الجيش الجزائري يصر على إجراء الانتخابات في منتصف ديسمبر

وقال قائد أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، في ثالث خطاب له على التوالي منذ الاثنين الماضي إن الوضع في البلاد لا يحتمل أي زحزحة للمواعيد التي اقترحها الجيش بخصوص الاستحقاق الرئاسي. 

وكان قائد الجيش قد اقترح استدعاء الهيئة الناخبة في 15 سبتمبر/ أيلول الجاري، ما يعني إجراء الانتخابات الرئاسية في الفترة بين 12 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، إذ ينص الدستور الجزائري على إجراء الانتخابات بعد 90 يوماً من استدعاء الهيئة الناخبة، لكن هذا الاقتراح أثار جدلاً كبيراً كونه قراراً منفرداً، وعُد القرار تعدياً على الصلاحيات السياسية لرئيس الدولة.

وأبدت بعض القوى السياسية تحفظاتها بشأنه، وطالبت بفتح حوار جدي بين السلطة والجيش والمعارضة.

ويضع قرار قائد الجيش وإصراره على إنهاء أزمة الرئاسة وحسم ملف تنظيم الانتخابات الرئاسية قبل نهاية السنة الجارية، رئيس الدولة عبد القادر بن صالح أمام خيار وحيد وهو استدعاء الهيئة الناخبة في 15 سبتمبر/ أيلول الجاري، برغم أن عامل الوقت لا يبدو مساعداً، خاصة أن قانون إنشاء الهيئة الناخبة وتعديل قانون الانتخابات ما زالا قيد الدراسة من قبل هيئة الحوار الوطني.

وكان "العربي الجديد" قد نشر تقريراً تضمن معلومات مؤكدة عن لقاء تم بين خبراء اقتصاديين وقائد الجيش بطلب منه، أبلغهم فيه الأخير أنه عازم على فرض تنظيم الانتخابات قبل نهاية السنة الجارية، رداً على مخاوف وتحذيرات من قبل الخبراء بشأن تطورات غير جيدة للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

وجدد قائد الجيش تمسكه بالبقاء ضمن إطار الحل الدستوري، مهاجماً من وصفهم بـ"أذناب العصابة" الذين يتحاملون على المؤسسة العسكرية، ومشيراً إلى أنهم "جزء من "مخطط خبيث هدفه الوصول إلى تقييد أو تحييد دور الجيش". 

ويستخدم قائد أركان الجيش الجزائري مصطلح "العصابة" للإشارة إلى "رموز نظام بوتفليقة" الموجودين في السجن، بينهم رؤساء حكومات ووزراء ومسؤولين أمنيين، مجدداً دعم الجيش لجهود القضاء والعدالة الجزائرية.