الجزائر: الطلبة يجددون احتجاجاتهم رفضا لانتخابات الرئاسة في ظل بقاء رموز النظام
ويدخل حراك الطلبة في مختلف الجامعات الجزائرية أسبوعه الـ28، منذ بدء الاحتجاجات التي تطالب بتغيير النظام السياسي، إذ انطلقت المسيرات التي شارك فيها المئات من الطلبة بالعاصمة الجزائرية من مختلف المعاهد والكليات، وانضم إليهم مواطنون، من ساحة الشهداء بقلب العاصمة الجزائرية، حيث جابت شوارع العاصمة الجزائرية الكبرى نحو ساحة البريد المركزي وساحة أودان مرورا بشارع "الشهيد ديدوش مراد" و"الشهيدة حسيبة بن بوعلي".
ورفع المتظاهرون شعارات تندد باستمرار حكومة نور الدين بدوي في مهامها، إذ يرفض المحتجون إجراء الانتخابات الرئاسية في ظل بقاء رموز النظام السابق ورجالات الرئيس
المخلوع عبد العزيز بوتفليقة.
وذكر الطالب الجامعي من كلية الحقوق والعلوم الإدارية عبد العالي زموشي أن الزخم الاحتجاجي للطلبة الجامعيين "يعد فرصة لمواصلة مسيرات التغيير التي بدأت في الجزائر، ومكنت الجزائريين من إيقاف مهزلة العهدة الخامسة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة".
وأضاف زموشي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن خروجه اليوم في الاحتجاجات يعتبر مساندة للحراك الشعبي الرافض لبقاء رموز ما سمي إعلاميا وشعبيا بـ"العصابة"، داعيا إلى الاستمرار في الاحتجاجات السلمية ومواصلة الضغط حتى تتحقق المطالب الشعبية.
ومن خلال المستجدات في الساحة السياسية في الجزائر، اعتبر بقاء رئيس الدولة عبد القادر بن صالح في منصبه وبقاء حكومة نور الدين بدوي من شأنها أيضا أن "تعيد نفس مسارات الانتخابات السابقة"، والتي برأيه "دفعت ببقاء بوتفليقة لمدة 20 سنة"، لافتا إلى أهمية إجراء الانتخابات واختيار رئيس جديد "لكن بطريقة شفافة ونزيهة".
وقالت الطالبة في كلية الطب نورة حراوبية، لـ"العربي الجديد"، إنه "لا يمكن إجراء انتخابات في هذا الظروف، وتحت إشراف حكومة بدوي المرفوضة شعبيا"، لافتة إلى أن أهم مطالب الحراك الشعبي يتمثل في "استقالة الحكومة وتشكيل هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات".
ويواصل الطلبة الجزائريون احتجاجاتهم بهدف الضغط على السلطة الحالية للاستجابة لمطالب الحراك الشعبي، إذ اعتبر المتظاهرون بقاء بدوي على رأس الحكومة يعني "الإبقاء على آليات وأدوات التزوير للانتخابات".
ويتوقع مراقبون استمرار الاحتجاجات الطلابية، خصوصا بعد عودة الآلاف منهم من عطلة الصيف، وهو ما يعني أن الضغط سيكون أكبر مع بداية الموسم الدراسي الجامعي، وعودة الآلاف إلى الجامعات في مختلف الولايات.
كما شهدت ولايات عنابة وقسنطينة وتيزي وزو وبجاية مسيرات للطلبة الجامعيين رفضا لإجراء الانتخابات في ظل بقاء حكومة بدوي، وهي مؤشرات تدل على عدم ثقة الشارع الجزائري بالذهاب نحو انتخابات لاختيار رئيس الجمهورية، في ظل بقاء الإدارة الممثلة في أجهزة وزارة الداخلية، التي وجهت لها اتهامات من قبل الطبقة السياسية بضلوعها في تزوير انتخابات المجالس المحلية في 2017، تحت وصاية وزارة الداخلية التي كان يرأسها آنذاك الوزير الأول الحالي نور الدين بدوي".
قايد صالح يحذر من التدخلات الأجنبية
إلى ذلك، حذر قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح من أي تدخل أجنبي في الشأن الداخلي للجزائر، مشددا على أن الأزمة السياسية الراهنة في الجزائر "تظل مسألة جزائرية داخلية".
وأعلن قائد الأركان، في خطاب جديد هو الثاني له في ظرف يومين، أن التطورات المتصلة بالراهن الجزائري "غير قابلة لأي تدخل من أي طرف أجنبي"، وقال إن "ما يحصل اليوم هو شأن جزائري يخصنا وحدنا يقتضي حلولا من واقعنا"، مشيرا إلى أن "تباين وجهات النظر لا يفسد للود قضية".
وطالب كافة القوى السياسية والمجتمعية بـ"الوعي بحساسية المرحلة واليقين بأن تبني الحوار النزيه هو واجب وطني تسلتزمه المصلحة للوطن".
وتأتي تصريحات قايد صالح على خلفية جدل أثير مؤخرا بشأن تصريحات نسبت إلى السفير الروسي في الجزائر إيغور بيليف، عقب لقائه أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني محمد جميعي، حيث نشر الحزب بيانا أكد فيه أن السفير قال إن "الانتخابات هي الحل في الجزائر"، قبل أن ينفي السفير، في مؤتمر صحافي، إدلاءه بأية تصريحات تخض الشأن الداخلي الجزائري.
ويبدو لافتا أن هناك حالة جمود في المواقف الدولية إزاء الجزائر، حيث لم تصدر أي من الدول الغربية مواقف تخص الأزمة السياسية الراهنة، خاصة وأن المؤسسات الرسمية والحزبية، إضافة إلى الحراك الشعبي، تبدي في الغالب حساسية من أي موقف أجنبي من الشأن الداخلي للجزائر.