مصر: وفاة 6 معتقلين في السجون في أسبوعين

لا يزال الإهمال الطبي في السجون، والتعذيب في مقار الاحتجاز المختلفة في مصر، يحصدان أرواح المعتقلين على خلفية قضايا سياسية، خلال السنوات التي أعقبت الانقلاب العسكري في مصر في الثالث من يوليو/تموز 2013، وزادت الوتيرة أخيراً بوفاة ستة معتقلين في مقار الاحتجاز المختلفة، إما بسبب الإهمال الطبي أو التعذيب.

ففي 22 يوليو الماضي، توفي عمر عادل (25 عاماً) في سجن طرة بسبب الإهمال الطبي والتعذيب، بعد حبسه في زنزانة انفرادية لمدة أربعة أيام. وفي اليوم نفسه توفي الكيلاني حسن في سجن المنيا بعد منع العلاج عنه. وفي الأول من أغسطس/آب الحالي، توفي محمود السيد (50 عاماً) في سجن الزقازيق بعد تعرضه لغيبوبة لم يفق منها نتيجة إصابته بالسرطان. وقبله بيوم، في 31 يوليو الماضي، توفي السعيد محمد في قسم شرطة الدخيلة. وتبيّن لأسرة الضحية، التي توجهت لاستلام جثمانه الموجود في مستشفى قصر الشفاء الخاص في الدخيلة بمحافظة الإسكندرية، ظهور آثار ضرب على الوجه ووجود دماء على ملابسه ووجهه، وهناك علموا أيضاً أن شخصا آخر قُتل معه في السجن، كان يحاول الدفاع عنه.

" توفي عادل أبو عيشة في سجن وادي النطرون بعد 3 أشهر من الاعتقال "

وفي السادس من أغسطس الحالي، لفظ المعتقل سامي مهنى بدوية (56 عاماً) أنفاسه الأخيرة داخل محبسه في سجن وادي النطرون، بعد 6 سنوات من الحبس على خلفية اتهامه في القضية المعروفة إعلامياً باسم "أحداث كرداسة". أما المتوفى الأخير فهو عادل أبو عيشة (48 عاماً)، الذي توفي في سجن وادي النطرون بعد 3 أشهر من الاعتقال. أبو عيشة كان يعاني من التهاب الكبد الوبائي منذ سنوات وحالته متقدّمة، وتم القبض عليه منذ ستة أشهر، ووجّهت له تهمة الانتماء لجماعة محظورة، وظلت حالته تتدهور حتى نقل إلى مستشفى شبين الكوم في محافظة المنوفية، وأوصى الأطباء باحتجازه بالمستشفى نظراً لتراجع حالته وعدم تحمله العودة إلى السجن، إلا أن ضابط المأمورية رفض وعاد به إلى السجن، وما هي إلا ساعات حتى توفي.

وكان مركز "عدالة للحقوق والحريات" (منظمة مجتمع مدني مصرية) قد وثّق في تقرير حديث 22 حالة وفاة نتيجة الإهمال الطبي داخل السجون المصرية منذ بداية العام 2019 وحتى أواخر يوليو الماضي، مؤكداً ازدياد العدد بمرور الوقت، إذ إن هناك المزيد من الحالات التي ما زالت تعاني من الإهمال الطبي، وتنتظر تلقي العلاج كي لا يلحقوا بمصير من سبقوهم. ولا يوجد عدد محدد لقتلى السجون المصرية، سواء نتيجة التعذيب أو الإهمال الطبي أو حتى الوفاة الطبيعية، فكل الأرقام الصادرة من جهات رسمية وغير رسمية توضح فقط حجم الكارثة بشكل تقديري، وليس بشكل كلي. ففي الفترة ما بين تنحي الرئيس المخلوع حسني مبارك وحتى إبريل/نيسان 2016، رصد تقرير لمركز "دفتر أحوال" (منظمة مجتمع مدني مصرية) 834 حالة وفاة داخل أماكن الاحتجاز (أقسام شرطة وسجون). وفصّل التقرير أعداد الضحايا، موضحاً أن العام 2011 شهد 235 حالة وفاة. وفي 2012 حصلت 65 حالة وفاة، وفي 2013 حدثت 131 حالة. وفي 2014 توفي 172 شخصاً، وفي 2015 توفي 181، فضلاً عن 50 حالة وفاة في الثلث الأول من 2016.

" وثق مركز "عدالة للحقوق والحريات" 22 حالة وفاة نتيجة الإهمال الطبي داخل السجون منذ بداية 2019 "

كما سجل مركز "عدالة" أعداد الوفيات نتيجة الإهمال الطبي داخل السجون في الفترة من 2016 حتى 2018 بـ60 حالة وفاة. وفي الربع الأول من عام 2019، وصلت لعشر حالات وفاة. وفي تقدير حقوقي آخر، رصدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وهي منظمة مجتمع مدني مصرية تعمل في بريطانيا، وفاة 717 شخصاً داخل مقار الاحتجاز المختلفة، بينهم 122 قتلوا جراء التعذيب من قبل أفراد الأمن، و480 توفوا نتيجة الإهمال الطبي، و32 نتيجة التكدس وسوء أوضاع الاحتجاز، و83 نتيجة فساد إدارات مقار الاحتجاز.

أما الرواية الرسمية للفترة نفسها، فإنها تقول إن عدد المواطنين الذين توفوا داخل السجون والأقسام بشبهات جنائية يقدرون بـ235 شخصاً، فضلاً عن 384 شخصاً نتيجة وفاة طبيعية، و215 شخصاً ماتوا لأسباب غير معروفة في الفترة من 2011 وحتى 2016. تجدر الإشارة إلى أنه تم بناء 26 سجناً جديداً من 2013 حتى 2018 تماشياً مع منهجية التوسع في الاعتقالات وإغلاق المجال العام والمحاكمات غير العادلة. ووصل عدد السجون في البلاد إلى 68 سجناً، يوجد فيها نحو 60 ألف سجن، بالإضافة إلى 320 مقر احتجاز داخل أقسام ومراكز الشرطة. أما أماكن الاحتجاز غير المعروفة والسرية لا يعرف عددها، وفق تقديرات حقوقية.