يعيش "حزب الخضر" في ألمانيا أفضل مراحله السياسية منذ تأسيسه، فنتائج استطلاعات الرأي الايجابية منحته نوعاً من الثقة والارتياح، قبل أيام من الانتخابات البرلمانية المقررة في ولايتي سكسونيا وبراندنبورغ شرق البلاد، حيث من المرجح أن يضاعف الحزب نسبة ناخبيه في كلتا الولايتين، مقارنة مع الانتخابات البرلمانية الإقليمية التي جرت عام 2014.
وإذا صحت هذه التوقعات، فهي من شأنها أن تسمح للحزب الإيكولوجي بالمشاركة في حكومتي المقاطعتين، نظراً لتراجع "المسيحي الديمقراطي" بحوالي 10 نقاط في سكسونيا، و"الاشتراكي الديمقراطي" بنفس النسبة في براندنبورغ، في ظل تقدم الحزب اليميني الشعبوي "البديل من أجل ألمانيا"، حيث من المتوقع أن يُسجّل الأخير المكاسب الكبرى في انتخابات الأحد المقبل.
ويُعتبر تراجع "الاشتراكي" في براندنبورغ، و"المسيحي الديمقراطي" و"الاشتراكي" معاً في سكسونيا، مؤشرين أساسيين على ضرورة التحالف مع "الخضر"، إذا ما أرادا البقاء في ائتلاف حكومي بزعامة "الاشتراكي" في براندنبورغ قرب برلين، و"المسيحي الديمقراطي" في سكسونيا، حيث يتمدد اليمين الشعبوي، ويُراكم الأرقام، أملاً بالإطاحة بأقوى قوة متمثلة بـ"المسيحي الديمقراطي"، مع العلم أنه لا يبدو أنّ هناك انطباعاً بأنّ هناك القليل من القواسم المشتركة، وبالأخص مع "المسيحي الديمقراطي"، في ملفات تخص الأمن الداخلي والبيئة.
في المقابل، يبدو أنّ توجه رئيس حكومة الولاية كريتشمر، المنتمي إلى حزب ميركل، لعدم السماح لأي متطرف بتولي القيادة، لمنع فرض توجهات سياسية ترفض هجرة العمال المهرة إلى سكسونيا، نتيجة للحقد والكراهية والعنصرية المقيتة، وهو الذي وصف أخيراً، في حديث مع "دي فيلت"، اليمين المتطرف بـ"الاقلية الخبيثة"، هو يعمل على مكافحته على نطاق واسع، بواسطة الاجهزة الأمنية والقضائية.
اقــرأ أيضاً
إنما يبقى الأهم عدم إفساح المجال أمام اليمين الشعبوي للوصول الى السلطة لأول مرة في تاريخه، إذا ما نجح في تنفيذ مخططه بتحريض الرأي العام، وتحذيره بأن بقاء الاحزاب التقليدية لن يجلب لهم سوى الوعود التي تنتهي بخيبة الامل، ما سيجعله يمعن بعدها في ضرب الأسس الديمقراطية، وإرساء المزيد من التقوقع في شرق المانيا، بعد أن يكون قد أصبح ممسكاً بمفاصل المؤسسات في سكسونيا.
في المقابل، يبدو السعي حثيثاً لبذل الجهود المشتركة بين الأطياف السياسية الحاكمة ورجال الأعمال، من أجل تعزيز أعمال الشركات، ورفع مستوى التدريب المهني، وتطوير البنية التحية للحاق بالركب الاقتصادي في ألمانيا الشرقية، التي تعاني من الركود، وفق ما قال رئيس رابطة الصناعات الالمانية ديتر كيمبف، أخيراً لوكالة الأنباء الألمانية.
أما في براندنبورغ، فقد منحت الاستطلاعات "الخضر" ما نسبته 15%، وقد يشكّل ائتلافاً مع "الاشتراكي" العريق، لا سيما أنّ همّه الاساس هو بقاؤه في رئاسة الحكومة، ضمن تحالف عريض قد يضمه إلى "الخضر"، وحيث تتلاقى طروحات الحزب المدافع عن البيئة، مع "الاشتراكي" في قضايا حماية المناخ والاحتباس الحراري وتوزيع صناديق الاستثمار، بالإضافة إلى محطات الطاقة الشمسية ورفع مستوى البنية التحتية، علماً أنّ رئيس وزراء الولاية المنتمي إلى "،الاشتراكي" قال لـ"تاغس شبيغل" إنه يأمل في أن تنتهي الانتخابات بشكل جيد، وألا يهيمن حزب يدعم الاستبعاد والكراهية.
وفي ولاية تورينغن، يبقى الأمر أكثر تعقيداً في الانتخابات المقررة يوم 27 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، حيث ما زال حضور "الخضر" دون الـ 10%.
