قرّرت الإمارات، اليوم الخميس، الانضمام إلى التحالف الدولي لأمن الملاحة في الخليج، في وقت أعلن فيه العراق رفضه الانضمام إليه، معتبراً أن تلك القوة العسكرية "تزيد المشهدين السياسي والأمني تعقيداً".
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية إن منطقة عمليات التحالف الدولي لأمن الملاحة في الخليج تغطّي مضيق هرمز، وباب المندب، وبحر عمان، والخليج العربي.
وكانت السعودية قد أعلنت، أمس الأربعاء، انضمامها إلى التحالف عينه. ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، عن مصدر مسؤول بوزارة الدفاع السعودية، قوله إنّ المملكة "قررت الانضمام للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية". وقالت إنّ انضمام المملكة لهذا التحالف الدولي، "يأتي لمساندة الجهود الإقليمية والدولية، لردع ومواجهة تهديدات الملاحة البحرية والتجارة العالمية، وضمان أمن الطاقة العالمي، واستمرار تدفق إمدادات الطاقة للاقتصاد العالمي، والإسهام في حفظ السلم والأمن الدوليين".
بدوره، أعلن العراق، اليوم الخميس، رفضه الانضمام إلى التحالف الدولي لحماية الملاحة البحرية بمياه الخليج، معتبراً أن تلك القوة العسكرية "تزيد المشهدين السياسي والأمني تعقيداً".
وفي تصريح لوكالة "الأناضول"، قال الناطق باسم وزارة الخارجية، أحمد الصحّاف، إن رؤية الخارجية تتلخص بأن تشكيل أي قوة عسكرية لحماية الممرات المائية في الخليج سيضفي على المنطقة مزيداً من التعقيد، علاوة على أن التصعيد بين طهران وواشنطن يأخذ مسارات متعددة، والعراق يلتزم الحياد إزاء هذا التصعيد وينظر إلى ضرورة الإبقاء على منطقة آمنة ومتوازنة ومستقرة".
وتابع المسؤول العراقي: "نؤكد دعم مسارات التهدئة والتوازن في المنطقة ونأخذ دورنا في إنجاح هذه الرؤية في التعبير عن أننا لن ننضم لأي محور عسكري لتأمين الملاحة المائية بالخليج، ونرى أن أمنه مسؤولية الدول المطلة عليه"، مؤكداً أن "العراق ينظر الى مصالحه ولحسابات طبيعة المنطقة وتطورات الوضع فيها"، مشدداً على أن "المنطقة بحاجة لتعزيز رؤية سياسية مشتركة للدول الفاعلة فيها".
وأوضح الصحاف أن "العراق يؤسس لمرحلة ما بعد داعش، وتتضمن أن يكون نقطة التقاء وجذب لكبريات الشركات الاستثمارية، وهو ينفتح على اقتصادات كبرى، وخير دليل على ذلك زيارة رئيس الوزراء إلى الصين اليوم".
كما حذّر من أن "جزءاً كبيراً ممّا يهدد أمن المنطقة معني بالجماعات المتطرفة، ولتجاوز هذه الخطورة علينا تعزيز مسارات التنمية والتمكين لمجتمعاتنا في المنطقة، ولن تكون هذه الرؤية واقعية وممكنة إلا من خلال تعزيز الأمن والاستقرار والرؤى والتنسيق بين الدول الفاعلة في المنطقة".
وتعرضت ناقلات نفط عدة لهجمات في مياه الخليج هذا العام، وألقت واشنطن والرياض باللوم على إيران التي نفت هذه الاتهامات.
وظهرت فكرة تشكيل تحالف أمني عسكري لحماية أمن الملاحة البحرية في مضيقي هرمز وباب المندب، في 9 يوليو/تموز 2019، لأول مرة على لسان رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية، الجنرال جوزيف دانفورد، بعد سلسلة من الهجمات على ست ناقلات نفط، وإسقاط الدفاعات الجوية الإيرانية طائرة استطلاع أميركية قرب مضيق هرمز.
اقــرأ أيضاً
وتتواصل واشنطن على مستويات مختلفة، مع مسؤولين من 62 دولة، لمناقشة تشكيل تحالف عسكري أمني لتأمين حرية الملاحة الدولية في الخليج العربي وبحر عمان والبحر الأحمر.
وأعلنت بعض الدول، مثل أستراليا وبريطانيا وإسرائيل والبحرين، انضمامها إلى التحالف الذي تقوده واشنطن لحماية السفن في منطقة الخليج.
وتشهد المنطقة حالة توتر، إذ تتهم واشنطن وعواصم خليجية، وخصوصاً الرياض، طهران باستهداف سفن ومنشآت نفطية خليجية وتهديد الملاحة البحرية، وهو ما نفته إيران، وعرضت توقيع اتفاقية "عدم اعتداء" مع دول الخليج.
