التأم في القصر الرئاسي بالسودان، اليوم الخميس، اجتماع ثان لمجلس السيادة الانتقالي، بعد تشكيله أمس الأربعاء.
وقال عضو المجلس محمد حسن التعايشي، في تصريح صحافي، إن "أعضاء المجلس تعاهدوا على العمل معاً لتحقيق كل أهداف الثورة الشعبية، وفي مقدمتها تحقيق نهضة اقتصادية شاملة وتحقيق السلام والاستقرار في البلاد".
وأشار التعايشي، الذي أدى القسم اليوم عضوا في المجلس، بعد تغيبه أمس، إلى أن "الأعضاء تناولوا الفراغ الإداري والدستوري عقب سقوط نظام الرئيس المعزول عمر البشير في إبريل/نيسان الماضي، فضلاً عن تدهور الأوضاع المعيشية للمواطن".
وأوضح التعايشي أن "وقف الحرب وتحقيق السلام هو المدخل الصحيح للتسوية السياسية الشاملة بالبلاد"، مشددا على ضرورة الحد من الفساد الإداري والمالي.
وكان رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، الذي أدى اليمين الدستورية أمس، قد عقد في وقت سابق اليوم، اجتماعاً مع قيادات قوى "إعلان الحرية والتغيير"، للتشاور معهم بشأن تشكيل الحكومة الجديدة.
اقــرأ أيضاً
وكان المجلس قد عقد اجتماعه الأول أمس، بعدما أدى الفريق أول عبد الفتاح البرهان اليمين الدستورية رئيساً له، وذلك أمام رئيس القضاء قبل تشكيل المجلس عباس علي بابكر، كما أدى 9 من أعضاء المجلس اليمين أمام البرهان.
وتولّى البرهان رئاسة المجلس السيادي بموجب اتفاق وقعه المجلس العسكري مع قوى "إعلان الحرية والتغيير"، وقضى بتشكيل مجلس للسيادة من 11 عضواً، 5 منهم من العسكريين، و5 من المدنيين، وعضو آخر يتم التوافق عليه.
وقال عضو المجلس محمد حسن التعايشي، في تصريح صحافي، إن "أعضاء المجلس تعاهدوا على العمل معاً لتحقيق كل أهداف الثورة الشعبية، وفي مقدمتها تحقيق نهضة اقتصادية شاملة وتحقيق السلام والاستقرار في البلاد".
وأشار التعايشي، الذي أدى القسم اليوم عضوا في المجلس، بعد تغيبه أمس، إلى أن "الأعضاء تناولوا الفراغ الإداري والدستوري عقب سقوط نظام الرئيس المعزول عمر البشير في إبريل/نيسان الماضي، فضلاً عن تدهور الأوضاع المعيشية للمواطن".
وأوضح التعايشي أن "وقف الحرب وتحقيق السلام هو المدخل الصحيح للتسوية السياسية الشاملة بالبلاد"، مشددا على ضرورة الحد من الفساد الإداري والمالي.
وكان رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، الذي أدى اليمين الدستورية أمس، قد عقد في وقت سابق اليوم، اجتماعاً مع قيادات قوى "إعلان الحرية والتغيير"، للتشاور معهم بشأن تشكيل الحكومة الجديدة.
وجاء أداء اليمين الدستورية مباشرة بعد قرار بحلّ المجلس العسكري الذي تقلّد السلطة في البلاد بعد سقوط نظام البشير.