ترقب إعلان موعد انتخابات الرئاسة الجزائرية الليلة... والجيش يلتقي سياسيين

وكشفت مصادر متطابقة عن لقاءات غير معلنة جرت بين موفدين من الجيش وقادة أحزاب وشخصيات سياسية، بشأن إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال مصدر حكومي رفيع لـ"العربي الجديد" إن "مسؤولين سامين ومفوضين من الجيش أجروا، قبل أيام، اتصالات غير معلنة مع قيادات أحزاب سياسية فاعلة في البلاد، ومن ضمن كتلة المعارضة، لإقناعها بالانضمام والمشاركة في المسار الانتخابي".

وأكد المصدر أن "المفوضين قدموا لقادة الأحزاب والشخصيات السياسية الضمانات والتعهدات من قبل قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، لإنجاز انتخابات رئاسية شفافة لا تشوبها أية شائبة، للسماح للبلاد بالخروج من الأزمة الحالية".

وفي السياق نفسه، أكد مسؤول حزبي رفيع في حزب معارض، رفض الكشف عن هويته وحزبه، هذه المعلومات، وقال إن "المؤسسة العسكرية اقترحت على القوى والشخصيات السياسية التي التقت مفوضيها المساعدة في إجراء الانتخابات وتهدئة الشارع، وإرجاء الملفات والقضايا الخلافية إلى ما بعد انتخاب رئيس جديد للبلاد، وقدمت جملة مبررات تدعو إلى الإسراع في تنظيم الانتخابات، وتبرير استعجال الجيش لإنجاز المسار الانتخابي، رغم الصعوبات القائمة".

ونقل التلفزيون عن مصدر في الرئاسة، أن بن صالح سيعلن عن التاريخ المحدد لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة بعد استكمال السلطات الترتيبات القانونية والتنظيمية للانتخابات، وتشكيل أول سلطة عليا مستقلة للانتخابات نقلت إليها رسميا كامل صلاحيات تنظيم الانتخابات، وصدور القانون المحدد لصلاحيات الهيئة وتعديلات قانون الانتخابات.   

وكان قائد أركان الجيش الجزائري قد فرض في خطاباته الأخيرة على الرئيس المؤقت، في شكل اقتراح، استدعاء الهيئة الناخبة اليوم 15 سبتمبر/ أيلول، بهدف إجراء الانتخابات الرئاسية قبل نهاية السنة، لإنهاء ما يعتبره الأزمة السياسية التي تشهدها الجزائر منذ بدء مظاهرات الحراك الشعبي في 22 فبراير/ شباط الماضي، ضد نظام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وأعلنت سبعة أحزاب سياسية كانت موالية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بينها جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، وحزب التحالف الجمهوري الذي يقوده مساعد وزير الخارجية السابق بلقاسم ساحلي، عن مشاركتها في الانتخابات الرئاسية حتى قبل الإعلان عن تاريخها.

وتتوجه أحزاب طلائع الحريات، الذي يقوده رئيس الحكومة السابق علي بن فليس، الذي أطلق حملة انتخابية مبكرة، وحركة البناء الوطني (جناح من إخوان الجزائر)، التي ينتمي إليها رئيس البرلمان سليمان شنين، وجبهة المستقبل، إلى إعلان مشاركتها في الانتخابات الرئاسية المقبلة، رغم استمرار تحفظها على بقاء الحكومة الحالية التي يقودها نور الدين بدوي، ومطالبتها بحكومة مستقلة تساعد على إجراء الانتخابات المقبلة، وتوفر مزيدا من مناخ الثقة إزاء الانتخابات.

في المقابل، لم تطرح أحزاب أخرى قوية ضمن المعارضة، كحركة مجتمع السلم (إخوان الجزائر)، وجبهة العدالة والتنمية، بعد أية مؤشرات باتجاه المشاركة في الانتخابات المقبلة، فيما كان تحالف البديل الديمقراطي، الذي يضم عددا من الأحزاب والفعاليات التقدمية، كجبهة القوى الاشتراكية والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، قد أعلن مسبقا رفضه المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة وطالب بمرحلة انتقالية.

ويرصد متابعون بحالة من القلق ردود فعل الشارع إزاء فرض المسار الانتخابي من قبل الجيش والسلطة، بدعم من أحزاب وقوى سياسية، في مقابل الرفض الشعبي القائم، ليس للانتخابات، ولكن للطريقة التي جرى بها إنجاز الحوار وتشكيل هيئة الانتخابات.