البرلمان المصري يرفض رفع الحصانة عن 5 نواب

وجاء الرفض بحجة أن هناك "شبهة كيدية" في الدعاوى القضائية المقدمة ضدهم، مع العلم أن البرلمان يحصن نوابه منذ انعقاده في مطلع عام 2016، من خلال رفضه جميع طلبات رفع الحصانة عن المتهمين منهم في قضايا إصدار شيكات من دون رصيد، والاستيلاء على أراضي الدولة والغير، والسب والقذف.

وصوّت أعضاء البرلمان برفض أربعة طلبات مقدمة بحق أربعة نواب، هم: علاء عابد، ونبيل بولس، ومديح سيد عمار، وأحمد بدران، إلى جانب ثلاثة طلبات أخرى ضد النائب مرتضى منصور، والذي رفض المجلس أكثر من خمسة عشر طلباً سابقاً برفع الحصانة عنه، في ضوء علاقاته الوطيدة مع أجهزة الأمن في الدولة، وتشكيل الأغلبية الكاسحة من مجلس النواب الحالي بمعرفة هذه الأجهزة.

ورفض المجلس الطلب المقدم من النائب العام بشأن الإذن برفع الحصانة عن رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان علاء عابد، والذي سبق اتهامه في قضايا تعذيب بوصفه شرطياً سابقاً في وزارة الداخلية، فضلاً عن الاتجار في الآثار، وذلك في القضية رقم 5198 لسنة 2018 (إداري التجمع الخامس)، لقيام النائب بقذف وسب الملياردير المعروف نجيب أنسي ساويرس.

وبررت اللجنة التشريعية في البرلمان رفضها لطلب رفع الحصانة، بسبب "وجود شبهة كيدية ونزاعات سابقة سياسية" بين الطرفين، في حين أوردت مذكرة نيابة استئناف القاهرة أن ساويرس اتهم عابد، الرئيس السابق للكتلة البرلمانية لحزب "المصريين الأحرار" بالقذف والسب، من خلال مقطع فيديو مسجل مع الموقع الإلكتروني لجريدة "الفجر" تم بثه على موقع "يوتيوب".

كذلك رفض المجلس طلباً مقدماً من النائب العام، بشأن الإذن برفع الحصانة عن النائب نبيل بولس شنودة، في القضية رقم 7894 لسنة 2019 (جنح الموسكي)، في ضوء تورط الأخير في واقعة إنشاء مبنى من دون الحصول على ترخيص، على الرغم من أن هذا المبنى أقيم على مساحة مخصصة للمنفعة العامة، ومملوكة للدولة، تحت ذريعة وجود شبهة كيدية.

وأوردت مذكرة نيابة وسط القاهرة الكلية أنه بسؤال المهندس كريم السيد أيوب، الخبير المنتدب في الدعوى، شهد بأنه قام بالانتقال لمعاينة العقار محل المخالفة، غير أن المشكو في حقه تمسك بعدم جواز ذلك نظراً لتمتعه بالحصانة البرلمانية. وكذلك رفض المجلس الطلب المقدم من النائب العام بشأن الإذن برفع الحصانة عن النائب مديح عمار، في واقعة اتهامه بدهس أحد المواطنين في حادث سير.

ورفض البرلمان كذلك الطلب المقدم من النائب العام، بشأن الإذن برفع الحصانة عن النائب أحمد بدران، في الدعوى المتعلقة بقيامه بتعيين 24 موظفاً بالمخالفة للقانون، عندما كان يتولى رئاسة مجلس مدينة التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية.

وكذلك رفض المجلس ثلاثة طلبات برفع الحصانة عن مرتضى منصور، أولها في القضية رقم 2999 لسنة 2019 (إداري العجوزة)، بشأن قيام النائب بقذف وسب المجني عليهما ملكة محمود حمدي، ومايسة محمود حمدي، حيث أقرتا في التحقيقات بأن مشادة كلامية وقعت مع رئيس نادي الزمالك أثناء وجودهما داخل النادي، وأنهما تعرضتا لسباب وشتائم، وفقاً لمذكرة نيابة استئناف القاهرة.

