لجان فنية وقانونية تدرس 3 قضايا بشأن سدّ النهضة حول اتفاق نهائي

وقالت مصادر مصرية مشاركة في الاجتماعات لـ"العربي الجديد"، إن اللجان تبحث على التوازي 3 موضوعات أبرزها طبيعة التدابير الواجب اتخاذها في فترات الجفاف، والمعايير الرقمية لاتخاذ هذه التدابير بهيدرولوجيا النيل الأزرق، ووضع آلية تنسيق فعالة ودائمة لفض المنازعات. ومن المقرر أن تتوصل الدول الثلاث في اجتماعات الخرطوم الحالية إلى صياغة نهائية لتلك الموضوعات.

وقبيل بدء اجتماعات اللجان، عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم، اجتماعا بشأن السد، حضره كل من رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول محمد زكي، ووزير الخارجية سامح شكري، ووزير الموارد المائية والري، محمد عبد العاطي، ورئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل.

وقال بيان للرئاسة المصرية إن الاجتماع تناول تطورات مفاوضات سد النهضة، في ظل الاستعدادات الحالية لإجراء الجولة القادمة من الاجتماعات بواشنطن لبلورة اتفاق شامل حول قواعد ملء وتشغيل السد. 

وسبق أن اتفق وزراء الخارجية والري في الدول الثلاث على 6 نقاط أساسية تم التوافق عليها خلال الاجتماعات للبناء عليها لإنتاج اتفاق نهائي هذا الشهر، ورغم أهميتها واعتبار البيان أنها تمثل "تقدما محرزا على صعيد النقاشات الفنية". إلا أنها ليست حاسمة للشواغل الرئيسية لمصر فيما يتعلق بالتدابير الواجب اتخاذها في فترات الجفاف، بل إنها تضمن للإثيوبيين الوصول بمستوى المياه في بحيرة السدّ إلى 595 مترا فوق سطح البحر، بشكل سريع، بما يساعد على التوليد المبكر للكهرباء.
وكانت أزمة قد اندلعت بعد جولة التفاوض الفني الرابعة في أديس أبابا عندما رفضت إثيوبيا المقترح المصري الذي يتمسك بتدفق 40 مليار متر مكعب من مياه النيل الأزرق سنويا، وهو متوسط إيراد النهر في أثناء فترات الجفاف والجفاف الممتد، استدلالا بما حدث في الفترة بين عامي 1979 و1987.
وزعمت إثيوبيا أن المقترح المصري يتطلب ملء سد النهضة في فترة بين 12 و21 عاما، وكانت قبلها تقول إنها تتوقع التوصل إلى اتفاق بالنظر لحالة فيضان النيل في السنوات الحالية، مع تأكيدها على تمسكها بأن الحفاظ على منسوب المياه في بحيرة ناصر عند 165 أو 170 مترا قد يؤدي إلى حرمانها من إمكانية الملء لشهور عديدة متتابعة، نظرا لتدني مستوى الفيضان في بعض الأحيان إلى أقل من 30 مليار متر مكعب، وبالتالي ترى أن المحددات لا يمكن أن تقاس بأي مؤشر في دولة المصب.