البرلمان الجزائري يبدأ مناقشة قانون استحداث هيئة الانتخابات

وعرض وزير العدل بلقاسم زغماتي، مسودة القانون الذي كانت قد اقترحته هيئة الحوار الوطني، مؤكداً أنّه تم استبعاد كامل للحكومة والولاة ورؤساء البلديات والدوائر والمؤسسات الحكومية من أي دور في العملية الانتخابية، التي ستؤول بموجب هذا القانون إلى السلطة الوطنية المستقلة للتنظيم، والإشراف على الانتخابات.

وأضاف زغماتي أنّ هذه السلطة مستقلة تماماً في ذمتها المالية والإدارية وقرارها عن أي تدخل للحكومة ومؤسسات الدولة، مشيراً إلى أنّ كل أعضائها الـ50 سيتم انتخابهم دون أي تعيين.
وتعد هذه الهيئة ضمن المطالب المركزية والسياسية التي ظلت تطالب بها قوى المعارضة منذ سنوات، خاصة منذ مؤتمر المعارضة في يونيو/حزيران 2014، بسبب التزوير والتلاعب بالنتائج الانتخابية من قبل الحكومة ووزارة الداخلية التي تنظم الانتخابات، لكن السلطة والرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة رفض الاستجابة لها، واقترح بدلاً منها لجنة دستورية لمراقبة الانتخابات، لم يكن لها أي دور فاعل في الحد من التزوير.

وذكر زغماتي أنّ تعديلات تمت في قانون الانتخابات، تضمنت شرط حصول المترشح للرئاسة على شهادة جامعية أو ما يعادلها، مشدداً على إضافة مادة تنص على حماية المعطيات الشخصية للجزائريين بتسليط عقوبات على كل من يسلم القائمة الانتخابية لأي جهة كانت.

وبرر رئيس البرلمان سليمان شنين، الذي ينتمي إلى كتلة حركة البناء (جناح لحركة الإخوان المسلمين في الجزائر)، سرعة عرض ومناقشة والمصادقة على قانون استحداث هيئة الانتخابات "بالواقع الذي تعيشه البلاد واستمرار هذه الأزمة الذي اقتضى أن نتعامل بمرونة مع المواعيد المطلوبة لدراسة المشروعية حتى نتمكن من المساهمة في إخراج البلاد من أزمتها وتوفير الضمانات القانونية الكافية لهذا المسلك القاضي بتنظيم الانتخابات الرئاسية".

وسيتيح ذلك لرئيس الدولة عبد القادر بن صالح، الإعلان عن استدعاء الهيئة الناخبة، مساء الأحد، وفقاً لما اقترحه قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح، والذي أصر على استدعاء الهيئة الناخبة يوم 15 سبتمبر/ أيلول، ما يعني تنظيم الانتخابات الرئاسية في حدود 12 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وفقاً للدستور الذي ينص على تنظيم الانتخابات في غضون 90 يوماً من استدعاء الانتخابات.
وتعد الانتخابات الرئاسية المقبلة الثالثة التي يدعى لها، منذ إبريل/ نيسان الماضي، بعد إلغاء استحقاقين رئاسيين، الأول كان مقرراً في 18 إبريل/ نيسان، بسبب المظاهرات الشعبية الرافضة لترشح بوتفليقة لعهدة خامسة، وانتخابات الرابع من يوليو/ تموز، والتي ألغيت بسبب رفض الشخصيات والأحزاب السياسية المشاركة فيها.