المحكمة الإدارية بتونس ترفض جميع الطعون في نتائج الدور الأول للانتخابات الرئاسية

قضت المحكمة الإدارية بتونس، اليوم الاثنين، برفض جميع الطعون الاستئنافية المقدمة ضد نتائج الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها في دورها الأول، لتصبح الأحكام القضائية بذلك نهائية وباتة بعد انتهاء مراحل التقاضي.
ووفق القانون الانتخابي، أضحت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ملزمة بالإعلان عن النتائج النهائية للدور الأول للانتخابات الرئاسية وإقرار موعد الدور الثاني.

وأكد رئيس وحدة الاتصال بالمحكمة الإدارية، عماد الغابري، لـ"العربي الجديد"، أن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية قررت رفض جميع الطعون الاستئنافية المقدمة في الأحكام الابتدائية التي أصدرتها المحكمة في ما يتعلق بنتائج الدور الأول.

وأضاف أن الجلسة العامة للمحكمة بوصفها المختصة قانونا في البت في الطور الاستئنافي لهذه الطعون أقرت الأحكام الابتدائية ورفضت الطعون الاستئنافية. وأشار الغابري إلى أن هذه المرحلة من النزاع تعتبر نهائية، وانتهت بذلك النزاعات الانتخابية المتعلقة بنتائج الدور الأول، وأصبح بإمكان هيئة الانتخابات الإعلان عن النتائج النهائية لهذا الدور بعد استيفاء كل أوجه الطعون فيها.

وكانت المحكمة الإدارية قد تلقت خمسة طلبات استئناف في قراراتها الابتدائية القاضية برفض الطعون في نتائج الانتخابات، التي تقدم بها كل من المترشحين يوسف الشاهد وسليم الرياحي وسيف الدين بن مخلوف والناجي جلول وحاتم بولبيار. وأفضى النظر في هذه الطلبات والاستماع لمرافعات الطاعنين إلى رفضها جميعا.

وبانتهاء النزاعات الانتخابية المتعلقة بنتائج الدور الأول للرئاسية السابقة لأوانها أمام القضاء، يلزم القانون الانتخابي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بإقرار النتائج النهائية للدور الأول التي مر بموجبها المترشحان قيس سعيد ونبيل القروي إلى الدور الثاني، وإعلان تاريخ 13 أكتوبر/ تشرين الأول لإجراء الاقتراع للدور الثاني.