأعرب ماكرون عن "أمله بإقناع" نظيره الأميركي دونالد ترامب بإبقاء قواته في أفريقيا لمكافحة المتشددين". بالنسبة لماكرون إن مقتل 41 جندياً فرنسياً في الساحل منذ عام 2013 يحتاج إلى تبرير فعلي للمواطنين الفرنسيين وإلى توضيح الخطة العملية للقضاء على المسلحين. والاستعانة بالأميركيين في هذا السياق أساسية، لأن الجيش الأميركي ينشر في أفريقيا نحو 7000 من جنود القوات الخاصة الذين يقومون بعمليات مشتركة مع الجيوش الوطنية ضد المتشددين ولا سيّما في الصومال. ويقدم الجيش الأميركي كذلك معلومات استخباراتية عن تحركات المسلحين فضلاً عن تزويد الطائرات الحربية بالوقود في الجو. كما تخشى فرنسا الدور السلبي للروس، عبر مجموعة "فاغنر"، التي تنشر مناخاً عدائياً ضد القوات الفرنسية في الساحل بحسب إفادة أحد كبار الضباط الفرنسيين لمجلة "ذا ديفنس بوست" الأميركية المعنية بالتحركات العسكرية في العالم. وشدّد الضابط على أن الروس يشجعون المشاعر المعادية للفرنسيين "في الشريط الساحلي الصحراوي"، ما يؤدي إلى تكثيف الهجمات على القوات الفرنسية. بالتالي إن الحاجة إلى الأميركيين ضرورية.

ومع أن الولايات المتحدة تسعى إلى تقليص وجودها العسكري في أفريقيا والتركيز على الصين وروسيا، إلا أنها دعت الأوروبيين إلى مساعدة فرنسا في منطقة الساحل. وقال قائد القيادة العسكريّة الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) الجنرال ستيفن تاونسند رداً على أسئلة بشأن مشاريع وزارة الدفاع (البنتاغون)، طرحها عليه أعضاء في الكونغرس، إنّه "يتوجّب على الأوروبيين أن يُواجهوا التحدي وأن يفعلوا المزيد في الساحل، لمساعدة فرنسا". وأشار خلال إدلائه بشهادته أمام لجنة القوّات المسلّحة في مجلس الشيوخ إلى أن الأعمال الإرهابية في منطقة الساحل تتصاعد باستمرار. وقال إنَّ تزويد الطائرات الفرنسيّة بالوقود جواً، وعمليات النقل اللوجستي، هي قطاعات يُمكن أن تحلّ فيها الدول الأوروبية مكان الولايات المتحدة في منطقة الساحل. وكانت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي توّجهت إلى واشنطن هذا الأسبوع في محاولة منها لإقناع الولايات المتحدة بمواصلة دعمها لجهود باريس ضد المتشددين في الساحل، من دون أن تتلقّى ضمانات، إذ اكتفى نظيرها الأميركي مارك إسبر بالإشارة إلى أن "المحادثات في هذا الملف ستستمرّ".