السجن المؤبد والمشدد على بديع والشاطر وآخرين بقضية "التخابر مع حماس"

أصدرت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، الملقب باسم "القاضي القاتل"، حكمها على الرئيس المصري المعزول محمد مرسي - الذي توفي أثناء المحاكمة - وآخرين من قيادات وأعضاء "جماعة الإخوان المسلمين"، فيما يُعرف بقضية التخابر مع حركات "حماس" الفلسطينية، و"حزب الله" اللبناني، و"الحرس الثوري الإيراني"، إبان ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.

وقضت المحكمة بالسجن المؤبد 25 سنة على كل من؛ محمد بديع، وخيرت الشاطر، وسعد الكتاتني، وعصام العريان، ومحمد البلتاجي، وسعد الحسيني، وحازم فاروق، ومحيي حامد، وخالد سعد، وخليل العقيد، وأحمد عبد العاطي.

كما قضت المحكمة بالسجن المشدد 10 سنوات على كل من عصام الحداد، وأيمن علي، وأحمد محمد الحكيم.

وقضت المحكمة أيضاً بالسجن المشدد 7 سنوات على كل من محمد رفاعة الطهطاوي، وأسعد الشيخة.

وقضت المحكمة ببراءة كل من صفوت حجازي وحسن خيرت الشاطر، وعيد دحروج، وإبراهيم الدراوي، وكمال السيد، وسامي أمين، مما نُسب إليهم.

كما قضت ببراءة كل من محمد خيرت الشاطر مما نسب إليه بـ"إمداد جماعة إرهابية"، وعصام الحداد مما نسب إليه بـ"التخابر مع منظمات أجنبية، وارتكاب أفعال تؤدي للمساس بأمن البلاد وإمداد جماعة إرهابية"، ومحيي حامد مما نسب إليه بـ"إفشاء سر من أسرار الدفاع"، وأيمن علي سيد أحمد مما نسب إليه بـ"التخابر مع منظمة خارج البلاد"، وخالد سعد مما نسب إليه بـ"التخابر مع منظمة خارج البلاد".

كما تمت تبرئة جهاد الحداد، مما نسب إليه بـ"التخابر مع منظمة خارج البلاد، وارتكاب أفعال تؤدي بالمساس باستقلال البلاد"، وأحمد الحكيم مما أسند إليه بـ"التخابر مع منظمة أجنبية خارج البلاد، وارتكاب أفعال تؤدي بالمساس باستقلال البلاد"، وخليل العقيد مما نسب إليه بـ"التخابر مع منظمة خارج البلاد"، وأحمد عبدالعاطي مما أسند إليه من "إفشاء سر من أسرار الدفاع عن البلاد".

وقضت المحكمة في نهاية حكمها بانقضاء الدعوى الجنائية بحق الرئيس محمد مرسي بقضية التخابر مع "حماس"، لوفاته.

وقدمت النيابة العامة، في الجلسات الماضية، كتاب الإدارة الطبية بقطاع السجون، مثبتاً به أنّه نفاذاً لقرار المحكمة بتوقيع الكشف الطبي على عضو مجلس الشعب السابق، محمد البلتاجي، والمعتقل بالقضية، فقد تم توقيع الكشف الطبي عليه داخل السجن.

وتجاهل التقرير الطبي الموقّع، الجلطة الدماغية التي تعرض لها البلتاجي، وادعى فقط أنّ "الصدر والقلب سليمان، وضغط الدم في الحدود الطبيعية، وتحليل السكر بالدم في الحدود الطبيعية"، وأنّ المعتقل "واعٍ ومدرك للزمان والمكان والأشخاص، والذاكرة سليمة والتفكير مترابط، والحالة الذهنية مستقرة، وأنه يتم متابعته طبياً بصفة دورية، كسائر النزلاء من مستشفى السجن".

وقد اعترضت هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية، على التقرير الطبي لتجاهله العرض الرئيسي وهو الجلطة الدماغية، وطالب بتوقيع الكشف الطبي عليه، بعيداً عن مصلحة السجون بإشراف لجنة طبية محايدة، والتي حملّها مسؤولية حياته.

وشهدت جلسات المحاكمة وفاة الرئيس محمد مرسي، عقب إلقائه كلمة أمام المحكمة، أكد فيها أنّه يتم قتله بشكل متعمد بعد رفض منحه العلاج اللازم، ومنع نقله إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية.

وقضت المحكمة، بالجلسات الماضية، بمعاقبة القياديين في "جماعة الإخوان المسلمين"، محمد البلتاجي وسعد الحسيني وسامي أمين، بالحبس لمدة سنة بتهمة إهانة المحكمة، وذلك لإصرارهم على سؤال شاهد الإثبات بالجلسة وقتها، وزير الداخلية الأسبق، محمود وجدي، واعتراض المحكمة على ذلك.

وكانت محكمة النقض قضت، في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، بقبول طعن الرئيس محمد مرسي، وآخرين من قيادات وأعضاء "جماعة الإخوان المسلمين"، على أحكام الإعدام والسجن الصادرة ضدهم في القضية، وقررت المحكمة إلغاء الأحكام الصادرة من محكمة أول درجة، وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت الحكم.

وجاء الطعن على حكم محكمة جنايات القاهرة أول درجة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، والذي قضى بمعاقبة مرسي، والمرشد العام لـ"جماعة الإخوان المسلمين"، محمد بديع، و15 آخرين من قيادات الجماعة بالسجن المؤبد، ومعاقبة 16 آخرين (بينهم 13 هارباً) بالإعدام شنقاً في مقدمتهم النائب الأول للمرشد العام للجماعة خيرت الشاطر، ومعاقبة اثنين آخرين بالسجن لمدة 7 سنوات.

واستمرت جلسات القضية وقتها لمدة 471 يوماً، حيث بدأت أولى الجلسات، يوم 16 فبراير/ شباط 2014، وعقدت خلالها قرابة 45 جلسة، حتى حُجزت للحكم بجلسة 16 مايو/ أيار 2015، والتي أصدر فيها القاضي قراراً بإحالة أوراق عدد من المتهمين إلى المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، وحدد لها جلسة 2 يونيو/ حزيران 2015 للنطق بالحكم، إلا أنّ قراره جاء بمدّ أجل الحكم لجلسة 16 يونيو/ حزيران 2016، وصدر الحكم في ذلك التاريخ.