النظام السوري يستخدم الإخفاء القسري كسلاح حرب.. ويتكتم على مصير 83 ألفاً

وأوضحت في تقرير أصدرته اليوم الجمعة، بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا الاختفاء القسري، أن الاختفاء القسري ينطوي على كمٍّ مرعب من الانتهاكات التي يتعرض لها الشخص المختفي كالتعذيب والحرمان من الرعاية الصحية، والعرض على المحاكم السرية، التي تفتقر إلى مبادئ التقاضي العادلة، أو المحاكمة بإجراءات موجزة، والموت بسبب التعذيب أو الإعدام.

وأضافَ أن القلق والمعاناة اللحظية الناتجين عن الاختفاء القسري، واللذين يعاني منهما ذوو المختفي كانا هدفاً مخططاً من قبل النظام السوري لضرب الحراك الشعبي نحو الديمقراطية ولتحطيم وإرهاب المجتمع.

وسجَّل التقرير في الفترة الواقعة ما بين مارس 2011 وأغسطس/ آب الجاري أن ما لا يقل عن 144 ألفاً و899 شخصاً لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد الأطراف الرئيسة الفاعلة في سورية، كان النظام مسؤولاً عن اعتقال 128 ألفاً و417، بينهم 3507 أطفال و7852 سيدة، في حين أن التنظيمات الإسلامية المتشددة لا تزال تعتقل 10 آلاف و721 بينهم 349 طفلاً و461 سيدة، منهم 8715، بينهم 326 طفلاً و402 سيدة، في سجون تنظيم "داعش"، و2006، بينهم 23 طفلاً و59 سيدة، في سجون "هيئة تحرير الشام".

وقال التقرير إنَّ 2844 شخصاً، بينهم 329 طفلاً و846 سيدة، لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري في سجون فصائل في المعارضة المسلحة، إضافة إلى وجود 2907 أشخاص، بينهم 631 طفلاً و172 سيدة، لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد "قوات سورية الديمقراطية" (قسد) ذات القيادة الكردية.

وطبقاً للتقرير فقد بلغت حصيلة المختفين قسرياً ما لا يقل عن 98 ألفاً و279 شخصاً على يد الأطراف الرئيسة الفاعلة في سورية، بينهم 83 ألفاً و574 لدى قوات النظام السوري، بينهم 1722 طفلاً و4938 سيدة، و10 آلاف و594 بينهم 326 طفلاً و408 سيدة، على يد التنظيمات الإسلامية المتشددة، 8648 منهم أُخفوا على يد تنظيم "داعش"، بينهم 319 طفلاً و386 سيدة، فيما كانت "هيئة تحرير الشام" مسؤولة عن إخفاء ما لا يقل عن 1946، بينهم سبعة أطفال و22 سيدة.

وبحسب التقرير فإنَّ 2234 شخصاً، بينهم 222 طفلاً و416 سيدة لا يزالون قيد الاختفاء القسري في سجون فصائل في المعارضة المسلحة، و1877 شخصاً، بينهم 52 طفلاً و78 سيدة، لا يزالون مختفين في سجون "قسد".

وأكَّد أن الإخفاء القسري ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق ضد فئات السكان المدنيين كافة، ويُعتبر النظام السوري أول الأطراف المرتكبة له ويتصدَّر بقية الأطراف الفاعلة بفارق شاسع ولا يوجد أي مجال لمقارنته مع أيٍ من أطراف النزاع الأخرى.

وأشار إلى أن انتهاكات النظام السوري لم تتوقف عند معادلة الاعتقال ثم التعذيب والإخفاء القسري، بل ذهبت لأبعد من ذلك، عندما بدأت ترد مطلع عام 2018 قوائم لمختفين قسرياً على أنهم متوفون في دوائر السِّجل المدني في كافة المحافظات السورية، دون إعطاء ذوي الضحايا أية معلومات حول الوفاة باستثناء تاريخ الوفاة وزمانها، وكان قد مضى على وفاة معظمهم سنوات دون إبلاغ ذويهم بوفاتهم.

وبحسب التقرير، فإنه من ضمن قرابة 83 ألف حالة اختفاء قسري لدى النظام السوري، سجل فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان 931 حالة كشفَ النظام السوري عن مصيرهم بأنَّهم قد ماتوا جميعاً، بينهم تسعة أطفال، ولم يقم بتسليم الجثث للأهالي.

ولفت إلى أن النظام لم يفِ بأيِّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، بشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، عبر توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية.

كما أشار إلى تحوّل قرابة 65 بالمائة من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً ولم يتم إبلاغ عائلاتهم بأماكن وجودهم، وفي حال سؤال العائلة تُنكر الأفرع الأمنية والسلطات وجود أبنائها، وربما يتعرَّض من يقوم بالسؤال لخطر الاعتقال.