العامري والصدر يجتمعان في إيران لحلّ أزمة الحكومة العراقية

أعاد اجتماع زعيم تحالف "الفتح" هادي العامري، مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في مدينة قم الايرانية، أمس الأول الأحد، الحراك السياسي لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، التي توقفت فعلياً منذ الإعلان عن اغتيال زعيم "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، الذي وُصف بكونه الراعي الرئيسي لكل التفاهمات التي كانت تحصل بين القوى السياسية الفاعلة في العراق. وبعد أن كان سليماني نقطة ربط بين مختلف القوى المؤثرة في العراق، خصوصاً لدى بدء الانتفاضة العراقية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي من جهة، واستقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي من جهة أخرى. وظلّت الأمور معلّقة حكومياً، حتى مرور المهلة الدستورية لتسمية رئيس جديد للحكومة خلفاً لعبد المهدي في 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، من دون اختيار البديل، قبل مقتل سليماني في 3 يناير/كانون الثاني الحالي.

وأتى اجتماع الصدر ــ العامري، وهو الأول من نوعه، بالتزامن مع اجتماعات أخرى عقدها زعماء فصائل مسلّحة عدة مع الصدر في مدينة قم. ووفقاً لمصادر مقرّبة من الصدر، فإنه من المقرر عقد اجتماع آخر، اليوم الثلاثاء، أو غداً الأربعاء، بينه وبين العامري لحسم أزمة الحكومة. وكشف مصدر مقرّب من زعيم التيار الصدري، في اتصال هاتفي من مدينة قم مع "العربي الجديد"، عن أن "لقاء العامري والصدر الأول منذ نحو تسعة أشهر جرى خلاله التوافق على نقاط رئيسية عدة، لكن الأول لم ينجح في إقناع الثاني، بإعادة تجديد الثقة لـ(رئيس الحكومة المستقيل) عادل عبد المهدي لمدة عام واحد، كما يرغب العامري، بذريعة تعذّر التوافق على رئيس وزراء جديد وصعوبة وصول رئيس حكومة غير مطلع على خلفيات الأزمة الحالية والتصعيد بين واشنطن وإيران". وأضاف أن توافق الطرفين يعني انتهاء الأزمة وهو ما يرتقبه الجميع في العراق، ويأمل العامري العودة باتفاق نهاية الأسبوع الحالي.

" سيتم وضع قضية تشكيل الحكومة المؤقتة على سكة الحل "

وجدد المصدر قوله: "العامري طرح قضية تجديد الثقة لعادل عبد المهدي، لكن الصدر رفض ذلك، ولغاية الآن لا يوجد اتفاق، لكن ربما سيكون خلال اليومين هناك اتفاق على شخصية لرئاسة الحكومة المقبلة". وختم قائلاً إن الأسماء المطروحة لرئاسة الحكومة هي علي شكري، ومصطفى الكاظمي، وعبد الغني الأسدي، لكن لا اتفاق نهائيا على أي منهم حتى الآن، والعامري قد يطلب مساعدة الإيرانيين في إقناع الصدر، فالكل يعرف أن أي حكومة من دون التيار الصدري ستكون حكومة فاشلة، وتكون هناك مشاكل في الشارع.

بدوره، رجّح النائب عن تحالف "الفتح"، أحمد الكناني، أن يؤدي "اجتماع الصدر مع العامري إلى انفراجة قريبة للأزمة السياسية"، مضيفاً أنه "يتوقع ذلك خلال يومين أو ثلاثة". وأضاف أن "الاجتماع ركز على قضية حل أزمة تشكيل الحكومة الجديدة، وتم الاتفاق على إطار عام لها، ولا مجال للحديث أكثر حول ذلك الآن. كما أنه لا صحة لأي اسم يروّج الآن على أنه تم الاتفاق عليه كرئيس للحكومة الجديدة".

" العامري طرح قضية تجديد الثقة لعادل عبد المهدي "

في المقابل، رأى القيادي في تحالف القوى العراقية، حيدر الملا، لـ"العربي الجديد"، أنه "بعد اجتماع الصدر والعامري، سيتم وضع قضية تشكيل الحكومة المؤقتة على سكة الحل". واعتبر أن اجتماع قم بمثابة فرصة جديدة للحل فيما يتعلق بالأزمة الحالية، قائلاً "إن ذلك سيعزز فرصة حلّ واختيار شخصية جديدة لرئاسة الوزراء، كما أنه أنهى على أي فرصة تجديد الثقة لعادل عبد المهدي". لكن رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية واثق الهاشمي، قلّل من أهمية الاجتماع الذي تم بين الجانبين، مضيفاً في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "لقاء الصدر مع العامري لا ينتظر منه حلّ الأزمة لأسباب عديدة، أولها أن العامري لم يعد وحده، وهناك شركاء له في بغداد لديهم تحفظات على اتفاقه مع الصدر، وسبق أن رفضوا التفاوض مع الصدر".

ولفت الهاشمي إلى أن "العامري يحمل قضيتين في لقائه مع الصدر: القضية الأولى، محاولة الحصول على موافقة الصدر من أجل التمديد لعادل عبد المهدي ستة أشهر أخرى، في سياق تصريف الأعمال. لا أتوقع موافقة الصدر على هذا الطلب، رغم الضغوط الكبيرة التي تُمَارَس عليه، فالقبول بهذا الأمر يعني خسارة للشارع". وتابع قائلاً "أما القضية الثانية، في حال لم تتحقق الأولى، فهو ترشيح المستشار الحالي في رئاسة الجمهورية علي شكري لرئاسة الوزراء، رغم أن شكري رفض هذا الترشيح". وخلص رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية إلى القول "لا أعتقد أن قضية اختيار شخصية جديدة لرئاسة الوزراء سوف تحل، وربما يكون بقاء عبد المهدي لمدة ستة أشهر في سياق تصريف الأعمال، هو الطريقة الأفضل. كما أن التقاطعات موجودة بين أركان الطبقة السياسية".