وإذا صحت هذه التوقعات، فهي من شأنها أن تسمح للحزب الإيكولوجي بالمشاركة في حكومتي المقاطعتين، نظراً لتراجع "المسيحي الديمقراطي" بحوالي 10 نقاط في سكسونيا، و"الاشتراكي الديمقراطي" بنفس النسبة في براندنبورغ، في ظل تقدم الحزب اليميني الشعبوي "البديل من أجل ألمانيا"، حيث من المتوقع أن يُسجّل الأخير المكاسب الكبرى في انتخابات الأحد المقبل.
في المقابل، يبدو أنّ توجه رئيس حكومة الولاية كريتشمر، المنتمي إلى حزب ميركل، لعدم السماح لأي متطرف بتولي القيادة، لمنع فرض توجهات سياسية ترفض هجرة العمال المهرة إلى سكسونيا، نتيجة للحقد والكراهية والعنصرية المقيتة، وهو الذي وصف أخيراً، في حديث مع "دي فيلت"، اليمين المتطرف بـ"الاقلية الخبيثة"، هو يعمل على مكافحته على نطاق واسع، بواسطة الاجهزة الأمنية والقضائية.
وعن تزايد الشعبية والتأييد لـ"حزب الخضر" خلال العامين الأخيرين، يمكن القول إن الجفاف والتحول المناخي، والارتفاع القياسي لدرجات الحرارة في أوروبا خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى المناقشات المتعلقة بحماية المناخ والنفايات البلاستيكية والطاقة ونجاعة وسائل النقل الصديقة للبيئة، ناهيك عن القضايا الضريبية والمعيشية والصحية والتعليمية، ساهمت جميعها في منحه المزيد من المصداقية لدى الناخب الألماني، بفعل تحولات الأحداث الجارية، والتي تُرجمت بانتساب أكثر من 25 ألف شخص إلى صفوف الحزب، منذ الانتخابات البرلمانية العامة عام 2017، وفق ما ذكرته الأرقام في صحيفة "زاربروكر تسايتونغ".
وبالتالي، فإنه من المحتمل أن يكون "الخضر" قريباً في حكومات أربع ولايات من أصل خمس في شرق ألمانيا، مع ما يحمل هذا الأمر من مخاطرة، لتواجد تباين نسبي في الرؤى مع أطراف الائتلاف الحكومي المرجح التوافق بشأنه بعد الانتخابات. وهنا، تبرز التحليلات التي تفيد بأنه، كلما زاد عدد الشركاء في أي ائتلاف حكومي، تصبح التوافقات أكثر تعقيداً، وبالتالي تتعرقل الكثير من الملفات والقرارات التي تهم المواطن.إنما يبقى الأهم عدم إفساح المجال أمام اليمين الشعبوي للوصول الى السلطة لأول مرة في تاريخه، إذا ما نجح في تنفيذ مخططه بتحريض الرأي العام، وتحذيره بأن بقاء الاحزاب التقليدية لن يجلب لهم سوى الوعود التي تنتهي بخيبة الامل، ما سيجعله يمعن بعدها في ضرب الأسس الديمقراطية، وإرساء المزيد من التقوقع في شرق المانيا، بعد أن يكون قد أصبح ممسكاً بمفاصل المؤسسات في سكسونيا.
في المقابل، يبدو السعي حثيثاً لبذل الجهود المشتركة بين الأطياف السياسية الحاكمة ورجال الأعمال، من أجل تعزيز أعمال الشركات، ورفع مستوى التدريب المهني، وتطوير البنية التحية للحاق بالركب الاقتصادي في ألمانيا الشرقية، التي تعاني من الركود، وفق ما قال رئيس رابطة الصناعات الالمانية ديتر كيمبف، أخيراً لوكالة الأنباء الألمانية.
أما في براندنبورغ، فقد منحت الاستطلاعات "الخضر" ما نسبته 15%، وقد يشكّل ائتلافاً مع "الاشتراكي" العريق، لا سيما أنّ همّه الاساس هو بقاؤه في رئاسة الحكومة، ضمن تحالف عريض قد يضمه إلى "الخضر"، وحيث تتلاقى طروحات الحزب المدافع عن البيئة، مع "الاشتراكي" في قضايا حماية المناخ والاحتباس الحراري وتوزيع صناديق الاستثمار، بالإضافة إلى محطات الطاقة الشمسية ورفع مستوى البنية التحتية، علماً أنّ رئيس وزراء الولاية المنتمي إلى "،الاشتراكي" قال لـ"تاغس شبيغل" إنه يأمل في أن تنتهي الانتخابات بشكل جيد، وألا يهيمن حزب يدعم الاستبعاد والكراهية.
وفي ولاية تورينغن، يبقى الأمر أكثر تعقيداً في الانتخابات المقررة يوم 27 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، حيث ما زال حضور "الخضر" دون الـ 10%.