وتعلق الطلب الثاني باتهام منصور في القضية رقم 10064 لسنة 2017 (إداري العجوزة)، بشأن قيامه بقذف وسب المجني عليه أحمد سليمان، أثناء انعقاد مؤتمر صحافي في نادي الزمالك بمناسبة حملته الانتخابية على رئاسة النادي، من خلال مقطع مسجل له تم بثه على شبكة الإنترنت. وكذلك في القضية رقم 29209 لسنة 2018 (جنح العجوزة)، بشأن قيامه بقذف وسب مجلس إدارة النادي الأهلي للألعاب الرياضية.

وشهد مجلس النواب حالة من الاعتراض على خلفية رفض اللجنة التشريعية لطلب رفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور، والمقدمة من مجلس إدارة النادي الأهلي، إذ أبدى عدد من النواب اعتراضهم على هجوم منصور على مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب.

بدوره، وجّه رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، مقرر اللجنة التشريعية، بعدم ذكر اسم مقدم طلب رفع الحصانة البرلمانية "حرصاً على السلم الاجتماعي داخل المجلس"، في إشارة منه إلى العلاقة بين النواب الأهلاوية والزملكاوية. وعقب منصور، قائلاً: "أنا عضو في النادي الأهلي، وأكن كل احترام وتقدير لمجلس إدارة النادي وجمهوره وبطولاته".

وتابع منصور: "احترامي للنادي الأهلي لا حدود له، وما حدث هو فقط مطالبته لمجلس إدارة النادي الأهلي بالرد على ما ذكره المستشار السعودي تركي آل شيخ، بمنح أعضاء مجلس الإدارة ساعات وأموالاً على سبيل الهدية"، مستطرداً "ما حدث لا يمس النادي الأهلي فقط، وإنما يمس المصريين جميعاً، لذلك طالبت بالرد على ما ذكره آل شيخ في هذا الشأن".

وقال عبد العال موجهاً حديثه لمنصور: "أتمنى أن تعطي لسانك إجازة فترة من الوقت، ولو لمدة عام على الأقل، إلى حين انتهاء انتخابات مجلس النواب المقبل".

وكان مجلس النواب قد أرجأ إسقاط عضوية النائبة سحر الهواري، والتي تقضي حالياً عقوبة بالحبس تمتد إلى خمس سنوات، على خلفية اتهامها في القضية رقم 39 لسنة 2012 (جنح اقتصادية عامرية أول)، في ضوء تورطها في جريمة "التفالس بالتدليس" بسوء نية، إبان شغلها منصب عضو مجلس إدارة شركة الإسكندرية للصلب (شركة مساهمة مصرية).

كذلك أرجأ التصويت على إسقاط عضوية النائب خالد بشر، والذي يواجه أحكاماً قضائية واجبة النفاذ، والصادرة ضده في القضايا أرقام 42782 لسنة 2013، و28731 لسنة 2014، و13304 لسنة 2016، و20373 لسنة 2016، و20374 لسنة 2016 (جنح مركز الزقازيق)، علاوة على الحكم الصادر في القضية رقم 15124 لسنة 2015 (جنح الدقي).

وأدين بشر بتحرير شيكات من دون رصيد لبنك "المصرف المتحد" بقرابة 34 مليون جنيه، إذ أصدر العديد من الشيكات لصالح البنك، ضماناً لمديونية وقروض حصل عليها، ولم يقم بالوفاء بالمديونية للبنك، الأمر الذي حدا بالأخير إلى أن يتقدم بطلب إلى مجلس النواب لإسقاط العضوية، وفق الأحكام الصادرة ضده بمناسبة استيلائه على أموال مملوكة للمصرف المتحد، والبنك المركزي المصري.