وأوضحت الصحيفة أنّ ممثلي الدول الخمس الدائمة في مجلس الأمن حضروا المحاكمة في السعودية، في حين لم يسمح للمقررة الأممية أغنيس كالامارد بحضور المحاكمة التي جرت في يناير/ كانون الثاني الماضي.
ولفتت الصحيفة إلى أنّ رئيس فريق الاغتيال ليس ماهر المطرب كما يعتقد، بل هو الرجل الثاني ورئيس مجموعة التفاوض، بينما منصور أبو حسين هو رئيس مجموعة الـ15 التي نفذت الاغتيال، إذ تم تكليفه من نائب رئيس الاستخبارات السعودية أحمد العسيري، لتنفيذ عملية الاغتيال، وشكل بدوره ثلاث مجموعات، الأولى استخباراتية والثانية للتفاوض والثالثة للدعم اللوجستي، وكان أبو حسين على رأس هذه المجموعات الثلاث.
وأضافت الصحيفة أنّه بحسب المعلومات المتوفرة، فإنّ الجلسة الأولى للمحاكمة عقدت في 3 يناير/ كانون الثاني الماضي، في الرياض، وتطابقت أقوال تسعة متهمين، من بينهم منصور أبو حسين، لكنها لم تتطابق مع أقوال العسيري، حيث طلب المدعي العام الإعدام بحق تركي مشرف الشهري، ووليد عبد الله الشهري، وفهد شبيب البلوي، إضافة لماهر المطرب، ورئيس الطب الشرعي صلاح محمد الطبيقي، فيما طلب للبقية الحكم بالسجن المؤبد، وأُحضر 11 متهماً للمحاكمة على شكل مجموعتين، 10 منهم لم يكونوا مقيدي الأيدي والأرجل.
كما بينت الصحيفة أنّه باستثناء الطبيقي الذي عمل في القوات الخاصة في القنصلية، ومفلح المصلح، فإنّ بقية أعضاء فريق الاغتيال هم من منتسبي الاستخبارات السعودية.
وشهدت الجلسة حرصاً من العسيري وسعود القحطاني على حماية ولي العهد محمد بن سلمان من الجريمة.
ووفق الصحيفة، فقد قال العسيري محاولاً حماية بن سلمان من المسؤولية "قلتُ لأبي حسين أن يقنع خاشقجي بالتفاوض للعودة إلى السعودية، وكلفت منصور بهذه المهمة، ولتنفيذ المهام تواصل منصور مع القحطاني وأعطيت أمراً بإعادة خاشقجي عبر التفاوض معه".
من ناحيته، قال منصور أبو حسين "طلبني العسيري وطلب مني إعادة خاشقجي للسعودية، حتى إن كان بالقوة، ولذلك شكلت 3 مجموعات منفصلة للتفاوض والدعم اللوجستي والاستخبارات، واتصلت بالقنصل العتيبي وأبلغته بأننا سنأتي بفريق مكوّن من 15 شخصاً إلى إسطنبول، دون تقديم تفاصيل له، ومن أجل إعادة خاشقجي وفي حال رفضه القدوم، ذهبت لإسطنبول قبل يوم واحد من الجريمة، أي في 1 أكتوبر/ تشرين الأول، من أجل ترتيب التعاون مع المتعاون المحلي لاختطاف خاشقجي خارج القنصلية".
وأضاف: "بناء على طلبي، جمعني العسيري مع القحطاني، حيث قال لي الأخير إنّ خاشقجي بات يتعاون مع الدول العدوة والتنظيمات الأخرى، وإنّ إعادته ستكون نجاحاً كبيراً للبلاد، وبعد اللقاء اتصلت بالطبيقي وأبلغته بالمهمة المكلف بها، على أن أبلغه بالتفصيل عند لقائنا".
وأوضحت الصحيفة أنّه بعد الكشف عن الترتيب الهرمي للجريمة "ارتكبت جريمة وحشية دبلوماسية لم تشهدها البشرية".
وواصلت الصحيفة سرد التفاصيل، مشيرة إلى أنّ إفادة ماهر المطرب كانت على الشكل التالي: "تجولت قبل الجريمة في مبنى القنصلية، وأدركت أن إخراج خاشقجي من القنصلية سيكون صعباً في حال رفضه العودة للرياض، ولهذا قررت قتل جمال خاشجقي بعد اقتناعي بهذه الصعوبة".
وبينت الصحيفة أن المطرب، حسب اعترافاته، طلب من القنصلية تخصيص مكان داخل المبنى للقاء مع خاشقجي، فطلب منه بداية خلال استجوابه الاتصال مع ابنه صالح والقول له بأنه سيعود إلى السعودية قريباً، ولكن خاشقجي لم يقبل بذلك، ليتم قتله بالمخدر.
وتضمنت اعترافات المطرب قوله "عندما رأى خاشقجي على الطاولة المنديل والإبرة والمخدر، قال ماذا ستفعلون بي؟ هل ستخدرونني؟ فقلت له نعم سنخدرك، ليجيب خاشقجي، خطيبتي تنتظرني في الخارج، فإن لم أخرج بعد فترة طويلة من القنصلية فستكون السعودية في وضع صعب، ثم حاول الهروب، ولكن تركي الشهري، ووليد عبد الله الشهري، وفهد البلوي، أمسكوه من يده وأجلسوه على الكرسي مرغماً".
وأضافت الصحيفة "حقن الطبيقي خاشقجي من يده اليمنى بمخدر ممنوع في الأسواق جرى توفيره من القاهرة، وأعطاه كمية كبيرة".
وأضاف المطرب في المحكمة "بعد قتل خاشقجي فكرت بداية بدفنه في حديقة القنصلية، ولكن خفت من انكشاف الأمر، فأعطيت التعليمات من أجل تقطيع جسده".
وجاءت اعترافات محمد المدني الذي لعب دور الشبيه مع خاشقجي، بالقول "ارتديت ملابس خاشقجي للإيهام بأنه خرج من القنصلية، ووضعت نظارته، وانتقلت بعدها إلى منطقة السلطان أحمد وغيرت ملابسي في المسجد، ورميت ملابس خاشقجي في القمامة".
وجاءت اعترافات محمد سعد الزهراني، بحسب الصحيفة، كما يلي: "كنت في فريق الدعم اللوجستي، وكانت مهمتي إتلاف عمل كاميرات المراقبة في القنصلية، وبعد الجريمة أتلفت الذواكر بعد مسح الذاكرة، وكسرت القرص الصلب، ورميته في عدة حاويات قمامة".
وختمت الصحيفة بالقول "بعد هذه المرحلة وضعت أجزاء جسد خاشقجي في أكياس بلاستيكية سوداء، وبعدها تم تسلميها لشخص كان قد تم الاتفاق معه مسبقاً، وبقيت هويته مجهولة بشكل مقصود، وقد يكون المتعاون سوري الجنسية، من أجل إخراج الجثة خارج إسطنبول، حسب الخطة الموضوعة".