وتعد هذه هي المرة الأولى التي تصوت فيها لجنة بالكونغرس على اللغة التي تحدد بوضوح كيف يمكن أن تؤدي التحقيقات الجارية في سوء السلوك الرئاسي المزعوم إلى صياغة مواد المساءلة، ومن ثم التصويت عليها.
وجاء التصويت بعد جدل استمر أكثر من ساعتين، إذ طرح رئيس اللجنة القضائية جيرولد نادلر قضية تأمين المعلومات المختلف عليها مع "إدارة غير متعاونة"، واندفع الجمهوريون إلى الدفاع عن ترامب.
وقال نادلر "تنخرط هذه اللجنة في تحقيق سيتيح لنا تحديد ما إذا كنا سنوصي بمواد المساءلة فيما يتعلق بالرئيس ترامب، ويطلق البعض على الإجراء "تحقيق يهدف إلى عملية العزل" ويسميه آخرون "تحقيق بهدف المساءلة"، ولا يوجد فرق قانوني بين المصطلحين، ولا يهمني مناقشة المسميات".
وأضاف: "لكن اسمحوا لي بتبديد أي شكوك متبقية: السلوك قيد التحقيق يشكل تهديدًا لديمقراطيتنا. لدينا التزام بالرد على هذا التهديد. ونحن نفعل ذلك".
وانتقد الجمهوريون طرح الديمقراطيين، مشيرين إلى أنهم يقومون بـ "مسرحية" من خلال التذرع بمحاكمة الرئيس لإرضاء القاعدة الليبرالية للحزب.
وفي هذا الصدد، قال عضو مجلس النواب عن ولاية جورجيا، دوغ كولينز، كبير الجمهوريين في اللجنة: "يعرف زملائي جيدًا أنهم لا يملكون الأصوات التي تسمح لهم بالسماح بإجراءات عزل في مجلس النواب، لكنهم يريدون عزل الرئيس على أي حال"، مضيفًا: "لذا، فإنهم يتظاهرون ببدء المساءلة".
وفي أغسطس/ آب الماضي، أبدى أغلبية الأعضاء الديمقراطيين بمجلس النواب الأميركي تأييدهم لإجراء تحقيق لعزل الرئيس ترامب، حسب إحصاء أجرته وكالة أنباء "أسوشيتد برس" لعدد أعضاء المجلس الذين يؤيدون ذلك الإجراء.
ويجري مجلس النواب تحقيقًا حول ما إن كان ترامب سعى لعرقلة العدالة في سياق تحقيق المحقق الخاص، روبرت مولر، حول علاقة حملته الانتخابية مع روسيا، خلال رئاسيات 2016 التي أوصلته إلى البيت الأبيض.
ومطلع يونيو/ حزيران الماضي، أظهر استطلاع رأي أجرته شبكة "سي إن إن" الأميركية زيادة كبيرة في تأييد الديمقراطيين لعزل ترامب، مقابل معارضة غالبية الأميركيين لهذا الاحتمال.
وبحسب وسائل إعلام أميركية، فإن عزل الرئيس يحتاج إلى أغلبية الأصوات في مجلسي النواب والشيوخ.
(العربي الجديد, الأناضول)