تداعيات اقتحام مكتب "الأناضول": مصر تستدعي القائم بالأعمال التركي

استدعت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الخميس، القائم بالأعمال التركي في القاهرة، للإعراب عن استهجانها للبيان الصادر أخيراً عن الخارجية التركية، حول "التدابير القانونية" التي اتخذتها مصر بحق "خلية إلكترونية" تعمل بشكل غير شرعي داخل البلاد، والتأكيد أن البيان تجاهل صواب الإجراءات التي اتبعتها السلطات المصرية، وفقاً للقوانين والضوابط الخاصة بالعمل الإعلامي.

وشددت وزارة الخارجية، خلال جلسة الاستدعاء، على الرفض المصري لحملة البيانات والتصريحات "العدوانية" التركية، داعية إلى ضرورة احترام القوانين المصرية، وعدم الالتفاف عليها، أو خرقها، وذلك رداً على إدانة وزارة الخارجية التركية مداهمة مكتب وكالة "الأناضول" التركية شبه الحكومية في القاهرة، واعتقال أربعة من الصحافيين العاملين في المكتب.
وأصدرت وزارة الخارجية المصرية بياناً رسمياً، أعربت من خلاله عن رفض القاهرة لما ورد في بيان وزارة الخارجية التركية جملة وتفصيلاً، وكذا التصريحات التركية الأخرى حول "الإجراءات القانونية" التي اتخذتها السلطات المصرية في التعامل مع إحدى اللجان الإلكترونية الإعلامية التركية غير الشرعية في مصر، وعملها تحت غطاء شركة أسستها عناصر تابعة لجماعة "الإخوان" بدعم من تركيا.
وادعت الخارجية المصرية تورط مكتب وكالة "الأناضول" التركية في نشر معلومات مغلوطة ومفبركة حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والحقوقية في مصر، وإرسالها إلى تركيا في إطار تشويه صورة النظام المصري على المستويين الداخلي والدولي، مدعية أن جميع الإجراءات التي اتخذتها السلطات المصرية "تمت وفقاً للقوانين والضوابط المعمول بها حيال التصدي لمثل تلك الحالات الشاذة والخارجة عن القانون".
اللافت أن الخارجية المصرية اتهمت تركيا بالتربع بامتياز على مؤشرات حرية الصحافة حول العالم كأحد أسوأ الأنظمة انتهاكاً لحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية، مستشهدة بحلولها بالمرتبة 157 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة لعام 2019، من دون الإشارة إلى احتلال مصر المركز 163 وفق المؤشر ذاته.
وواصلت الخارجية المصرية مزاعمها بالقول إن "النظام التركي ألغى تصاريح ما يقرب من 682 صحافيا في أنقرة خلال الفترة من نوفمبر/تشرين الثاني 2018، وحتى مارس/آذار 2019، فضلاً عن دعمه وتمويله جماعات متطرفة ومليشيات إرهابية، في عدد من دول المنطقة، في محاولة لتحقيق تطلعات شخصية ومآرب خاصة، بغية استحضار ماضٍ مبني على وهم أمجاد زائفة"، حسب ما جاء في بيانها.
وكانت وزارة الداخلية المصرية قد زعمت في بيان رسمي، مساء الأربعاء، أن مداهمتها مكتب "الأناضول" في القاهرة، جاءت في إطار جهودها لكشف مخططات جماعة الإخوان "الإرهابية" والدول الداعمة لها، والتي تهدف إلى النيل من البلاد، وهدم ركائزها، واختراق الجبهة الداخلية.
وشملت قائمة المعتقلين كلاً من الصحافيين: حلمي مؤمن مصطفى بلجي (تركي)، وحسين عبد الفتاح محمد عباس (مصري)، وحسين محمود رجب القباني (مصري)، وهو شقيق الصحافي المعتقل حسن القباني، وعبد السلام محمد حسن إبراهيم (مصري).
وسبق أن استدعت وزارة الخارجية التركية القائم بالأعمال المصري في أنقرة، للمطالبة بالإفراج عن موظفي "الأناضول" الموقوفين بشكل غير قانوني، مؤكدة أن "الدول الغربية تتظاهر بالدفاع عن حرية الإعلام، لكن تغاضيها عن الانتهاكات في مصر له دوره في هذا الموقف المتهور".
وأفاد وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو بأنه "لا يمكن القبول بمداهمة الشرطة المصرية مكتب الأناضول في القاهرة"، مستطرداً أن "مستوى العدوانية لدى مصر ازداد على نحو أكثر، إما بسبب المسافة التي قطعناها مع روسيا حيال وقف إطلاق النار أخيراً في ليبيا، أو بسبب تكثيف جهودنا على هذا الصعيد".

من جهتها، دعت وزارة الخارجية الأميركية السلطات المصرية إلى الإفراج عن موظفي وكالة "الأناضول" الموقوفين، والسماح بنشاط الإعلام الحر، فيما أدان المعهد الدولي للصحافة "الاعتداء الوقح" من قبل قوات الأمن المصرية ضد "الأناضول" وموظفيها.

وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء مداهمة قوات الأمن المصرية مكتب الوكالة، وتوقيف 4 موظفين به، إذ صرح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، استيفان دوجاريك، قائلاً إن "أي تقارير تفيد باعتقال أو القبض على صحافيين تُثير قلقنا".