(العربي الجديد)
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية إن منطقة عمليات التحالف الدولي لأمن الملاحة في الخليج تغطّي مضيق هرمز، وباب المندب، وبحر عمان، والخليج العربي.
وكانت السعودية قد أعلنت، أمس الأربعاء، انضمامها إلى التحالف عينه. ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، عن مصدر مسؤول بوزارة الدفاع السعودية، قوله إنّ المملكة "قررت الانضمام للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية". وقالت إنّ انضمام المملكة لهذا التحالف الدولي، "يأتي لمساندة الجهود الإقليمية والدولية، لردع ومواجهة تهديدات الملاحة البحرية والتجارة العالمية، وضمان أمن الطاقة العالمي، واستمرار تدفق إمدادات الطاقة للاقتصاد العالمي، والإسهام في حفظ السلم والأمن الدوليين".
بدوره، أعلن العراق، اليوم الخميس، رفضه الانضمام إلى التحالف الدولي لحماية الملاحة البحرية بمياه الخليج، معتبراً أن تلك القوة العسكرية "تزيد المشهدين السياسي والأمني تعقيداً".
وفي تصريح لوكالة "الأناضول"، قال الناطق باسم وزارة الخارجية، أحمد الصحّاف، إن رؤية الخارجية تتلخص بأن تشكيل أي قوة عسكرية لحماية الممرات المائية في الخليج سيضفي على المنطقة مزيداً من التعقيد، علاوة على أن التصعيد بين طهران وواشنطن يأخذ مسارات متعددة، والعراق يلتزم الحياد إزاء هذا التصعيد وينظر إلى ضرورة الإبقاء على منطقة آمنة ومتوازنة ومستقرة".
وتابع المسؤول العراقي: "نؤكد دعم مسارات التهدئة والتوازن في المنطقة ونأخذ دورنا في إنجاح هذه الرؤية في التعبير عن أننا لن ننضم لأي محور عسكري لتأمين الملاحة المائية بالخليج، ونرى أن أمنه مسؤولية الدول المطلة عليه"، مؤكداً أن "العراق ينظر الى مصالحه ولحسابات طبيعة المنطقة وتطورات الوضع فيها"، مشدداً على أن "المنطقة بحاجة لتعزيز رؤية سياسية مشتركة للدول الفاعلة فيها".
وأوضح الصحاف أن "العراق يؤسس لمرحلة ما بعد داعش، وتتضمن أن يكون نقطة التقاء وجذب لكبريات الشركات الاستثمارية، وهو ينفتح على اقتصادات كبرى، وخير دليل على ذلك زيارة رئيس الوزراء إلى الصين اليوم".
كما حذّر من أن "جزءاً كبيراً ممّا يهدد أمن المنطقة معني بالجماعات المتطرفة، ولتجاوز هذه الخطورة علينا تعزيز مسارات التنمية والتمكين لمجتمعاتنا في المنطقة، ولن تكون هذه الرؤية واقعية وممكنة إلا من خلال تعزيز الأمن والاستقرار والرؤى والتنسيق بين الدول الفاعلة في المنطقة".
وتعرضت ناقلات نفط عدة لهجمات في مياه الخليج هذا العام، وألقت واشنطن والرياض باللوم على إيران التي نفت هذه الاتهامات.
وظهرت فكرة تشكيل تحالف أمني عسكري لحماية أمن الملاحة البحرية في مضيقي هرمز وباب المندب، في 9 يوليو/تموز 2019، لأول مرة على لسان رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية، الجنرال جوزيف دانفورد، بعد سلسلة من الهجمات على ست ناقلات نفط، وإسقاط الدفاعات الجوية الإيرانية طائرة استطلاع أميركية قرب مضيق هرمز.
وتتواصل واشنطن على مستويات مختلفة، مع مسؤولين من 62 دولة، لمناقشة تشكيل تحالف عسكري أمني لتأمين حرية الملاحة الدولية في الخليج العربي وبحر عمان والبحر الأحمر.
وأعلنت بعض الدول، مثل أستراليا وبريطانيا وإسرائيل والبحرين، انضمامها إلى التحالف الذي تقوده واشنطن لحماية السفن في منطقة الخليج.
وتشهد المنطقة حالة توتر، إذ تتهم واشنطن وعواصم خليجية، وخصوصاً الرياض، طهران باستهداف سفن ومنشآت نفطية خليجية وتهديد الملاحة البحرية، وهو ما نفته إيران، وعرضت توقيع اتفاقية "عدم اعتداء" مع دول الخليج.
(العربي الجديد)