7 تغييرات بارزة ستشهدها بريطانيا بعد تطبيق "بريكست"

وبحسب المصدر نفسه، فإن من هذه التغييرات، أولاً، خسارة أعضاء البرلمان الأوروبي في المملكة المتحدة لمقاعدهم، ذلك لأنّ المملكة المتحدة، ستترك في لحظة خروجها من الاتحاد الأوروبي جميع المؤسسات والوكالات السياسية التي يشملها، لكنّها على الرغم من ذلك، ستستمر في اتّباع قواعد الاتحاد الأوروبي خلال الفترة الانتقالية، وستخضع أيضاً للقرار النهائي لمحكمة العدل الأوروبية في النزاعات القانونية.

وفي النقطة الثانية توضح "بي بي سي"، أنّ حضور رئيس وزراء المملكة المتحدة، بوريس جونسون، لقمم الاتحاد الأوروبي القادمة، سيتطلب دعوة خاصّة في حال رغبته بالانضمام إليها. وبالتأكيد، لن يحضر الوزراء البريطانيون، اجتماعات الاتحاد الأوروبي الروتينية.

ووفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية، فإن التغيير الثالث يشمل اتساع نطاق التجارة إلى بلدان أخرى، وستكون المملكة المتحدة قادرة على البدء في التحدث إلى دول في جميع أنحاء العالم حول وضع قواعد جديدة لشراء وبيع السلع والخدمات. مع العلم أنّه كان يُمنع عليها إجراء مفاوضات تجارية رسمية مع دول مثل الولايات المتحدة وأستراليا أثناء عضويتها في الاتحاد الأوروبي. ويزعم مؤيدو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أن امتلاك الحرية لوضع سياسة تجارية خاصة بها سيعزز اقتصاد المملكة المتحدة.

وتبقى هناك الكثير من القضايا التي ستناقشها المملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي، مثل الاتفاق على صفقة تجارية بينهما، وهو الأمر الذي يعتبر أولوية قصوى، فبموجبه، لن تفرض أي رسوم إضافية على البضائع والحواجز التجارية الأخرى عند انتهاء الفترة الانتقالية، كما لا يمكن البدء بأي صفقات تجارية تعقد مع دول أخرى إلى ذلك الحين.

وتوضح "بي بي سي" في النقطة الرابعة، مسألة تغيير لون الجواز البريطاني، وستعود جوازات السفر الزرقاء، بعد مرور أكثر من 30 عامًا على استبدالها. هذا الجواز الأزرق والذهبي الذي استخدم لأوّل مرّة في عام 1921، وأشاد به وزير الهجرة براندون لويس، في عام 2017 عند الإعلان عن عودته. وخلال أشهر سيتم اعتماد اللون الجديد للجواز البريطاني، مع إصدار جميع جوازات السفر الجديدة باللون الأزرق بحلول منتصف العام. مع العلم أنّ جوازات السفر الحالية التي لم تنته مدّتها، ستبقى صالحة.

أما خامساً، فسيتم تداول حوالي ثلاثة ملايين قطعة نقدية تذكارية من فئة الخمسين بنس (نصف جنيه إسترليني)، تحمل تاريخ 31 يناير/كانون الثاني، ونقش: "السلام والازدهار والصداقة مع جميع الأمم". فيما تشمل النقطة السادسة حل الفريق الذي تولّى المفاوضات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، يوم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وكانت تيريزا ماي رئيسة الوزراء سابقاً قد أنشأته لإدارة مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي في مايو/ أيار 2016. وبالنسبة للمحادثات المستقبلية، سيكون مقر فريق التفاوض في المملكة المتحدة في مكتب داونينج ستريت.

وتوضح هيئة الإذاعة البريطانية، في نقطتها السابعة، أن ألمانيا ستتوقّف عن تسليم مواطنيها إلى المملكة المتحدة، ولن يكون من الممكن إعادة بعض المشتبه بهم في حال فرارهم إليها. ذلك لأنّ الدستور الألماني يمنع تسليم مواطني بلاده، إلى دولة خارج الاتحاد الأوروبي.

ولغاية الآن لا تزال هذه المسألة غامضة فيما إذا كانت القيود ذاتها ستنطبق على دول أخرى. وتقول سلوفينيا، على سبيل المثال، إن الوضع معقّد، بينما لم تعلّق المفوضية الأوروبية على هذا الأمر.

في المقابل، تقول وزارة الداخلية البريطانية إن فعالية مذكرة الاعتقال الأوروبية ستستمر خلال الفترة الانتقالية (وهذا يعني أن ألمانيا ستكون قادرة على تسليم مواطنين غير ألمان). ومع ذلك، إذا كانت قوانين دولة ما تمنع تسليم مواطنيها إلى المملكة المتحدة، فمن المتوقع أن تتولى هي محاكمة الشخص المعني.